اقتصاد وأسواق

اليونان تجيز زيادات ضريبية لإرضاء المقرضين الأجانب


رويترز

وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات الضرائب التي لا تحظى بشعبية، استمرت الجلسة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، صوتت اغلبية مريحة من النواب لصالح القانون الذي قالت عنه المعارضة إنه تعد آخر على الطبقة الوسطى اليونانية التي تواجه صعوبات .

ووافق 163 عضوًا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 عضو على البنود الرئيسية في مشروع القانون .

ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة،ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات ويفرض ضريبة أرباحًا رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 2.5 مليار يورو من العائدات الإضافية في عامي 2013 و2014 .

وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس للنواب إنه "مشروع قانون للضرورة والمسئولية المالية ومطلوب بالنسبة لنا كي نحصل على الدفعة الثانية من (مساعدات) الإنقاذ ."

ويمثل الإصلاح الضريبي جزءًا من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو وافقت عليه اثينا في نوفمبر للتأهل للحصول على مزيد من مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي الإفلاس .

وكان اقرار مشروع القانون في البرلمان احد الشروط التي تعين على اثينا الوفاء بها للحصول على قروض انقاذ اضافية قيمتها 14.7 مليار يورو بحلول نهاية مارس بالاضافة الى المبلغ الذي افرج عنه المقرضون الشهر الماضي وهو 34.3 مليار يورو .

ولكن من المتوقع ان يزيد هذا الاصلاح من الضغط على ميزانيات العائلات اليونانية التي تضررت من التقشف ويضغط على اقتصاد يدخل سادس سنة له على التوالي من الركود .

وهاجم نواب المعارضة مشروع القانون بوصفه محاولة اخرى من جانب الحكومة لعقاب الطبقة الوسطى التي تعاني منذ فترة طويلة بدلا من ملاحقة المتهربين من الضرائب والاثرياء .

وقال بانوس كامينوس زعيم حزب اليونانيين المستقلين المعارض لخطة الانقاذ "انها ميزانية تطبق خطة فقر. 700 الف يوناني لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء وهناك ثلاثة مليون فقير في بلدنا و57 % من شباننا عاطلون .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة