أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر في المركز 125 عالمياً و13 عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية


أيمن عزام

سجلت مصر المركز 125 في مؤشر الحرية الاقتصادية بنحو 54.8 نقطة، بينما بلغ المتوسط العالمي 59.6 نقطة نزولا بذلك نحو 3.1 نقطة مقارنة بالعام الماضي، وذلك جراء التراجع الذي أصاب 7 من بين 10 جوانب من الحريات الاقتصادية ، خصوصا فيما يتعلق بحرية الاستثمار والعمالة.

وتم من ناحية أخرى تصنيف هونج كونج باعتبارها أكثر الاقتصادات تحررا فى العالم للعام التاسع عشر  على التوالي، ووفقا لمؤشر الاقتصاد الحر لعام 2013 الذى نشرته مؤسسة هيرتيدج الامريكية  بالتعاون مع صحيفة وول ستريت، سجلت هونج كونج 89.3  نقطة في حين بلغ  المتوسط العالمي   59.6 نقطة .

وتحتل مصر وفقا للمؤشر المركز 13 من بين 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذكرت المؤسسة أن انخفاض تصنيف البلاد يمكن إرجاعه إلى ظروف التحول الإقتصادي والسياسي مما استدعي تزايد إنعدام اليقين والإستقرار، وجرى كذلك تأجيل إدراج تحسينات على السياسة الاقتصادية ، وأدت هشاشة دولة القانون والميراث الإشتراكي للبلاد إلى تعطيل فاعلية الإصلاحات التي ربما كانت ستؤدي إلى فتح المزيد من الأسواق وتحسين الإنتاجية.

 وأضافت المؤسسة أن تحفيز النمو الإقتصادي في البلاد وإحداث طفرة تنموية تستلزم إدراج تحسينات أكثر عمقا على طريقة عمل المؤسسات، مثل النظام القضائي وتوفير حماية أكبر لحقوق الملكية ومواجهة الفساد بتدابير أشد حسما.

ومن بين 10 عوامل يتم تقييم الحرية الاقتصادية على أساسها، حافظت هونج كونج   على وضعها فى الصدارة بالنسبة لحرية التجارة والحرية المالية، في حين جاءت في المركز الثاني من حيث حرية الاستثمار وحقوق الملكية، وقفزت من المركز الثالث إلى  
الثاني فيما يتعلق بحرية الاعمال .

وأفاد التقرير بأن نظام اللوائح الخاص بالتنافسية -والذي يسير في إطار عمل   قانوني فعال وشفاف- دعم هونج كونج فى المشاركة بشكل حيوى فى التجارة والاستثمار  العالميين، بالإضافة إلى ذلك تعتبر القوة العاملة المحفزة والماهرة بشكل كبير حجر  الزاوية لقوة الاقتصاد الدينامي بالإضافة إلى عدم انتشار الفساد في هونج كونج .

   ونوه التقرير بالتفاعل الاقتصادي لهونج كونج مع البر الرئيس الصيني أصبح اكثر  كثافة وتطورا، الى جانب نمو الروابط التجارية والمالية مع البر الرئيسي بشكل   ملحوظ .

وذكر أن هونج كونج تواصل اظهار درجة عالية في المرونة الاقتصادية وتظل اكثر   المراكز التجارية والمالية تنافسية في العالم. وقيم التقرير درجة حرية الاقتصاد   فى اكثر من 150 اقتصاد حول العالم، والعوامل العشرة التى يتم تقييمها هى حرية  
الاعمال وحرية التجارة والحرية المالية والانفاق الحكومى والحرية النقدية وحرية   الاستثمار وحرية التمويل وحقوق الملكية وخلو الدولة من الفساد وحرية العمل،   وجاءت كل من سنغافورة واستراليا في المرتبة الثانية والثالثة في تصنيف المؤشر  
المشار اليه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة