أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعاملات البنوك المحلية مع منطقة اليورو تتأثر سلباً‮ ‬بالضريبة الأوروبية


علاء مدبولي
 
توقع مديرو معاملات دولية لبنوك محلية تأثر المعاملات المالية مع البنوك العاملة في منطقة اليورو بالسلب حال موافقة قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم المقرر عقده خلال أيام علي مقترح بفرض ضرائب علي التعاملات المصرفية هناك.

 
l
وقالت دول منطقة اليورو في وقت سابق انها ستعيد تقديم اقتراح بشأن فرض ضريبة علي تعاملات البنوك بهدف دعم خطط الانقاذ للدول الأعضاء، ويتضمن مشروع القرار فرض الضرائب علي الصفقات التي تبرمها البنوك وتعاملاتها المالية والقروض الممنوحة للعملاء، وليس الأرباح الكلية للبنوك.
 
وأشار مصرفيون إلي أن البنوك العاملة في السوق المحلية لها تعاملات عديدة مع الوحدات المصرفية بمنطقة اليورو، أبرزها الاعتمادات المستندية وعمليات تحويل الأموال، والاستثمار في الودائع، التي ستتأثر حال فرض ضرائب علي تعاملات البنوك الأوروبية، مؤكدين ان اعباء الضريبة ستنتقل الي العملاء سواء كانوا أفراداً أو بنوكاً.
 
بداية قال محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية بالبنك العربي الافريقي الدولي، ان الضرائب عادة ما تفرض علي المؤسسات او الشركات، ولكن فرض الضرائب علي المعاملات الخاصة بالمؤسسات المالية سيؤثر بالتأكيد علي تكاليف هذه المعاملات، وستواجه البنوك في أوروبا ضغوطاً قوية، بسبب تلك الضرائب المفروضة لان المعاملات المالية التي تقوم بها ضخمة، مشيراً إلي أن البنوك ستكون مجبرة علي ان تلجأ الي وسيلتين الاولي ان تتحمل هذه الضرائب بالكامل، وهو ما سيؤثر علي مراكزها المالية وارباحها، او تقوم بتحويل الضريبة برفع تكلفة المعاملة المالية بنفس قيمة الضريبة المفروضة، وهو الاتجاه الارجح للتعامل معها، الذي ستكون له اثار سلبية علي البنوك من حيث خفض معاملاتها تأثرا بعدم الاقبال عليها، نظرا لارتفاع التكلفة.
 
وحول تأثير تلك الضرائب علي تعاملات البنوك المصرية مع نظيرتها في اوروبا اكد رشاد ان ما يميز القوانين في تلك الدول انها لا تفرض علي المؤسسات بأثر رجعي بمعني ان المعاملات المالية التي تمت وابرمت قبل اقرار القانون ستكون خارج اطاره تماما،  وبالتالي لن تخضع للضريبة الجديدة، وسيظهر تأثير الضريبة علي المعاملات الجديدة التي من المتوقع ان تخفض حجم المعاملات بين البنوك في السوق المصرية واوروبا، ولكن هناك الكثير من البنوك المجبرة علي التعامل مع منطقة اليورو لوفاء الالتزامات وهو ما يشير الي ان التعاملات المصرية مع البنوك الاوروبية ستكون ذات عائد اقل او سيحدث انخفاض في جدوي العائد بسبب ارتفاع التكاليف، ولكن لن يكون هناك انخفاض في الحجم.
 
وحول قيام بعض البنوك بنقل تعاملاتها الخارجية مع بنوك اخري خارج منطقة اليورو، أشار رشاد إلي أن هذه الخطوة ستكون صعبة لان هناك الكثير من القواعد التي تحكمها ومنها نسب التركز التي يقرها البنك المركزي، فمثلا هناك دول لا يمكن التعامل معها بما يزيد علي %40من اجمالي التعاملات، وبنوك اخري لا يمكن التعامل معها بما يزيد علي %20، الي جانب حسابات العائد والمخاطر التي تضطر البنوك الي ان يكون هناك تنوع في وجهات التعامل.
 
واكد ابراهيم الكفراوي، مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك »بي أن بي باريبا«، ان مشروع القرار طرح علي مستوي وزراء مالية مجموعة العشرين وقوبل بالرفض، لكن في حال إقراره من جانب اجتماع القادة ستتأثر التعاملات المالية الضخمة لمنطقة اليورو.
 
وشدد الكفراوي علي ان تاثير تلك الضريبة لن يكون كبيراً علي الدول المتعاملة مع اوروبا، ولكن التأثير المباشر سيكون علي دول الاتحاد الأوروبي والدول التي ستوقع تلك الضرائب علي بنوكها، وبالتالي فان عمليات الاستيراد والتصدير من وإلي هذه الدول ستقل كثيرا، نظرا لاعتماد المعاملات التجارية علي الاعتمادات المالية والمستندية، وارتفاع تكلفة تلك العمليات المصرفية سيجعل الكثير من المصدرين يفكر في جدوي تلك العملية قبل ان يدخل فيها.
 
وأضاف أن هناك الكثير من الوجهات التي يمكن التعامل معها، وليس اوروبا فقط والتي تسعي إلي ان تكون تلك الضريبة عالمية حتي لا تتحمل بنوكها تكلفتها بمفردها، وبالتالي يكون الوضع سائداً في جميع دول العالم، فلو حدث وإن اقرت الحكومات الأوروبية الضريبة ولم تفرضها بقية دول العالم ستملك البنوك خارج اوروبا ميزة تنافسية دون نظيرتها الاوروبية.
 
واختلف مع الآراء السابقة مدير المعاملات الدولية لأحد البنوك العامة الذي اكد ان فرض مثل هذه الضرائب علي البنوك سوف يؤثر علي حجم تعاملاتها، ولكن ليس بالشكل الذي يتوقعه الكثيرون، معللا ذلك بأن حجم تعاملات الكثير من البنوك المصرية مع البنوك في اوروبا كبير وقوي بما يجعله لن يتأثر بتلك الضريبة التي ستقوم البنوك الاوروبية بتحميلها علي تكلفة المعاملات.
 
واضاف مدير المعاملات الدولية ان البنوك في اوروبا ستحول تلك التكلفة بناء علي قوة البنك نفسه فاذا كان البنك قوياً ويمتلك كيانا كبيرا يجبر العملاء علي التعامل معه فسوف يحملها بالكامل علي تكلفة المعامله المالية، واذا كان اقل قوة ويمكن التعامل مع غيره فسيتحمل جزءاً منها حتي لا يفقد عدداً كبيراً من عملائه.
 
واتفق في أن تأثير تلك التعاملات سيكون مباشراً علي عمليات الاستيراد والتصدير من والي أوروبا والدول التي ستفرض الضريبة علي بنوكها، بسبب قيام الكثير من المصدرين والمستوردين باستخدام الاعتمادات المالية والمستندية فيما بين الدول لانهاء الاجراءات وضمان الحقوق، ولكنه اكد ان التأثير سوف يكون علي الاحتياجات الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها او استيرادها من اماكن اخري لا تطبق الضريبة.
 
وأكد مدير المعاملات الدولية ان الضريبة لن تكون كبيرة بشكل يجعل معها البنوك لا تستطيع تحملها، وبالتالي فتلك البلدان تملك اقتصادات قوية ومرنه  وترتبط مع كثير من بلدان العالم بتعاملات اقتصادية لا يستطيع الكثيرون الاستغناء عن التعامل معها  سواء بالاستيراد او بالتصدير او بتقليص حجم التعاملات المالية الي جانب ان جميع البنوك تسعي للربح وان لم تجد جدوي اقتصادية من التواجد في الدول التي تفرض ضريبة علي التعاملات، فستخرج من تلك الاسواق ولن تدع نفسها تتعرض للخسائر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة