أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

وكيل المساهمين‮: ‬لم ننفذ الحكم ببطلان بيع مصنع‮ »‬نيسان‮« ‬حفاظاً‮ ‬علي المناخ الاستثماري


أكرم مدحت - أحمد نبيل
 
حصلت »المال« علي تفاصيل قصة حكم محكمة استئناف القاهرة الذي صدر 16 مايو الماضي بتنفيذ حكم التحكيم رقم 439 لسنة 2005 الصادر من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بجلسته المنعقدة في 5 يوليو 2007، يقضي الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة نيسان مصر- أوتو مصر حالياً- المنعقدة في 20 يونيو 2004 فيما تضمنه من بيع قطعتي الأرض رقمي 6 و7 بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مباني المصنع والمعدات إلي شركة نيسان إيجيبت موتورز اليابانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

 
l
أجرت »المال« حواراً مع المستشار عبدالله عبدالعظيم وكيلا عن الجانب السعودي والجانب الليبي الحكومي، أكد خلاله أن العقد المبرم بين الدكتور عبدالمنعم سعودي، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان مصر والشركة اليابانية، عبارة عن مذكرة تفاهم تتضمن بيع الأرض والمصنع بمبلغ 25 مليون دولار، أما الآلات والمعدات فمازالت ملكيتها تابعة لشركة نيسان مصر، ولم يبرم عليها عقد واحد، حيث إن إبرام العقد يجب أن يتم طبقاً لإجراءات قانونية محددة تلزم الشركات المساهمة بأن تتقدم بطلب لبيع الآلات والمعدات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراستها، لأنها سلع رأسمالية معفاة من الجمارك ويجب أن توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار، بالاتفاق مع مصلحة الجمارك، لذلك لم تستطع بيعها، بجانب أنه ليس لديها موافقة من الهيئة، وهذا يدل علي سوء النية في عملية البيع.
 
وأشار إلي أن لديه صورة من خطاب صادر من رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يفيد بأن شركة نيسان مصر »أوتو مصر حالياً« لم تتقدم بطلب إلي الهيئة للموافقة علي بيع المعدات الخاصة بها لشركة نيسان موتورز إيجيبت اليابانية، ومازالت الآلات باسم شركة نيسان مصر.
 
أما بخصوص تطوير الشق الياباني للآلات والمعدات الخاصة بالمصنع، فقد قال عبدالعظيم، إنه تم إرسال إنذارات منذ عام 2004، وأخبر فيها شركة نيسان اليابانية بأن وضعه غير سليم وتم رفع دعوي قضائية، وعلي الرغم من ذلك استمرت عملية التطوير، ولم يتخذ أي إجراء حتي الآن، مضيفاً أن الحكم ليس بطلان عملية البيع فقط ولكنه تضمن أي آثار ترتبت علي عملية البيع من تطوير سواء كانت للمصنع أو للمعدات.
 
وطالب الجانب الياباني بتقديم المستندات التي تثبت أن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان مصر قام ببيع المعدات والآلات في الشهر العقاري، مؤكداً أن الأرض والمصنع سوف تستعيدهما شركة نيسان مصر، كاشفاً عن الإجراءات التي سيتخذها، وهي إيقاف ترخيص تشغيل المصنع، بالإضافة إلي السجل الصناعي، أما بشأن الحكم الذي تم الحصول عليه فسوف يتم إرساله إلي قاضي التنفيذ الذي يأمر بدوره بإعادة الحال كما هو عليه، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم انتظاراً للمفاوضات التي تجري مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، والحكومتين السعودية والليبية وشركة نيسان موتورز ايجيبت للحفاظ علي المناخ الاستثماري في مصر.
 
وأوضح أنه في حال استعادة المصنع يرجع الجانب الياباني إلي الشق المعنوي الذي أبرمه نيابة عنه، رئيس مجلس الإدارة، لأن المساهمين في الشركة لم يحصلوا علي حصصهم من عملية البيع لرفضها من الأساس، كما أنه لم يتم بيع المصنع بالقيمة السوقية له، ولم تتم عملية تقييم من قبل الخبراء، حيث إن المصنع يقدر بـ150 مليون دولار، وتم بيعه بمبلغ 25 مليون دولار فقط، حيث إن القيمة تشمل المباني والمعدات فضلاً عن الاسم التجاري.
 
وقال عبدالعظيم، إن عدم تنفيذ صدور الحكم الأول ببطلان القرار الخاص بعملية البيع في 5 يوليو 2007 يرجع لأنه تم رفع دعوي قضائية من قبل عبدالمنعم سعودي ببطلان الحكم المشار إليه، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إلا بعد البت فيها.
 
وأكد عبدالعظيم أنه سيطلب تعويضاً 50 مليون دولار من الهيئة العامة للاستثمار، لتمرير قرار الجمعية العامة العادية، وذلك مساهمة في الاستيلاء علي أموال شركة مساهمة، مع العلم بأن هناك مندوباً من هيئة الاستثمار حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي صدر عنها قرار البيع، كما سيتهم فيه اليابانيين أيضاً، وسيطالبهم بتعويض لحق الانتفاع للمعدات والآلات، ولم يتم تحديد المبلغ حتي الآن.
 
وشرح عبدالعظيم تطور الأحداث منذ اتخاذ قرار الجمعية العمومية العادية حتي الآن، حيث قال إن شركة نيسان مصر مؤسسة باستثمار مشترك ينقسم إلي نسبة %40 مستثمرين سعوديين والحكومة الليبية، و%60 لعائلة سعودية.
 
وعقدت في يوم 20 يونيو 2004 جمعية عمومية عادية اقترح خلالها سعودي بيع كامل أصول الشركة، ولم يدرج ذلك في جدول الأعمال واعترض عليه الجانبان السعودي والليبي وبلغت نسبة رفض الاقتراح عند التصويت عليه %36.76 من مجموعة الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة، وتقدم الرافضون للهيئة العامة لسوق المال بطلب لوقف قرار الجمعية وتم رفضه، ولجأوا للجنة التظلمات بهيئة سوق المال، التي أوقفت قرار الجمعية، حيث إنه إذا كانت جمعية عمومية غير عادية فهناك مادة 10 في  هيئة سوق المال من قانون 92 لسنة 1995 تنص أنه إذا كان القرار الصادر من الجمعية لجلب مصلحة لرئيس مجلس الإدارة واضرار بالمساهمين يتم إيقافه، ويتخذ المساهمون الإجراءات القانونية لإلغائه.
 
وأوضح أن النظام الأساسي لشركة نيسان مصر يحدد أنه عند حدوث نزاع بين المساهمين يتم اللجوء إلي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وتم تقديم طلب برقم 439 لسنة 2005، واستمر نظر النزاع حتي 2007 وقدم المتنازعون مستنداتهم، وفي 5 يوليو 2007 صدر الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 20 يونيو 2004 بشأن عمليات البيع، وما يترتب علي ذلك من آثار، وتمت إقامة دعوي ببطلان حكم التحكيم من قبل عبدالمنعم سعودي، رئيس مجلس إدارة نيسان مصر »أوتو مصر حالياً«، أمام محكمة استئناف القاهرة، وقضت في 16 مايو 2010 برفض دعوي البطلان لأنها ليست قائمة علي أساس قانوني صحيح ومقبول، وكان أحد أسباب الرفض أن التحكيم مقنع للغاية ولم يخالف القانون، إلي جانب أن دعوي البطلان لا تتفق مع صحيح القانون، وصدرت الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة أنه »علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها ذلك، وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه، ولو باستعمال القوة الجبرية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية يوم 4 يونيو 2010 طبقاً لأحكام القانون.
 
وقال: »نحن جاهزون لتنفيذ الحكم ضد الجانب الياباني، وهو ليس لديه مستندات يحتج بها علي الحكم، وكل الإجراءات التي تمت بناء علي مذكرة التفاهم بين الجانبين كأنها لم تكن، وتعود الأرض والمصنع لشركة نيسان مصر.
 
وأوضح أسباب الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 439 لسنة 2005 بشأن قرار الجمعية العامة العادية للشركة المحتكم ضدها الصادر بتاريخ 20 يونيو 2004 فيما تضمنه ببيع قطعتي أرض رقمي 6 و7 بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، اللتين تبلغ مساحتهما مليوناً و40 ألف متر مربع، وكذلك مباني المصنع والمعدات إلي شركة نيسان موتورز ايجيبت اليابانية بمبلغ 25 مليون دولار يوم 5 يوليو 2007.
 
وقال المحتكمون شرحاً لدعواتهم، إن شركة نيسان مصر شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار طبقاً للعقد والنظام الأساسي، غرضها تصنيع  سيارات الميكروباص والفان والنقل الخفيف ماركة نيسان، وكذلك تصنيع سيارات الركوب وقطع الغيار والمكونات اللازمة لها، وأن الأصل الوحيد هو الأرض المقام عليها المصنع والمباني والمعدات.
 
وأضافوا أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ 20 يونيو 2004 للنظر في جدول الأعمال، وحضر من المساهمين عدد يمثل %92.5 من إجمالي الأسهم المالكة لرأس المال ونوقش جدول الأعمال لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنتين 2002 و2003، ثم فوجئ المحتكمون بقيام المحتكم ضده بصفته بعرض موضوع بيع الأرض المقام عليها مصنع الشركة ومباني المصنع والمعدات لشركة نيسان موتورز اليابانية بمبلغ 25 مليون دولار، فوافق علي هذا البيع أغلبية الحاضرين بنسبة %63.24 من مجموع الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع واعترض المحتكمون الذين يمثلون نسبة  %36.76.
 
وأسس المحتكمون طلب الحكم ببطلان قرار البيع علي مقولة إنه صدر من جهة غير مختصة، إذ كان ينبغي أن يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة، وبأغلبية %75 من الأسهم الممثلة في الاجتماع إعمالاً لنص المادة 50 من النظام الأساسي للشركة، وعلي مقولة: إن القرار صدر في مسألة لم تكن مدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية، وإن قرار البيع ينصرف إلي كامل أصول الشركة ومقوماتها المادية والمعنوية ومقرها، فهو في حقيقته إنهاء لشركة نيسان مصر لا تملكه الجمعية العامة العادية.
 
وعلي الجانب الآخر قال محمد جمال الدين، مدير تسويق مصنع نيسان موتورز إيجيبت، إن موقف شركته بشأن شراء المصنع قانوني، وإنهم ليسوا طرفاً في النزاع، موضحاً أن القضية تخص مساهمي شركة نيسان مصر »أوتو مصر حالياً«.
 
ورفض جمال الدين الرد علي سؤال لـ»المال« حول مدي قانونية بيع المصنع حسب حكم المحكمة الأخير والإجراءات التي ستتخذها الشركة مستقبلاً.
 
يذكر أن الحكم  صدر لصالح المستثمرين السعوديين وهم الشيخ عبدالعزيز عبدالله السليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سميراميس للفنادق المالكة لفندق سميراميس إنتركونتننتال، وأحمد عبدالله السليمان، و3 مساهمين يمثلون ورثة الشيخ خالد عبدالله السليمان، والشيخ غسان عبدالرحمن حمد السليمان، وشركتي »أبار وزيني« التضامنية السعودية ويملكهما الشيخ عبدالله محمود صالح أبار والشيخ أحمد عباس زيني، ولصالح الاستثمار الليبي الحكومي المتمثل في الشركة العربية الدولية للاستثمارات »لافيكو« والشركة العربية للمشروعات الصناعية والشركة الدولية للخدمات الاستثمارية، ويمثل هؤلاء المساهمون نسبة %36.76 من إجمالي أسهم نيسان مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة