أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المستشار حسين: قرارات التسوية أعفت مصر من الدخول فى نزاعات دولية


 نجوى عبدالعزيز

صرح المستشار مصطفى حسين، المحامى العام الأول لنيابة الاموال العامة، بأن النيابة تفتح الباب على مصرعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا الاستيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء، ولا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

وقال إن النيابة لا تعمل لصالح فصيل سياسى بعينه، وإنما دورها هو حماية المال العام من أى عدوان عليه.، مضيفا فى تصريحات صحفية له أن النيابة قبلت التصالح مع متهمين فى حوالى 20 قضية وقامت باسترداد مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، مدللا على كلامه بقضية أرض التحرير.

 وأشار إلى أن قرار قبول التسوية فى تلك القضية بالتحديد أعفى مصر من الدخول فى نزاعات قضائية وتحكيم دولى عواقبه كانت ستأتى بخسارة على الاقتصاد القومى.

وطالب جميع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أن يسوّا أوضاعهم المالية مقابل إعفائهم من العقوبة البدنية، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يأتى بالنفع على الاقتصاد، ومن خلاله يتم استرداد جزء كبير من الأموال التى كانت منهوبة بطرق غير شرعية.

وذكر أن النيابة  أصدرت قرارات نهائية فى قضايا كانت منظورة منذ وقت طويل، ولم تتوصل التحقيقات فيها إلى شيء ومن بينها قضية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى برر قرار حفظها بعدم توافر الأدلة الكاملة على المتهمين.

وتابع "غالبية المتهمين الذين يحضرون لنيابة الأموال العامة أيديهم ملوثة بالاستيلاء على أموال الشعب، ومن يثبت  فى حقه ارتكاب ذلك الجرم سوف تتم إحالته للمحاكمة الجنائية على الفور".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة