أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوقعات تشير إلي نمو مستقر وتدريجي للاقتصاد الأمريكي


إعداد - نهال صلاح
 
تمسك الخبراء الاقتصاديون في مسح أجرته جريدة »وول ستريت« بتوقعاتهم بنمو بطيء ولكن مستقر للاقتصاد الأمريكي خلال منتصف عام 2011 رغم الأزمة الأخيرة في أسواق الديون الأوروبية والمخاوف المتزايدة بشأن أوروبا ومدي حيوية سوق الوظائف الأمريكية.

 
وتوقع 53 من المشاركين في المسح الذي أجرته جريدة »وول ستريت« الأمريكية أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً نسبته %3 في النصف الثاني من العام الحالي والاستمرار بهذا المعدل في عام 2011.
 
ويعني ذلك إضافة وظائف بشكل تدريجي بحيث يصبح معدل البطالة الذي تبلغ نسبته حالياً %9.7 تنخفض إلي %8.6 بحلول نهاية ديسمبر من عام 2011 هو معدل مازال مرتفعاً. وقد دفع خطر انتقال أزمة الديون السيادية الأوروبية وغيرها من العوامل المؤكدة الخبراء الاقتصاديين إلي تأجيل اللحظة التي يتوقعون فيها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلي فبراير من عام 2011.

 
فقبل حوالي شهر توقع  الخبراء الاقتصاديون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخطوة في هذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.

 
وقال 24 من الخبراء الاقتصاديين يمثلون أغلبية المشاركين في المسح إن أكبر خطر قد يؤثر بالسلب علي توقعاتهم بشأن الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام الحالي هو الآثار المترتبة علي أزمة الديون الحكومية الأوروبية والتي انتشرت خارج اليونان، وزادت من الشكوك بشأن كل شيء بداية من قابلية اليورو علي الاستمرار  إلي قوة البنوك الأوروبية.

 
وأشار 11 آخرين من المشاركين في المسح إلي أن أكبر خطر علي هذه التوقعات يتمثل في نمو محبط للوظائف بالولايات المتحدة.

 
وأكد 22 من الخبراء الاقتصاديين وهم أغلبية المشاركين في المسح أن تطوراً واحداً يمكنه أن يؤدي إلي تجاوز النمو توقعاتهم في النصف الثاني من العام الحالي، وهو انتعاش عملية التوظيف.

 
وأشار 12 آخرون إلي أن تسارع الإنفاق الاستهلاكي والمرتبط بسوق الوظائف قد يكون هو العامل المحفز لزيادة النمو عن التوقعات الاقتصادية.

 
ويتوقع الخبراء زيادة في عدد الوظائف بحوالي 2.2 مليون وظيفة في المتوسط خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهم رقم يعد أقل بكثير من ثلث الخسائر في الوظائف منذ بدء فترة الركود في ديسمبر من عام 2007.

 
وقد قدم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي تنظيمات حذرة بشأن الاقتصاد في شهادته أمام لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث استبعد حدوث ركود جديد.

 
وأشار إلي أن الاحتياطي الفيدرالي مازال يتوقع نمواً للاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي نسبته %3.5 خلال الشهور المقبلة، ومع ذلك كانت نبرته شديدة الحذر بالنظر إلي رياح الأزمات التي تعصف بأوروبا والاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.

 
وذكر »برنانكي« أن عملية التوقع شديدة الصعوبة، ونفي قدرته علي إطلاق أي وعود في اتجاه معين.. ولكن يبدو أن التعافي قد حقق تحولاً مهماً من تلقيه الدعم بشكل أساسي من ديناميكية التخزين والسياسة المالية إلي اعتماده في التقدم علي طلب الأفراد الأخير بشكل أكبر.

 
وأضاف »برنانكي« أنه مع ذلك فإن ركوداً عميقاً لا يمكن استبعاد حدوثه كلية.

 
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلي أن فرص حدوث ركود عميق هو %19 فقط.

 
ويري الخبراء الاقتصاديون المشاركون في المسح ومعظمهم أمريكيون أن احتمال عدم قدرة اليونان علي سداد ديونها كما تعهدت يصل إلي %75 في المتوسط. وأضافوا أنها إما ستعجز عن سداد ديونها أو ستقوم بإعادة هيكلتها رغم حزمة الانقاذ التي قدمتها الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي.

 
كما يتوقع المشاركون في المسح احتمال تفكك منطقة اليورو بنسبة %30 بما يعني فشل تجربة شاركت فيها 16 دولة ذات سيادة في عملة موحدة.

 
ويعطي الخبراء الاقتصاديون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي درجات أعلي من البنك المركزي الأوروبي، حيث بلغت 80 من 100 درجة. وقد فقد البنك المركزي الأوروبي بعضاً من مصداقيته خلال الأسابيع الأخيرة بسبب استجابته للاضطرابات في أسواق الديون الأوروبية، حيث منحه الخبراء الاقتصاديون 68 درجة من أصل 100 درجة.

 
وحقق بنك »انجلترا« وبنك »اليابان« 70 و63 درجة علي التوالي.

 
في الوقت نفسه صدر يوم الأربعاء الماضي التقرير الذي أعده الاحتياطي الفيدرالي بشأن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، ففي شهر مايو الماضي والذي جهز لاجتماع لجنة السياسات للبنك المر كزي في 22 و23 من يونيو الحالي.

 
وقد وجد التقرير أن الاقتصاد الأمريكي استمر في التحسن في أنحاء البلاد ولكن العديد من البنوك الإقليمية الـ12 التابعة للاحتياطي الفيدرالي وصفت معدل النمو بالمتواضع، اعتماداً علي آراء أصحاب الأعمال التجارية المحلية. ويعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن الإنفاق الاستهلاكي يزداد قوة رغم أن المستهلكين يميلون إلي شراء السلع الضرورية بدلاً من السلع المختلفة المرتفعة الثمن.

 
وأشار التقرير إلي تحسن النشاط السياحي في أنحاء البلاد باستثناء الإلغاءات التي تمت في المناطق التي تأثرت بالتسرب النفطي في خليج المكسيك.

 
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضاً وجود تحسن في سوق الوظائف خاصة في قطاع التصنيع. وأشارت بنوك ولايتي »بوسطن« و»دالاس« التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلي انتعاش في عمليات التوظيف المؤقت. وقال المجلس الفيدرالي إن قطاعات التصنيع والخدمات غير المالية والنقل شهدت استمراراً في التحسن التدريجي.. لكن نشاط قطاع العقارات التجارية كان ضعيفاً رغم الزيادة المتوسطة في الإقراض ببعض الأجزاء من البلاد.

 
وأضاف الاحتياطي الفيدرالي أن الإقراض من جانب البنوك للأنشطة في القطاعين التجاري والصناعي لا يزال ضعيفاً في معظم المقاطعات رغم أن ولايات فيلادلفيا وشيكاغو ودالاس وسان فرانسيسكو أشارت إلي زيادة قوة الطلب علي الإقراض للأعمال التجارية.

 
ويضع الخبراء الاقتصاديون توصياتهم لصانعي السياسات معتمدين بشدة علي تشخيصهم للمخاطر الحالية.

 
وقد أشار عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين إلي وجود مخاوف بشأن القضايا التي تواجه منطقة اليورو، وذكروا أن الدول المتقدمة تحتاج إلي أن تولي مزيداً من الاهتمام إلي العجز في موازناتها العامة.

 
وأوضح بول باليو من مؤسسة »ناشين وايد« أن القضايا المالية تمثل أول المخاطر التي تعوق عملية التعافي والنمو الاقتصادي.

 
وهناك مجموعة أصغر حجماً من الخبراء الاقتصاديين الذين أشاروا إلي أن سوق العمل تشكل أكبر تحدياً. وأضافوا أن الحكومات في الدول المتقدمة تشعر بالقلق الشديد بشأن العجز في موازناتها العامة، ولا تقوم بما يكفي لدعم النمو عن طريق وضع السياسات المالية الملائمة.
 
وقال ديفيد ريسلير من مؤسسة »نومورا سيكيوريتيز انترناشيونال« إن سياسة التقشف المالي سوف تعمل علي إحباط عملية التعافي الاقتصادي.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب لتعزيز نمو الوظائف من شأنه أن يزيد العجز في الموازنات العامة للدول المتقدمة.. لكن تقليل الدعم الحكومي قبل أن يصبح التعافي قابلاً للاستمرارية يمكنه أن يقوض من نمو سوق العمل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة