أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحگومات الأجنبية تتشدد في معايير صفقات الأسلحة


المال - خاص
 
تشهد أساليب أبرام صفقت الأسلحة بين كبري شركات الأسلحة العالمية وعملائها تغييراً فيما يعرف بسياسة التعويض المتكافئ »Offset «، التي تلتزم بموجبها الشركة البائعة بإيداع نسبة من قيمة العقد لدي الدولة المشترية لضمان عملية نقل الأسلحة أو لضخ استثمارات مباشرة وقد هرولت شركات السلاح الغربية وراء العملاء الأجانب المربحين علي مدار العقد الماضي، بعد أن تقلص حجم الانفاق العسكري في بلادهم. رغم استفادة شركات الأسلحة من العقود المبرمة مع الحكومات الأجنبية حتي الآن، لكن عبء الالتزامات المفروضة علي هذه الشركات بموجب اتفاقات التعويض أو الأوفست مرشحة للازدياد وسط اتجاه العديد من أهم عملائها من الحكومات الأجنبية لإعادة النظر في سياساتها السابقة، نتيجة فشل الطرف المزود في الوفاء، بما عليه من التزامات.

 
وتسعي كبري الدول انفاقاً علي شراء الأسلحة إلي فرض شروط أكثر صرامة علي الشركات المزودة، مشتملة علي عقوبات في حالة فشلها في الوفاء بالتزاماتها في خلال فترة محددة.
 
ويتوقع إعلان الإمارات العربية المتحدة عن تعديل في سياسة التعويض الخاصة بها خلال الأسبوع الحالي، كماتعيد السعودية دراسة سياستها في هذا الشأن. وتعتزم الدولتان انفاق إجمالي 100 مليار دولار علي شراء الأسلحة خلال الـ3 أو الـ4 سنوات المقبلة، مع فرض المزيد من الضمانات علي عملية نقل تكنولوجيا الدفاع العسكري.
 
وأدركت الحكومات جيداً حجم الفجوة بين ما تطمح إليه من مكاسب من وراء عقود التعويض وبين واقع الأمر.
 
كانت السعودية ـ علي سبيل المثال ـ تعتقد أن انفاق التعويض الدفاعي، والمعروف بـ»البرنامج الأمريكي لدرع السلام« المبرم في 1985 والذي بلغت قيمته 3.8 مليار دولار سيخلق فرص عمل بحوالي 75 ألف وظيفة.
 
لكن الشركات الأربع التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاق لم توفر سوي 3540 وظيفة حتي عام 2009 وفقاً لبيانات شركة جين لبحوث واستثمارات الدفاع.
 
كما واجهت الهند تحديات في حصولها علي الاسثتمارات المفترض ضخها إلي السوق المحلية بموجب اتفاق تعويض أبرمته في 2005.
 
فقد كانت الشركة المزودة للأسلحة ملتزمة بموجب الاتفاق بضخ استثمارات إلي الصناعة المحلية في الهند بحوالي 10 مليارات دولار بحلول 2011، ولكن لم يتم ضخ سوي 1.9 مليار دولار في 2010.

 
قال بعض المحللين إن أسواق السلاح القديمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لم تعد توفر فرص نمو مثالية. وأكدوا أهمية الأسواق الناشئة كإمتداد لنمو أنشطة شركات السلاح.

 
كما شددوا علي أهمية استيعاب شركات الأسلحة لمتطلبات هذه الأسواق والحرص علي الوفاء بالتزامات التعويض المتفق عليها.

 
وقد ارتفعت قيمة الالتزامات المستحقة علي صناعة السلاح بما يتراوح بين 75 و100 مليار دولار حتي نهاية 2009.

 
ويبلغ حجم الالتزامات المستحقة علي شركة بوينج 11 مليار دولار حتي عام 2024.

 
كما تقع علي شركة »لو كهيد مارتن الأمريكية« التزامات بنحو 10 مليارات دولار بعضها يمتد حتي 2025.

 
وقال جون بروسنان، رئيس وحدة اتفاقيات التعويض لدي شركة »بي إيه أي« سيستم البريطانية، إنها أوفت بحوالي 6 مليارات استرليني، بما يعادل 8.8 مليار دولار من التزاماتها علي مدار الـ10 سنوات الماضية، لكنها لاتزال عليها التزامات بمليارات الدولارات لـ17 دولة.

 
وقالت »آلفانينشيال تايمز«، إن إحدي أكبر المشكلات التي تواجه المزودين والعملاء عدم قدرة بعض الأسواق علي امتصاص مستوي الاستثمارات التي تطالب به بعض الحكومات في عقود التعويض الدفاعي وأظهر مسحاً أجرته شركة »برايس« وترهوس كوبرز«، مؤخراً أن العديد من الأسواق الناشئة لا تتمتع بالمهارة أو البنية التحتية لتطوير أو الحفاظ علي العديد من تكنولوجيا الدفاع والطيران التي تشتريها بكثافة، كما أن هناك تحدياً آخر يواجه شركات تصنيع أسلحة وطائرات الدفاع ويكمن في ارتفاع نسبة ماتطلبه الحكومات من استثمارات في بلادها كجزء من اتفاقية التعويض والتي تصل أحياناً إلي أكثر من %100 من قيمة صفقة شراء الأسلحة.

 
وضربت صحيفة »الفانينشيال تايمز« مثالاً علي إحدي صفقات الأسلحة التي تشمل اتفاق تعويض »Offset « بدراسة أجرتها مؤسسة جين الاستشارية، كشفت فيها عن صفقة أبرمتها »بولندا« مع شركة لوكهيد مارتن لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز »F18 « في عام 2002.

 
وتنص الصفقة علي دفع بولندا 3مليارات دولار قيمة شراء الطائرات المقاتلة في مقابل التزام حكومة الولايات المتحدة وشركة لوكهيد مارتن باستثمار نحو 6 مليارات دولار لإقامة 140 مشروعاً، والتي كان من بينها اختيار شركة جينرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات »بولندا« كمركز لإنتاج سيارات »أوبل استرا«.

 
وتظل صفقات الأسلحة بين شركات الدفاع والحكومات أمراً يكتنفه السرية، حيث تحرص الحكومات علي عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة، وهو ما لا يتيح بيانات دقيقة حول التزامات هذه الشركات رغم انتشار استخدام التزامات التعويض، لكن طبيعتها الغامضة جعلتها مثاراً للشكوك وشبهات الفساد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة