أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الهند تدعم صادراتها بحزمة إجراءات حمائية


إعداد - رجب عز الدين
 
فى خطوة تحفيزية لمواجهة عجز الميزان التجارى الهندى، أعلنت الحكومة الهندية مؤخرًا عن حزمة من الإجراءات الحمائية الداعمة للصادرات تصل قيمتها إلى 100 مليار روبية «ما يعادل 1.8 مليار دولار ».

قال أناند شارما، وزير التجارة الهندى، إن هذه الإجراءات تتضمن مد فترة الإعفاءات الضريبية على الواردات الرأسمالية التى يستخدمها المصدرون، خصوصًا تلك التى تدعم قدرتهم التنافسية، إلى آخر مارس من العام الحالى، وفقًا لتصريحات الوزير التى نشرتها جريدة وول ستريت الأمريكية .

كما تشمل الإجراءات مد فترة الإعفاءات الخاصة بقروض مصدرى المنسوجات اليدوية وصغار المصدرين والشركات الصغرى التى تعمل فى مجال البضائع الزراعية والبضائع الرياضية ومنتجات الألعاب والملابس الجاهزة، إلى آخر مارس المقبل .

ومن المقرر أن تستحوذ الإعفاءات الخاصة بضريبة الواردات على نحو 90 مليار روبية من إجمالى 100 مليار روبية مخصصة للإعفاءات، بينما تستحوذ الإعفاءات الخاصة بالقروض والمصدرين الصغار لتصل إلى 10 مليارات روبية فقط، الأمر الذى أثار جدلاً داخل البرلمان الهندى .

ويعانى الاقتصاد الهندى من ضعف وانكماش معدلات النمو على مستوى أكثر من قطاع صناعى أهمها قطاع السيارات، الأمر الذى أدى إلى انكماش نمو الاقتصاد الهندى ليصل إلى %5.3 خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس من العام الحالى، وهو أدنى مستوى نمو منذ عقد أى منذ عام 2003 ، وارتفع عجز الميزان التجارى الهندى ليسجل رقمًا قياسيًا بلغ 185 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى آخر مارس 2012 ، مدفوعًا بارتفاع واردات الطاقة والنفط بنسبة %46.9 لتسجل 155.6 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع واردات السلع الرأسمالية بنسبة %27.7 ليصل إلى 35.4 مليار دولار، وارتفاع واردات الفحم بنسبة %20.3 ليصل إلى 17.6 مليار دولار، وارتفاع واردات الأسمدة بنسبة %59 ليصل إلى 11 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى .

بينما ارتفعت الصادرات بنسبة %21 لتصل إلى 303.7 مليار دولار منخفضة عن الواردات التى سجلت 488.6 مليار دولار بارتفاع %31 عن الفترة نفسها من العام الماضى، الأمر الذى أدى إلى اتساع عجز الميزان التجارى ليصل إلى رقم قياسى بلغ 185 مليار دولار، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة الهندية المنشورة خلال الشهر الماضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة