أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الدخول تحت مظلته أوالتجميد اختبار جديد لقانون اتحاد الناشرين


كتب - علي راشد:
 
حالة من التوتر طالت بعض الناشرين عقب إعلان محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين الجديد أنه سيطبق بعض المواد الواردة في قانون اتحاد الناشرين، والتي تنص علي  منع غير الأعضاء في الاتحاد من النشر ومن المشاركة في معرض الكتاب.

 
وأوضح رشاد أنه يريد بذلك إنهاء العديد من المشاكل التي تواجه الناشر والمؤلف، وتعوق العديد من مهمات النشر. l
 
خالد العامرى 

 
كما أن الاتحاد لا يستطيع فض المنازعات بين المؤلف والناشر إلا إذا كان هذا الأخير عضوا في الاتحاد.
 
وأكد رشاد أن عدم وجود اولئك الناشرين تحت مظلة الاتحاد يجعلهم يجورون علي حقوق الملكية الفكرية.
 
كما أن هناك مشكلة كبيرة تواجه النشر تسبب فيها الخارجون علي الاتحاد وهي مشكلة تزوير الكتب.. ويجب التصدي لهذه الظاهرة.
 
ومن جانبه، أكد خالد العامري، عضومجلس إدارة اتحاد الناشرين، أن كل ما يريده رشاد هوتفعيل قانون الاتحاد الذي يمنع غير الأعضاء من النشر، وهذه الفكرة ليست جديدة فقد أراد إبراهيم المعلم قبل ذلك تفعيلها.
 
وأكد العامري أن هناك 372 دار نشر مسجلة في الاتحاد، إلا أن هناك أضعاف هذا العدد غير مسجل، ولهذا فحينما تحدث أي مشكلة بسبب هؤلاء الناشرين - سواء مع المؤلفين أو مع غيرهم - فإن الاتحاد لا يستطيع إلزام الناشر بشيء لأنه خارج عن سيطرة الاتحاد وقوانينه، أما في حالة وجوده تحت مظلة الاتحاد فباستطاعة هذا الأخير تطبيق لوائحه عليه ومنعه من النشر، في حالة تعديه علي حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكد العامري أن الأمر لا يمثل تضييقا علي الناشرين كما يعتقد البعض، فالاتحاد لا يريد بذلك الحجر علي اراء وأفكار الناشرين بل يريد فقط تنفيذ قانون موجود بالفعل ولكننا تغافلنا عنه، ولذلك فإن ما قام به رشاد يعد وقفة قوية، لذا فالأمر كله يكمن في وضع غير منظم أردنا تنظيمه، كما أن الاتحاد سيعطي مهلة 4 أشهر لهؤلاء الناشرين للتسجيل بالاتحاد، وبعد ذلك سيقوم الاتحاد بتنفيذ القانون ضد من يرفض توفيق أوضاعه وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنيةالمختصة ولجنة المصنفات.
 
وعن شروط التسجيل، أكد العامري أن الامر ميسر للجميع، فكل ما هو مطلوب من الناشر صورة من السجل التجاري وأن يكون ذا مؤهل عال، فإن لم يكن ذا مؤهل عال فيطلب منه 5 نسخ من الأعمال التي نشرها قبل، ذلك بالإضافة إلي رسوم لا تتعدي 3000 جنيه، وإن لم يستطع الدفع يقوم الاتحاد بتقسيط هذه الرسوم، هذا بالنسبة للدور الموجودة بالفعل، أما بالنسبة لدور النشر الجديدة فإنه يتحتم علي صاحبها أن يكون من ذوي المؤهلات العليا.
 
وأوضح العامري أن الذين لا يريدون  الانضمام إلي الاتحاد يفعلون ذلك لأنه يلزمهم بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية ويمنعهم من اضطهاد المؤلفين، كما أكد أن الاتحاد لا يلزم أحدا من الناشرين بنشر نوعية معينة من الكتب بل ينشر كل واحد منهم ما يشاء، فالاتحاد  يمنعهم فقط من التعدي علي حقوق الآخرين.
 
وحول ما تثيره بعض دور النشر من عدم معرفتها بالاتحاد نظرا لعدم محاولة تواصل بين الاتحاد وبينهم، أكد العامري أن اللوم يجب ان يوجه لهؤلاء الناشرين أنفسهم، فالدور المنضمة للاتحاد عرفته لأن أصحابها -وأباءهم من قبلهم- يعملون في مهنة النشر منذ عشرات السنين.
 
أما دور النشر الجديدة فقد دخل بعضها  مجال النشر بهدف تجاري بحت ودون أدني خبرة بأصول المهنة، ولكن بانضمامها إلي الاتحاد سنتمكن من رفع مستوي ادائها، متوقعا أن تدرك كل هذه الدور حتمية التحاقها بالاتحاد بعد أن يتم منعها من المشاركة في معرض الكتاب، وساعتها ستهرول للسؤال عن الاتحاد وكيفية الاشتراك فيه.
 
ومن جانبه أكد عادل المصري، أمين الصندوق باتحاد الناشرين، أن الغرض من تفعيل القانون  خلال الفترة المقبلة هوالتصدي لعمليات تزوير الكتب التي تحدث، وايجاد حلول أكثر فاعلية لمشاكل المؤلفين مع الناشرين والتي قد تظل في ساحات المحاكم لسنين، ومن الممكن ألا يصل المؤلف فيها إلي حقه، ومن هذه المشاكل طباعة عدد من النسخ أقل من المتفق عليه،وزيادة سعر الكتاب من جهة دار النشر دون علم المؤلف، والتعدي علي حقوق طباعية أخري، وفي حالة وجود  الناشر ضمن الاتحاد يمكن للجنة فض المنازعات أن تفصل بين الناشرين بعضهم البعض أوبين الناشرين والمؤلفين، كما أكد المصري أن الاتحاد لا يفرض شروطا صعبة أوقاسية علي الناشرين للالتحاق به، كما أنه لا يوجد حجر علي نوعية الكتب التي تنشرها أي دار نشر.
 
ومن جانبه، أكد أحمد صلاح، رئيس قطاع المعارض بهيئة الكتاب،  أن معرض الكتاب لا يهمه سوي أن يكون المشترك فيه ناشرا،  والناشر الذي لا ينتمي للاتحاد إذا توفرت فيه شروط النشر فلا مانع من مشاركته،  فهؤلاء الناشرون لديهم موافقات أمنية للعمل كناشرين كما يمتلكون سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، فهم لم يدخلوا مجال النشر خلسة أوبسهولة، لذا لا يمكن الحجر عليهم بهذه السهولة.
 
وأضاف صلاح أنه من الصعب تفعيل قانون اتحاد الناشرين، فهذا القانون يتضمن داخله تناقضات كثيرة، فهو يطلب من  الناشر أن تكون له إصدارات حتي يكون عضوا في الاتحاد، فكيف نلزمه بوجود أعمال نشرها ونحن نمنعه من النشر أصلا!
 
ومن جانبها، نفت أماني التونسي، مديرة دار »شباب بوكس« علمها بالموضوع من الأصل، مشيرة الي أن الأمر يتوقف علي ما جاء بالقانون، فاذا كان القانون  يتدخل في أمور النشر ويسعي للحجر علي ما يكتب فسيصبح أمرا معرقلا، أما إذا كان الأمر يستهدف بعض الناشرين الذين ينشرون كتبهم »تحت السلم«، علي حد قولها، دون مراعاة حقوق كل من الناشر والمؤلف فإن الأمريكون في هذه الحالة مستحقا للاهتمام والدعم، فمن الجيد أن يكون للناشرين جهة يحتمون بها ضد ما يجري حاليا من حجر علي الفكر والإبداع، موضحة أنها لم تفتح دار النشر الخاصة بها إلا بعد الحصول علي جميع الموافقات والتصريحات الأمنية والضريبية، وقالت إنها علي اتم استعداد للانضمام إلي الاتحاد إذا كان سيكفل لها حقوقها المهنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة