أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بهاء الدين‮: ‬الهيئة تدرس تعديل ضوابط‮ »‬القيد والإيداع المركزي‮«‬


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن دراسة لجنة الشئون القانونية التعديلات اللازمة علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بما يتمشي مع التعديل الأخير بقانون الإيداع والقيد المركزي، تمهيداً لتعيين الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة شركة »مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي«، خلال الفترة المقبلة.

 
l
 
 زياد بهاء الدين
وأضاف بهاء الدين أن شركة »مصر للمقاصة« قدمت مقترحاً يتضمن تعديل بعض البنود ذات العلاقة بنشاطي الإيداع والقيد المركزي في ضوء ممارستها العملية بهذه الأنشطة، بهدف تسهيل آليات العمل والاستفادة من التعديلات الحتمية التي ستجريها الهيئة علي اللائحة بهدف انعكاس تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي بها.
 
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلي أن الهيئة بصدد تعيين الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة »مصر للمقاصة« فور انتهاء لجنة الشئون القانونية من إجراء التعديلات المرتقبة علي اللائحة واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة، تمهيداً لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لبحث سبل زيادة حصة البورصة المصرية بـ»المقاصة«. وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، التي تم اعتمادها خلال العام الماضي، والتي أقرت تعديل نسبة مساهمة البورصة المصرية بشركات المقاصة والإيداع المركزي العاملة بالسوق المحلية، ليكون حدها الأدني %5 من إجمالي رأسمال هذه الشركات بدلاً من كون هذه النسبة الحد الأقصي لمساهمتها بالقانون قبل التعديل، علاوة علي تعيين هيئة الرقابة خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجالس إدارة هذه الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة