أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حصانة‮ »‬المحامين‮« ‬وجهاً‮ ‬لوجه أمام تغليظ عقوبات‮ »‬القضاة‮«‬


شيرين راغب
 
طالب حمدي خلفية، نقيب المحامين، بحصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم وذلك في محاولة لوضع معايير وقواعد لضبط العلاقة بين جناحي العدالة »القضاء الواقف« أو »الجالس« لاسيما بعد الأحداث المؤسفة في طنطا، واكد خليفة أن تمتع القضاة بحصانة يؤدي إلي إحساس المحامين بعدم العدالة، وفي المقابل رفض القضاة حصانة المحامين وطالب قضاة المنصورة في بيان لهم باصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل نص المادة 133 ( فقرة ) من قانون العقوبات وذلك لتغليظ عقوبة التعدي علي رجال السلطة القضائية لتصبح جناية بدلاً من جنحة.

 
l
 
حمدي خليفة 
وكان نقيب المحامين قد تقدم بمشروع لتعديل قانون المحاماة يضمن حصانة المحامي، حيث تضمن نصاً بأنه لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطياً إلا في حالات التلبس.
 
أكد راشد الجندي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الحصانة تعني عدم حبس المحامي في أي جريمة أو واقعة أثناء أو بسبب تأدية عمله، مطالباً بأن يتساوي المحامون مع أعضاء الهيئات القضائية في تمتعهم بالحصانة، وقال إن القضاة يطالبون بما يحلوا لهم -في اشارة إلي المطالب بتغليظ العقوبة- مشيرا إلي مشروعية وقانونية مطالب المحامين وسوف يتم إدخال مشروع القانون مرة أخري لمجلس الشعب حتي يكفل للمحامين الحصانة.
 
علي الجانب القضائي أكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، أن المحامين يتمتعون بجزء من الحصانة لأن المحكمة لا يجوز لها فرض عقوبات بالحبس عليهم في جرائم الجلسات، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلي مزيد من الحصانة.
 
وارجع الخضيري اختفاء الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة إلي الشعور، بعدم الحيدة في القضاء والنيابة بسبب بعض القضايا ذات الطابع السياسي لأن الاحكام في هذه القضايا افقدت المواطنين الاحساس بالعدالة لاستشعارهم بأن القضاة تلقوا تعليمات من السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن السلطة القضائية في حاجة لاستعادة مكانتها، مستبعداً أن يكون الحل في تغليظ عقوبة الاعتداء علي أعضاء السلطة القضائية لأنها ستسهم في مزيد من الاحتقانات واصفاً تلك الحلول بالمسكنات الوقتية.
 
بينما أوضح صابر عمار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، أن كلا الطرفين يبحث عن حل غير واقعي للازمة، رافضاً أن يكون حل الازمات في تشديد العقوبة، كما أن فكرة الحصانة لن تحل المشكلة نظراً لوجود العديد من الضمانات داخل قانون المحاماة، مشيراً إلي المواد التي تمنع الحبس الاحتياطي في جرائم الاعتداء أو الجلسات أو الاهانة المتوافرة في قانون المحاماة، وبالرغم من ذلك تم حبس المحامين في طنطا احتياطيا.
 
ولفت عمار إلي أن المسألة ليست احتماء بالنصوص القانونية بل يجب سيادة القانون والاحتكام للعقل لأن أحداث طنطا عكست تدني أوضاع المرفق القضائي، واصفاً البحث عن الاحتماء بالنصوص القانونية بـ»الهروب من مواجهة الواقع«، لأن القضاة يواجهون مشكلات متعددة يجب التصدي لها، كما أن المحامين يتعرضون لمعوقات وعراقيل أثناء عملهم، يجب تذليلها حتي لا يوضع الطرفان في المواجهة رغم كونهما ضحية للاجراءات العقيمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة