أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

برهان جديد علي التداخل بين السلطتين‮ »‬التنفيذية‮« ‬و»التشريعية‮«‬


إيمان عوف
 
أثار إعلان رئيس الجمهورية عن رأيه في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد اثناء مناقشته في مجلس الشعب العديد من التساؤلات حول تداخل السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة الي التساولات حول ما يمثله رأي الرئيس من مصادرة علي رأي المنتفعين من القانون، والذين لا يقل عددهم عن 7.3 مليون مواطن، حيث رأي الرئيس خلال اجتماع وزاري امس الاول ان القانون مناسب للغاية وانه يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك قبل انتهاء المجلس من اتخاذ قرار بشأنه.

 
أكد سعيد الصباغ، امين عام الاتحاد القومي لاصحاب المعاشات، ان ايحاء السلطة التنفيذية بان قانون التامينات والمعاشات الاجتماعية يتمشي والبرنامج الانتخابي للرئيس، هو بمثابة تأشيرة واضحة لممثلي السلطة التشريعية بأن يمرروا القانون كما هو دون تعديلات، وان يمارسوا سلطتهم في قهر الاقلية، معللا الاهتمام بتمرير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحاجة الدولة الي تسديد ديونها الخارجية من تلك الاموال، وبالتالي اتاحة الفرصة لضم اموال المعاشات الي الميزانية العامة للدولة.
 
وعن التداخل بين السلطة التشريعية والتنفيذية في القوانين الخاصة بالحقوقين الاقتصادية والاجتماعية ومدي تاثير ذلك علي مطالبة المنتفعين بحقوقهم السلمية من خلال ثقافة الاحتجاج، اكد الصباغ ان الامر لن يؤثر بصورة كبيرة علي المواطن المصري، لاسيما ان مسألة التداخل بين السلطات باتت امرا مسلما به في مصر.
 
واتفق معه في الراي الدكتور محمد سعد الكتاتني، المتحدث الاعلامي باسم كتلة الاحوان المسلمين بالبرلمان المصري، مؤكدا ان السلطة التنفيذية يتعاظم دورها في مصر علي السلطة التشريعية بصورة لافتة للنظر، مدللا علي ذلك بعشرات القوانين التي اقرتها السلطة التنفيذية وفرضتها علي »التشريعية« التي تتسم بالضعف نتيجة قدومها عن طريق التزوير والبلطجة، وتساءل الكتاتني كيف يمكن لاعضاء برلمان جاءوا عن طريق تزوير السلطة التنفيذية لارادة المصريين ان يقفوا في مواجهة تعاظم دورها علي حساب ارادة المصريين.
 
وأضاف الكتاتني أن ابداء السلطة التنفيذية موافقتها علي قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات - الذي مازال في طور المناقشة- هو امر مخل بالقانون والدستور ولا يجوز دستوريا، لما لذلك من تاثير علي ارادة السلطة التشريعية بصورة واضحة.
 
وشدد الكتاتني علي ضرورة ان تكون هناك انتخابات نزيهة بحيث تكون السلطة التشريعية هي المعبر الاول والاخير عن ارادة الشعب وليس عن ارادة ورغبات السلطة التنفيذية.
 
فيما اكد عمر هريدي، امين سر اللجنة الدستورية والتشريعات بمجلس الشعب، ان ثناء الرئيس مبارك علي احد القوانين الذي مازال في طور المناقشة لا يعد مخالفة قانونية او دستورية علي اي وجه، لاسيما ان القانون مطروح للنقاش من جميع فئات المجتمع المصري، مدللا علي ذلك بعرض القانون علي اتحاد نقابات عمال مصر والاخذ بقرابة الـ38 ملحوظة من قبل الاتحاد.
 
واكد هريدي ان الرئيس اهتم بمناقشة القانون مع الجهات المختصة -وعلي رأسها وزارة المالية- نظرا لاهتمام الرئيس بقانون التأمينات الاجتماعية الذي يهم قرابة 22 مليون مواطن مصري بعضهم خرج من الخدمة والبعض الاخر مازال فيها، اضافة الي ان الرئيس اهتم بصورة واضحة بان يتفق القانون مع البرنامج الانتخابي له.
 
وابدي هريدي انزعاجه من اتهامات البعض بتأثر السلطة التشريعية بـ »التنفيذية« في مصر، مشددا علي ان الفصل في السلطات سمة من اهم سمات النظام الاساسي في مصر، وعبر هريدي عن ترحيبه كعضو في اللجنة التشريعية باي ملاحظات من قبل المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب، مؤكدا اخضاعها للتصويت والاقتراع العلني بالمجلس.
 
وانهي هريدي حديثه بالتأكيد ان السلطة التنفيذية -ممثلة في الرئيس مبارك- يجوز لها اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب وسن قوانين والزام المجلس بها بل وحله اذا لم يوافق عليها، ومن ثم فلا قيمة لاتهام المعارضة بان هناك تدخلا من قبل السلطة التنفيذية يشوبه عدم الدستورية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة