أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انخفاض‮ »‬قيم تداولات‮« ‬الأسواق العربية‮.. ‬يحمل صورة خاطئة عن تراجع جاذبية البورصة المصرية


نشوي حسين
 
واستقرت السوق المصرية في المركز الخامس بعد أن خسرت من رصيدها %6.5، لتسبق أداء سوق أبوظبي التي حققت تراجعاً قدره %8.1، فيما فقدت سوق البحرين من رصيدها %8.2 لتأتي في المركز السابع، واستقر كل من سوقي مسقط والكويت في المركزين الثامن والتاسع بعد أن خسرتا من رصيدهما %9.2 و%10.3 علي التوالي.

 
l
 
علوى تيمور 
تعددت آراء خبراء سوق المال حول تأخر ترتيب البورصة المصرية بقائمة الأسواق العربية الأكثر انخفاضاً وبالتالي تأثراً بالمستجدات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع المالية للعديد من الأسواق، لينقسموا إلي فريقين، الأول اكتفي بسرد الأسباب التي وقفت وراء تراجع ترتيب البورصة المصرية والتي انحصرت في عدد من العوامل، بعضها يتعلق بالاقتصاد المصري وطبيعته مقارنة بالأسواق محل المقارنة، والآخر يتعلق بقرارات إدارة البورصة، فيما استبعدوا تأثر جاذبية السوق المحلية بارتفاع تأثر أدائها بالهزات الاقتصادية.

 
واستند الفريق الأول في دفاعه عن جاذبية السوق المحلية وتمتعها بالمركز الأول من حيث الجاذبية بين الأسواق العربية، إلي سرعة استجابة المؤشرات المحلية لأي محفزات اقتصادية محلية كانت أو عالمية، نتيجة اعتمادها علي قطاعاتها الصناعية سريعة التأثر بالأوضاع الاقتصادية، وهي الميزة التي تفتقدها الأسواق الأخري، خاصة كون محركها الاقتصادي الأوحد هو الموارد الطبيعية، علاوة علي موسمية الأحداث التي انعكست سلباً علي أداء البورصة المصرية مما يبطل مفعولها علي المديين المتوسط والطويل.

 
فيما تعالت أصوات الفريق الأخر دفاعاً عن جاذبية وإيجابية أداء البورصة المصرية وسط نظائرها العربية، ليؤكدوا تمتع السوق المحلية بالعديد من المحفزات الاستثمارية التي تفتقدها الأسواق الأخري، في مقدمتها احتفاظ المؤشرات بالثبات النسبي في احجام وقيم تداولاتها مما يوفر قدراً كبيراً من السيولة يضمن حرية التخارج وإعادة تكوين المراكز بالسوق، وهو ما تفتقده الأسواق الأخري والتي فقدت ما يزيد علي %80 من قيم تداولاتها مما أدي إلي صعوبة تخارج المتعاملين ليحتفظوا بمراكزهم الحالية ليؤدي ذلك إلي تباطؤ حركة المؤشرات.

 
وأكد المتعاملون استمرار تصدر البورصة المصرية قائمة أسواق المنطقة الأكثر جذباً، وأشاروا إلي أنه في حال تمتع الأسواق العربية بمعدلات قيم تداولاتها الطبيعية، فإن السوق المصرية كانت ستتصدر قائمة الأسواق العربية الأقل تراجعاً.

 
في البداية، أكد شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، ارتفاع جاذبية البورصة المصرية، مقارنة بأسواق المنطقة، خاصة في ظل تمتعها بالعديد من المقومات التي تفتقدها نظائرها، علي رأسها احتفاظها النسبي بمعدلات احجام تداولاتها، بالإضافة إلي ارتفاع أحجام السيولة مما يتيح فرص التخارج وإعادة تكوين المراكز المالية وفقاً للرؤية الاستثمارية للمتعاملين، مدللاً علي وجهة نظره باستمرار ارتفاع حجم تعاملات الصناديق والمؤسسات الأجنبية بالسوق المصرية.

 
وأرجع كرارة تراجع ترتيب السوق المحلية بقائمة الأسواق الأقل انخفاضاً خلال الـ3 شهور الماضية إلي عدة عوامل، في مقدمتها تباطؤ تأثر البورصة المصرية بالهزات الاقتصادية مقارنة بالأسواق الأخري، مما شكل عاملاً حمائياً ضد انخفاضاتها خلال الفترة الماضية، لتتعرض المؤشرات بعدها لحركة تصحيحية هابطة في الوقت الذي كانت تبدأ فيه أسواق المنطقة مرحلة تجميعية كتعويض للخسائر التي منيت بها، بالإضافة إلي انخفاض أحجام التداول في العديد من الأسواق العربية بنسب تعدت حاجز %80 مما أدي إلي استقرار أدائها، نتيجة انخفاض أحجام السيولة والتي قللت من فرص التخارج أو تكوين مراكز جديدة.

 
ودلل رئيس قطاع السمسرة بـ»المجموعة المالية هيرمس« علي صحة وجهة نظره السابقة بقيم التداول في سوق دبي التي سجلت انخفاضاً من 500 مليون درهم، لتصل في العديد من الجلسات إلي 90 مليون درهم فقط.

 
يذكر أن سوق دبي المالية قد أنهت تعاملات أمس الأول عند مستوي 1528 نقطة، بارتفاع قدره %0.9، مقارنة بـ1514 نقطة، وسجلت أحجام التداول 110.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات 163 مليون درهم.

 
ولفت »كرارة« إلي أهمية أخذ عامل احجام التداول في الاعتبار عند إجراء مقارنة بين أداء الأسواق المختلفة نظراً للانطباعات الخاطئة التي قد تعطيها في حال مقارنة أداء سوق تنخفض فيها احجام التداول عن المتوسط اليومي بصورة كبيرة، مقابل سوق أخري تتسم بالثبات النسبي في احجام تداولاتها، موضحاً أن انخفاض احجام التداول، يعد مؤشراً علي ثبات التعاملات نتيجة انخفاض احجام السيولة مما يقلل من الشراء والبيع في السوق.

 
وأكد رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس تفوق أداء البورصة المصرية علي أسواق المنطقة، وذلك إذا أخذ في الاعتبار عامل انتقاء التوقيت الملائم مما يوضح احجام التداول في صورتها الطبيعية ليتم رصد تحركات التعاملات بيعاً وشراء بصورتها الطبيعية، لافتاً إلي إمكانية مقارنة أداء السوق المصرية بنظيرتها العمانية نظراً لتمتع السوقين بقدر كبير في احجام وقيم التداولات.

 
يذكر أن سوق عمان احتلت المركز الثالث في قائمة الأسواق العربية الأقل تراجعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلة تراجعاً قدره %5.07، مقارنة بالمركز الخامس للسوق المحلية التي سجلت تراجعاً قدره %6.5.

 
من جانبه، اعتبر علوي تيمور، العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، تراجع أداء البورصة المصرية بقائمة الأسواق العربية الأقل تراجعاً خلال الشهور الثلاثة الماضية، بأنه »طبيعي«، خاصة في ظل اتساع قاعدة المتعاملين الأجانب بالسوق المحلية، مقارنة بضآلتها بالأسواق الأخري والتي تفرض قيوداً علي تعاملاتهم مما يقلل من فرص تأثر أسواقهم سلباً بأداء الأسواق الخارجية.

 
وأوضح »تيمور« أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وما يتبعها من انخفاضات البورصات الخارجية، تنعكس سلباً علي تحركات المتعاملين الأجانب بالأسواق الثانوية لتسيطر علي تحركاتهم، الاتجاه البيعي الكثيف لتغطية مراكزهم بأسواقهم الرئيسية، مما يزيد من حجم تأثر الأسواق التي تتسع بها قاعدة المتعاملين الأجانب وتزيد من معدل ارتباطها بالهزات الخارجية.

 
وأشار العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إلي أن السوق السعودية تفرض قيوداً علي تعاملات الأجانب كما أن بعض الشركات العربية تفرض حظراً علي نسب مشاركة الأجانب في رؤوس أموالها، وهو ما تفتقده السوق المصرية التي تتسم بالانفتاح لدرجة كبيرة مما يزيد من معدل تعاملات الأجانب مقارنة بالأسواق الأخري.

 
وفيما يتعلق بدرجة جاذبية البورصة المصرية وسط الأسواق العربية، اعتبر تيمور قيمة الشركات المحك الأساسي للوقوف علي مدي جاذبية سوق عن أخري بغض النظر عن معامل الارتباط بين الأسواق.

 
وفي سياق متصل، فسر خالد الطيب، عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تراجع ترتيب البورصة المصرية بقائمة الأسواق العربية الأقل تراجعاً إلي عدد من العوامل، علي رأسها ارتفاع درجة تأثر أداء الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي للبورصة بأداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة لندن، مما يزيد من معدل الارتباط بين الأسواق الخارجية ونظيرتها المحلية، بالإضافة إلي انعكاسات بعض القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة علي رأسها إيقاف التداول علي مجموعة من الأسهم، بالإضافة إلي إقرار تعديلات قواعد القيد والشطب، لافتاً إلي أنه رغم إيجابية أهداف تلك القرارات، لكن توقيت اتخاذها انعكس سلباً علي أداء المؤشرات المحلية.

 
وأضاف أنه من العوامل الأخري التي لعبت دوراً سلبياً في تباطؤ أداء البورصة المصرية بعض المشكلات التي تعرض لها عدد من الشركات ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، ومنها شركة أوراسكوم تليكوم التي واجهت مشكلات عدة في السوق الجزائرية.

 
واستبعد »الطيب« تأثر جاذبية البورصة المصرية سلباً جراء الانخفاضات التي لحقت بها مقارنة بنظائرها العربية، وهو ما أرجعه إلي وقتية العوامل التي انعكست سلباً علي أداء السوق، ومن ثم فإنه بمجرد تخلص السوق من تلك المؤثرات الوقتية، فإنها ستسترد مكانتها وسط الأسواق العربية.

 
واتفق مع الرأي السابق، هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر للسمسرة في الأوراق المالية، مستبعداً تراجع جاذبية البورصة المصرية وسط الأسواق العربية، وذلك نتيجة سرعة استجابة المؤشرات المحلية لأي أخبار اقتصادية إيجابية سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي مما يضفي عليها ميزة تفتقدها الأسواق الأخري.

 
وأوضح »سعد« أن البورصات العربية التي تتمتع اقتصاداتها بموارد طبيعية غنية مثل البترول والذهب، تكون بطيئة التأثر بالأزمات الاقتصادية، نتيجة الدور الإيجابي الذي تلعبه تلك الموارد كعامل حمائي ضد تأثر الاقتصادات سلباً، وذلك عكس البورصات التي تعتمد اقتصاداتها علي الصناعة مثل السوق المحلية لتكون ذات حساسية كبيرة لأي هزات اقتصادية، فيما تكون سريعة الاستجابة لأي انتعاش اقتصادي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة