أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬الزراعة‮« ‬ترفض ضم‮ ‬5‮ ‬شرگات استصلاح من‮ »‬الاستثمار‮«‬


كتب ـ علاء البحار:
 
رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نقل تبعية 5 شركات استصلاح أراضي من وزارة الاستثمار إليها قبل سداد كامل المديونيات المستحقة علي هذه الشركات.
 

تضم قائمة الشركات الخمس كلاً من مساهمة البحيرة، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة للاستصلاح، العقارية المصرية، وشركة وادي كوم أمبو.
 
كشف المهندس حسين غنيمة، وكيل أول وزارة الزراعة، عن أنه كان مقرراً نقل تبعية هذه الشركات إلي الوزارة في 30 يونيو الحالي، ولم يتم حتي الآن رصد إجمالي المديونيات المستحق عليها أو تحديد طرق سدادها.
 
وأكد »غنيمة« أن تقارب اختصاصات هذه الشركات مع دور وزارة الزراعة جعل الأخيرة مستعدة لإدارتها، لكن بلا ديون أو أعباء تؤثر سلباً علي الأداء.
 
وأوضح أن وزارة الزراعة حددت مطالبها حول عملية نقل إدارة هذه الشركات خلال آخر اجتماع للجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وتتمثل في إنهاء جميع مشكلاتها المالية وتحديد برامج التطوير الهيكلي، وحقوق العاملين، والمعايير المتعلقة بإدارة هذه الشركات.
 
كانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب، قد ناقشت مؤخراً عدة تقارير تتعلق بتعديل الهياكل الإدارية لشركات الاستصلاح، حتي تتمكن من المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية المستهدفة.
 
وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنها مازالت تدرس ضم شركات الاستصلاح السابقة وفق الشروط المعلنة سلفاً، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بعد الانتهاء إلي قرار حاسم تجاه هذه الشركات.
 
وكان قد تم الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة الـ5 شركات في يوليو 2007، وتضمنت الخطة سداد الديون المستحقة للبنوك، وجدولة ديون الموردين، وتخصيص مبالغ لإحلال وتجديد المعدات، ولكن الخطة واجهت مشكلات، وتعثر تنفيذها.
 
الجدير بالذكر أن هذه الشركات كانت تتبع وزارة الزراعة كشركات قطاع عام، وانتقلت تبعيتها إلي قطاع الأعمال العام بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين في الفترة من عام 1992 حتي عام 1995، وآلت مؤخراً إلي وزارة الاستثمار.
 
يبلغ عدد العاملين بهذه الشركات نحو 10 آلاف عامل، بإجمالي أجور سنوية يقدر بنحو 185.8 مليون جنيه، ومتوسط أجر سنوي للعامل يقدر بنحو 14 ألفاً و580 جنيهاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة