أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توازن تدفقات العملة الواحدة وتنويع سلة العملات الاستراتيجية الأمثل لمواجهة تقلبات سعر الصرف


أعد الملف : محمد فضل
 
انتقلت مخاوف التقلب الشديد الذي طرأ علي سعر صرف عملتي اليورو والاسترليني الي الشركات المحلية التي تعتمد تدفقاتها النقدية بصورة كبيرة علي الاسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الاوروبي، حيث تتنوع المخاطر علي المدي القصير من جانب والمتوسط والطويل من جانب آخر، لنجد تقلصاً متوقعاً في قيمة التدفقات المقيمة بعملة اليورو من ايرادات الشركات خلال الفترة القصيرة المقبلة، وهو ماتواجهه الشركات بانتهاج اساليب وسبل متنوعة للتحوط من هذا الهبوط الطارئ الذي لم يكن في الحسبان طيلة الفترة الماضية.

 
l
 
  عمرو القاضى
فيما ستعاني الشركات علي المديين المتوسط والطويل من انكماش حجم الطلب بصورة ملحوظة في دول الاتحاد الاوروبي، بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليورو مقارنة بالجنيه، علاوة علي سياسة التقشف المرتقب الاعتماد عليها للتصدي لموجات الضغط المستمرة علي الاقتصاد الاوروبي، بما يدفع الكيانات المحلية الي اعادة رسم خريطة اسواقها الخارجية بصورة تعتمد علي توزيع نسب التركيز، خاصة في ضوء انتعاش سعر صرف الدولار الامريكي من 5.42 جنيه خلال منتصف يناير الماضي الي 5.66 جنيه ليمثل فرصة مواتية لفتح منافذ جديدة بالسوق الامريكية.

 
كانت اسعار صرف العملات قد شهدت تقلبات شديدة خلال الخمسة اشهر الماضية اثر تداعيات ازمة ديون اليونان، وما تبعها من ازمات لاحقة في الاقتصاد المجري ليمثل تهديدا جديدا علي الاتحاد الاوروبي الذي اعلن صراحة الحاجة الي تشديد الالتزام بالضوابط المالية، وتعميق ثقافة الاستقرار المالي وتنسيق الاستراتيجية الاقتصادية لايقاف تفاقم ازمة مشابهة في السوقين الإسبانية والبرتغالية منعا لمواصلة اليورو، علي وجه الخصوص، تياره الهبوطي العنيف من 8 جنيهات الي 6.83 جنيه امس الاول الاحد الذي يهدد بمواصلة الانخفاض وصولا الي معادلة سعر صرف الدولار علي حد المخاوف التي اطلقها المحللون الاوروبيون، علاوة علي تأثر الجنيه الاسترليني سلبا ليتهاوي من 8.79 جنيه في النصف الاخير من شهر يناير الماضي الي8.22  جنيه.

 
وساعد الاتفاق علي برنامج مساعدة اليونان بقيمة 110 مليارات يورو (132.4 مليار دولار) وشبكة أمان لدول منطقة اليورو الاخري بقيمة 500 مليار يورو، علي تهدئة مخاوف المستثمرين الي حد ما ولو علي المدي القصير علي الاقل.

 
وتنوعت استراتيجيات الشركات في التفاعل مع تقلبات سعري صرف اليورو والاسترليني حيث تعتمد شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة علي التوازن بين مدخلات ومخرجات كل عملة، فيما اتجهت شركات اخري مثل ماريدايف والعرفة الي تثبيت سعر صرف العقود الموقعة لفترة زمنية معينة لتبدأ بعدها في جني الآثار السلبية لانخفاض سعر الصرف، وكذلك انكماش حجم الطلب الاوروبي، فيما تنوي شركة النساجون الشرقيون تعديل قيمة عقود التوريد المعتمدة بعملة اليورو، وهو ما سيتوقف بصورة كبيرة علي مرونة الطرف الآخر وقوة الشركة، في حين ستقع شركات اخري في فخ الخسارة مثل ليسيكو مصر وان كانت بصورة ليست مبالغة، بسبب التدفق المرتفع لايراداتها بالعملة الامريكية، ووجود مدخلات باليورو.

 
في البداية أوضح وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، ان تأثير ازمة الاتحاد الاوروبي حاليا سينعكس علي الشركات المصرية في صورتين الاولي علي المدي القصير من خلال هبوط سعر صرف اليورو بنسبة كبيرة، وكذلك اهتزاز الاسترليني بصورة اقل، وذلك التأثر يقتصر علي الشركات التي تعتمد تعاملاتها علي اليورو بصورة مباشرة سواء علي صعيد التكاليف او الايرادات، وان كان هذا التأثر سيكون غير متكرر عادة، فيرتبط بمفهوم التأثر ذات المرة الواحدة.

 
واضاف ان هذا التأثير سيكون له مردود قوي داخل الشركات التي تعتمد علي تمويل المواد الخام بالجنيه، في حين تعتمد ايراداتها علي اليورو، وان كانت هذه الشريحة من الشركات قليلة للغاية.

 
واكد »زيادة« ان استراتيجيات الشركات في مواجهة هبوط سعر صرف اليورو او الاسترليني سواء من خلال تثبيت سعر العملة عند حد معين او الموازنة بين نسبة تكاليف وايرادات كل عملة في القوائم المالية، بالاضافة الي التفاوض لتعديل قيمة العقود الموقعة باليورو، ستكون حلولاً قصيرة الاجل، بينما يتمثل التأثير الاكبر علي الشركات التي تعتمد علي الاسواق الخارجية بصورة ملحوظة علي انكماش حجم الطلب وانخفاض عدد وقيمة العقود علي المديين المتوسط والطويل.

 
واشار رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس إلي تنوع سلة العملات التي تعتمد عليها الشركة علي صعيد المدخلات والمخرجات، ومن بينها الدولار الامريكي سيساهم في تخفيض حدة مخاطر هبوط سعري اليورو والاسترليني، وتوقع في حال استمرارية هبوط سعر العملتين الأوروبيتين الاوسع انتشارا ستتجه الشركات نحو توسيع نطاق اعمالها بالسوق الامريكية في ظل انتعاشة الدولار.

 
كما رجح »زيادة« ارتفاع حجم الارباح والخسائر الناتجة عن فروق العملات في بعض الشركات، مؤكدا صعوبة تعميم حدوث هذا العامل علي كل الشركات، بل ستكون حالات متابينة لأن الامر سيتوقف علي حجم حصة كل عملة داخل سلة عملات كل شركة، واوضح انه لايجب التركيز علي هذا العامل كثيرا، لان تأثيره يقع مرة واحدة غالبا.

 
من جانبه استبعد عمرو القاضي، خبير ادارة المخاطر واسواق المال، اختلاف درجة تأثر القطاعات بأزمة هبوط سعري صرف اليورو والاسترليني حيث ترتبط هذه المسألة بوضعية كل شركة علي حدة من حيث العملة المعتمدة عليها في المدخلات، وكذلك الايرادات، وحجم تدفقات اليورو والدولار، بالاضافة الي الاستراتيجية المعتمدة عليها في التعامل مع تقلبات سعر الصرف.

 
ولفت الي ان الاسلوب الامثل في التعامل مع تقلبات سعر العملات يتمثل في خلق توازن بين المدخلات والمخرجات المقيمة بنفس العملة، وهو ما يحد بصورة كبيرة من هبوط سعر الصرف، خاصة انه في حال تنويع سلة العملات المستخدمة ستنجح الشركة في تعويض فارق ايرادات كل عملة علي مستوي اجمالي الايرادات، مشيرا الي ان استراتيجية التحوط الاخري تعتمد علي تثبيت سعر العملة في العقود طويلة الاجل تجنبا لاهتزاز اسعارها.

 
وشدد القاضي علي المخاطر التي تحيط باستراتيجية تعديل العقود لانها تعتمد علي افتراضية حسن نية الطرف الآخر، لاسيما في ضوء امكانية رفضه التجاوب مع مطالب الشركات المصدرة، حيث يعتمد التفاوض بصورة كبيرة علي التفاهم والثقة المتبادلة بين الطرفين، والمستمدة من التعامل لفترة طويلة وجودة المنتج وقوته.

 
وألمح الي عدم ضرورة تأثر الشركات التي تتعامل في اسواق الاتحاد الاوروبية سلبا بانخفاض سعر اليورو، نظرا لتوقيع كثير من العقود بالدولار علي غرار الشركات المالية والصناعية التي تتعامل في الاسواق الاوروبية بالعملة الامريكية.

 
وفي سياق متصل توقع عمرو الالفي، رئيس بمجموعة البحوث بشركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، ان يتأثر قطاع الاتصالات بصورة طفيفة إثر تقلبات سعر الصرف نظرا لاعتماد ايراداتها بصورة رئيسية تقترب من %90 علي السوق المحلية، باستثناء شركة اوراسكوم تليكوم التي تعمل في العديد من الاسواق الخارجية بما يضمن تنوع سلة العملات.

 
ورهن امكانية الاعتماد علي استراتيجية تثبيت سعر عملة العقود المبرمة بحجم التدفقات النقدية والعقود المتفق مسبقا علي توقيعها، الا انه في حال اللجوء الي هذا الخيار دون وجود فرص معروفة او حجم التدفقات القادمة بعملة معينة سيكون الامر حينها بمثابة المضاربة، واشار الي ان التأثير السلبي الآخر المتوقع نتيجة هبوط عملتي اليورو والاسترليني يتمثل في انخفاض حجم الطلب علي المنتجات المحلية، بسبب هبوط القيمة الشرائية للعملة الاوروبية.

 
ولفت الالفي الي ان نتيجة فروق سعر العملة سواء سلبا او ايجابا لاتتوقف علي نوع العملة فقط بل علي وضعها داخل نتائج اعمال الشركة هل ستكون مسجلة في خانة المديونيات، ام ستكون في صورة سيولة؟

 
من جانبه اشار احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، الي ان التقلب العنيف في سعر الصرف حاليا والتوقعات التي تشير الي استمراريته سينعكسان علي زيادة قيمة الصادرات المتوجهة نحو الاسواق الامريكية، بينما ستنخفض بالطبع في اسواق الاتحاد الاوروبي، واكد خصوصية كل شركة في التأثر بهذا التقلب، حيث يتوقف بصورة كبيرة علي ما إذا كانت تستورد خامات باليورو فينعكس ايجابا عليها او تصدر بصورة رئيسية بنفس العملة بما سينعكس سلبا علي نتائجها.

 
وألمح »النجار« الي أن استراتيجية تثبيت سعر صرف عملة العقود المبرمة ستكون في نطاق محدد لأنه كان من الصعب توقع هذا التقلب الكبير علي سلة العملات العالمية وانخفاض سعر اليورو ليعادل 1.19 دولار وهو مادفع المسئولين في المانيا وفرنسا الي ترشيح تطور الامر الي مواصلة الهبوط حتي تتساوي العملتان، لافتا الي ان بعض الشركات يمكنها التحوط ضد هذه المخاطر من خلال تحميل المستورد الانخفاض في سعر الصرف.

 
واكد رئيس قسم البحوث بشركة بريميير صعوبة تعديل العقود المبرمة مع اطراف خارجية خلال الوقت الحالي، لان الامر يتوقف علي قوة الشركة وانتشار منتجاتها التي تتيح لها الاستحواذ علي حصة سوقية كبيرة، علاوة علي مدي تأثير اي تعديل علي فقدان عملائها خلال الازمات، حيث ستعتمد الشركات غالبا علي توظيف المخصصات لمقابلة هذا الانخفاض.

 
الأولي تؤكد نجاح اختراقها اليونان.. والثانية تكشف تفاصيل صفقة الكاميرون خلال أيام

 
»المالية والصناعية« و»ماريدايف« المستفيد الأكبر من تقلبات سعر الصرف

 
تستعد شركة »المالية والصناعية المصرية« لجني ثمار اعتمادها علي تصدير منتجاتها في الأسواق اليونانية والتركية والألبانية بالدولار الأمريكي الذي ارتفع من مستوي 5.42 جنيه إلي 5.66 جنيه فضلاً  عن  استيرادها خام الكبريت الذي يدخل في صناعة الأسمدة في عملة اليورو مما ينعكس إيجاباً علي تخفيض تكاليف الإنتاج.

 
قالت سوزي النحاس، مديرة علاقات المستثمرين بشركة »المالية والصناعية المصرية«، إن الشركة اقتحمت السوق اليونانية مطلع الربع الأول من العام الحالي، من خلال إبرامها عقوداً تصديرية مع بعض العملاء بهذه السوق، مستبعدة أن تتأثر الجدوي الاستثمارية لهذه العقود بالهزة المالية التي ضربت الاقتصاد اليوناني.

 
وأشارت إلي أن شركتها ستواصل مباشرة أعمالها بالأسواق الأوروبية الأخري التي تعمل بها الشركة والتي تتمثل في تركيا وألبانيا وسيستمر التعاون، خاصة في ظل عدم ظهور أي تقارير مالية تثير مخاوف انتقال عدوي أزمة الديون إليهما، فيما تتمثل أسواق الشركة الأخري في أمريكا اللاتينية، فضلاً عن استهداف التوسع في أسواق آسيوية وأفريقية جديدة.

 
 وأوضحت مديرة علاقات المستثمرين بشركة »المالية والصناعية«، أن حصيلة الصادرات تمثل %30 من إجمالي إيرادات الشركة في الظروف الطبيعية، حيث يتم تقييم هذه التدفقات بالدولار الأمريكي الذي يشهد انتعاشة خلال هذه الفترة بما يرفع من قيمة هذه التدفقات.

 
وكانت شركة »المالية والصناعية المصرية« قد سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2010 بنحو %62.1 ليصل إلي 25.67 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 15.83 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

 
أبقت شركة »سي آي كابيتال« علي القيمة العادلة لسهم »المالية والصناعية« عند 32.5 جنيه، كما أبقت علي السعر المستهدف للسهم عند 26.4 جنيه، وأكدت توصياتها بالاحتفاظ بالسهم بمخاطرة معتدلة، وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها تحقيق إيرادات بنحو 850 مليون جنيه خلال عام 2010.

 
ومن جانب آخر تتأهب شركة »الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف« الإفصاح عن بدء أعمال إنشائية بحرية جديدة لاستخراج الغاز والبترول في ساحل الكاميرون غرب القارة الافريقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 
كانت »المال« قد كشفت مطلع شهر مارس الماضي أن ماريدايف تقدمت بعرض رسمي ضمن تحالف يضم شركتي »إنبي« و»توتال« لإنشاء مشروع في غرب أفريقيا وفي انتظار رد الجهات المعنية قبل نهاية مايو المقبل وفي حال ترسية المشروع علي التحالف الذي يضم شركة »ماريدايف« ينتظر أن تبلغ حصة الشركة من الأعمال الإنشائية حوالي 140.

 
وستبلغ القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي حصلت عليها ماريدايف خلال الفترة الماضية بعد إضافة مشروع الإنشاءات البحرية حوالي 800 مليون دولار، حسب توقعات جورج بشارة، المحلل المالي بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية.

 
من جانبه أكد عادل الزمر، مدير الحسابات بشركة »ماريدايف«، أن الشركة ستعلن عن تفاصيل توسعاتها في الكاميرون خلال الأيام القليلة المقبلة، لتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة التوسعية في غرب وشمال أفريقيا.

 
وفيما يتعلق بتأثر ماريدايف بتقلبات سعر الصرف، أوضح الزمر أن الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة، حيث يغلب الدولار علي كل تدفقاتها النقدية سواء في منطقة الخليج العربي أو الهند أو شمال أفريقيا، خاصة أنها لا تقوم بأي أعمال إنشائية أو تنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في إحدي المناطق الأوروبية.

 
وأشار إلي أن تعاملات عملة اليورو تقتصر فقط علي بعض المصروفات الضئيلة، وهو ما يعكس استفادة »ماريدايف« بصورة جيدة من تقلبات سعر الصرف والانتعاش النسبي لسعر الدولار، بما يدعم إجمالي قيمة التدفقات النقدية الواردة للشركة.

 
وكانت شركة »إتش سي للاستثمارات المالية«، قد أبقت علي السعر المستهدف لسهم »ماريدايف« عند 4.75 دولار في منتصف مايو الماضي، وأبقت علي توصياتها بالاحتفاظ بالسهم.

 
وكشفت »ماريدايف« عن بلوغ قيمة العقود الموقعة والجاري تنفيذها خلال العام الحالي حوالي 300 مليون دولار، حيث تضم عقود إنشاءات بحرية بمختلف أنواعها، إضافة إلي خدمات تأجير الوحدات البحرية المتنوعة.

 
وتراجع صافي أرباح الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 15.39 مليون دولار بتراجع %34.3، مقارنة بصافي ربح بلغ 23.42 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

 
فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن الفترة نفسها تحقيق صافي ربح قدره 8.86 مليون دولار بتراجع قدره %40.1، مقارنة بصافي ربح قدره 14.79 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة