أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزارة‮ »‬النقل‮«.. ‬الملاذ الأخير لتوفير خدمة التتبع اللحظي


المال- خاص:

مازالت تراخيص خدمات التتبع لحركة أساطيل النقل البري والمائي »GPRS «والتتبع اللحظي لها »Online « من أبرز الاحتياجات التي يفتقدها قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، لما تتطلبه تراخيص خدمات الـ»GPRS « من موافقة العديد من الجهات المختلفة في الدولة، لذك اعتمدت شركات النقل علي خدمات التتبع المتأخر الذي يعرف بالـ»Offline « الذي يمكن الشركة من متابعة حركة المركبات بحراً أو براً بعد مرورها بمنطقة محددة بفترة زمنية بين ساعة واحدة و3 ساعات تقريبا علي عكس خدمات التتبع الحركي اللحظي التي تعرف بالـ»Online « حيث تتيح امكانية تتبع أساطيل النقل بشكل لحظي.


وأكد عدد من مسئولي شركات النقل أن خدمات »Online « l
تساهم في توفير معلومات لحظية عن خطوط سير السفن وأساطيل النقل، علي عكس خدمات الـ»Offline « التي توفر المعلومات بعد فترة زمنية، مما قد ينتج عنه حدوث اضرار مالية ومادية تهدد بضياع استثمارات تقدر بالمليارات، خاصة في البيئة المائية التي ترتفع فيها معدلات الخطر، كما اعتبر مسئولو الشركات أن تدخل وزارة النقل هو الملاذ الأخير لتيسير إجراءات تفعيل خدمات التتبع الحركي بشكل سريع، خاصة بعد مرور عام تقريباً علي محاولات الشركات الحصول علي الموافقات التي تمكنها من الاستفادة من هذه الخدمة دون التوصل الي نتائج ملموسة.

في البداية قال الدكتور حمدي برغوت، مستشار لجنة النقل في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه حتي الآن لم يتم السماح باستخدام التتبع الحركي اللحظي للأساطيل الملاحية والبرية، التي تعرف بـ»Online «، واتجهت الشركات للبحث عن سبل تكنولوجيا بديلة.

وأشار إلي أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات استطاعت التنسيق مع  3 شركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتكوين كونسورتيوم بهدف تطوير يخدم التتبع الحركي للأساطيل، وفقا لخاصية التتبع الحركي المسجل أو ما يعرف بخاصية الـ»Offline « وهو تتبع الحركة بعد فترة زمنية بواسطة تسجيل خط سير المركبة في أجهزة ومعدات تكنولوجيا تمكن العملاء من معرفة تحركات المركبة بعد فترات زمنية تصل إلي 3 ساعات تقريباً.

وأوضح أن خدمات التتبع »Offline « توفر %80 من احتياجات الشركات من خدمات تتبع حركة اساطيلها، ولكنها لا تمكن العميل من المتابعة اللحظية لحركة سير الأساطيل، مما يؤثر سلبا علي سرعة اتخاذ القرار.

ونوه برغوت إلي أن التتبع الملاحي الـ»Online « يتم من خلال قراءة الأقمار الصناعية المتواجدة في مداراتها والتقاطها صورة حديثة بالمناطق الملاحية والبرية ثم ارسالها الي أجهزة الاستقبال والمعدات بشكل لحظي، وهو ما يسهم بشكل كبير في معرفة جميع المعلومات اللحظية عن الأساطيل وحركتها بما يوفر عنصر الأمان لعملية النقل التي تقدر استثماراتها بالمليارات.

ولفت إلي أن تأخر الموافقة علي منح تراخيص استخدام التتبع الـ»Online « يرجع إلي تعدد الجهات المنوط بها منح التراخيص، التي تبرر ذلك بعدم وجود احتياج لشركات النقل والشحن لهذه الخدمة، وهو ما يتناقض مع الواقع الخاص بالشركات.

من جهته قال محمد مختار، المدير العام لشركة »World Trans Group « المتخصصة في مجال النقل والشحن البري إن خدمات التتبع اللحظي للمركبات »Online « تساهم في تقليل استهلاك الوقود، مما يساعد الشركات علي خفض تكاليف النقل وحجم الانفاق الحكومي المتخصص لدعم الوقود، مضيفا أن ضعف الرقابة علي السائق يؤدي بشكل غير مباشر إلي تفاقم أزمة الاختناق المروري، حيث يقوم معظم السائقين بالسير علي الطرق الزراعية بدلاً من الطرق الصحراوية - التي تحددها الشركة - لاختصار المدة الزمنية المحددة لعملية النقل، مما يؤدي إلي التكدس المروري.

وأشار إلي أن خدمات التتبع الحركي الـ»Offline « لا تعتبر الحل الأفضل لما قد يواجه السائق من مشكلات في خط سيره مثل أعطال المركبة التي تظهر بشكل مفاجئ أو التعرض لحوادث الطرق أو السرقة، في حين يتيح التتبع اللحظي الـ»Online « امكانية مراقبة حركة الأسطول بشكل دقيق يساعد علي التوصل الي جميع المعلومات عن خط السير المحدد وأماكن الوقوف.

من جانب آخر أضاف مختار أن الكثير من عملاء الشركة في الدول المتقدمة يبحثون دائما عن المعلومات الخاصة بحركة بضائعهم أثناء عمليات النقل أو الشحن والتفريغ التي تتنوع بين منتجات معدنية وبترولية، وتقدر هذه الاستثمارات بالمليارات، ولكن مع استخدام التتبع الحركي الـ»Offline « يصعب توفير هذه المعلومات للعميل بما يعطي صورة من عدم الثقة في خدمات النقل مقارنة بالدول المجاورة لنا.

وأوضح أن الشركة لديها عدد من العملاء في دول أوروبا منها ألمانيا وإيطاليا وبعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية، التي تتمتع بخدمات التتبع الحركي اللحظي »Online « حيث يمكن بسهولة متابعة حركة السفن والناقلات.

وأشار إلي تواجد مباحثات بين شعبة النقل الدولي والجهات المسئولة في الدولة عن تراخيص خدمات التتبع الحركي اللحظي، منذ العام الماضي ولم يتم التوصل الي حلول للموافقة علي توفير الخدمة.

وفي السياق ذاته طالب هشام أحمد، مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة »التبادل الملاحي واللوجيستك« العاملة في مجال النقل البحري بضرورة تدخل وزارة النقل لتوفير خدمات التتبع اللحظي »Online « للأساطيل باعتبارها الجهة المسئولة عن قطاع النقل وتوفير الأدوات التي تساهم في تيسير نشاط الشركات العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن تدخل وزارة النقل سيكون الحل الأمثل للتوصل إلي اتفاقيات نهائية مع الجهات المسئولة عن منح هذا الترخيص.

وقال إن الشركة تعتمد علي أنظمة ألمانية للتتبع الحركي للنقل البحري الـ»Offline « توفر معلومات عن أماكن تواجد السفن بشكل دوري بعد مرورها بنقطة معينة بفترة زمنية لا تزيد علي ساعة واحدة، مما يساهم في تقليص المدة الزمنية ومحاولة استغلال الوقت في تخليص الإجراءات الجمركية واستدعاء أساطيل النقل البري وعمليات التفريغ، مؤكدا أن عمليات التتبع اللحظي تكون أكثر كفاءة في عمليات إدارة ومتابعة حركة السفن خاصة في المناطق المائية التي ترتفع فيها عناصر المخاطرة خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستثمار للبضائع والسفن البحرية.

وأوضح أن الشركة كانت قد اتجهت لمشغلي خدمات الهواتف المحمولة منها »فوادفون - مصر« و»موبينيل« لاستغلال خدمات الـ»GPRS « نظراً لحصولهما علي الموافقة بتقديم خدمات التتبع اللحظي »Online «، ويعتبر ارتفاع التكلفة من أهم المعوقات التي تحول دون استخدام خدمات الـ»GPRS «، بالإضافة إلي أن استخدام الهواتف المحمولة في التتبع اللحظي للشركات لا يعتبر عرضا بديلا لخدمات التتبع اللحظي لمقدمي خدمات النقل.

وانتقد هشام ما يشهده قطاع النقل خاصة تأخر العمل بخدمات التتبع اللحظي رغم قيام العديد من دول المنطقة بالاعتماد علي هذه الخدمات في إدارة وتشغيل أساطيل النقل ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة