أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مستثمرى برج العرب » تحمل «التنمية الصناعية » مسئولية تدهور مناخ الاستثمار


حوار - حسام الزرقانى

أكد طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب، رئيس مجلس إدارة شركة جاد بلاست لصناعة البلاستيك، فى حوار لـ «المال » ان المناخ العام للاستثمار سيئ الآن، بسبب سياسات هيئة التنمية الصناعية والروتين القاتل الموجود بها وبجميع الهيئات الحكومية، ولفت إلى ان فرع هيئة التنمية الصناعية بالمنطقة الحرة بالمدينة خارج الخدمة ويوجد به عدد محدود جدا من الموظفين والذى يقتصر دورهم على المراسلات بالبريد مع الفرع الرئيسى للهيئة بالقاهرة .

وقال جاد إن نظام شباك اليوم الواحد معطل ومجلس إدارة الهيئة الحالى جعله شباك السنين الواحد وليس اليوم الواحد .

وكشف أن الجمعية تقدمت بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، بسبب انتهاكات هيئة التنمية الصناعية وصعوبة اللقاء مع اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة، لمناقشة المشكلات معه إلى جانب بطء إجراءات الهيئة فى التعامل مع الاحداث وافتقادها سرعة الانقاذ وسيطرة سياسة الايدى المرتعشة على جميع قراراتها .

وأشار إلى ان هيئة التنمية الصناعية التى انشئت فى عهد وزارة نظيف لخدمة اغراض خبيثة لمن يسكنون طرة الآن، والتى سلبت اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية وتعاملت مع المستثمرين بمركزية قاتلة للآمال والطموحات - أصبحت من ذلك الحين، وحتى الآن هى المسئولة عن كل شىء فى عملية الاستثمار رغم انها ليست لديها المقومات اللازمة لذلك، مشيراً إلى انها هيئة ضعيفة تتركز فى مبنى حكومى فى التجمع الخامس تدير وتيرة التنمية والأراضى الصناعية من الإسكندرية إلى أسوان دون فاعلية حقيقية .

ولفت إلى ان الهيئة لا تمتلك الكوادر ذات الخبرة فى جميع المدن الصناعية ولذلك فانها اصابت الصناعة بالشلل التام و استحدثت لوائح جديدة مخالفة للقوانين مثل الملاءة المالية للمستثمر و التكاليف المعيارية .

 ولذلك طالب جاد بضرورة تفعيل هيئة التنمية الصناعية بحيث يتم فتح فروع فى كل مدينة و يتم تدعيمها بالكوادر المدربة الموجودة بالفعل فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق النقل او الانتداب مع اعطائها جميع الصلاحيات التى تجعلها قادرة على إنجاز الاعمال فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى ضرورة ان تصبح هذه الفروع داخل اجهزة المدن، وذلك للقضاء على المركزية المقيتة .

 

ولفت إلى ضرورة ان تعود وزارة المجتمعات العمرانية إلى دورها المعهود فى مد المرافق والبنية الاساسية لجميع المدن الصناعية و يعاد تسعير الأرض باسعارها الحقيقية مضافا اليها تكلفة المرافق، على ان تباع الأراضى للمصريين فقط، مشيراً إلى ان هذا سيؤدى إلى تحرير السوق من السماسرة و تجار الأراضى الذين يستغلون انخفاض سعر الأراضى فى تحقيق ارباح باهظة .

وانتقد نظام القرعة المتبع الآن فى تمليك الأراضى حيث انه قيد المستثمرين وحرمهم من احتياجاتهم من الأراضى فى تنفيذ المشروعات، وطالب بضرورة إلغاء هذا النظام الذى لا يفيد الا بنك التعمير والإسكان الذى يجمع المقدمات من الافراد ورجال الاعمال و يستثمرها، مشيراً إلى انه عندما يتم ترسية القرعة على عدد من المستثمرين يقوم البنك برد باقى مبالغ المقدمات بعد شهور طويلة .

ومن ناحية اخرى أكد طارق جاد، ان اكثر من 40 مصنعا للبلاستيك بالمدينة قد تضررت بشدة من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى يقضى بفرض رسم الاغراق وحماية على خامات البولى بروبلين الواردة من كل دول العامل لمدة 200 يوم بنسبة 15 % بما قيمته 1605 جنيهات على الطن المستورد .

وقال إن منتجى ومصنعى البلاستيك قد تقدموا بشكوى لوزير الصناعة والتجارة الخارجية من فرض هذه الرسوم الوقائية على الواردات من البولى بروبلين، ودعا إلى ضرورة إلغاء قرار وزير الصناعة لانه يضر حسبما يرى ضررا بالغا بصناعات البلاستيك مؤكداً اهمية توفير احتياجات المصانع من البولى بروبلين وفقا للاسعار التى يتم بها الاستيراد .

وأوضح أن هذا القرار سينتج عنه رفع التكلفة عن الشركات وانخفاض حجم الصادرات وعدم قدرة على منافسة الاسواق الخارجية .

وأكد ان هذا القرار خطأ وعشوائى وسيتسبب فى تدمير صناعة البلاستيك المحلية التى تصل استثماراتها إلى اكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 500 الف عامل فى 2500 مصنع .

وأشار إلى ان هذا القرار يأتى فى صالح احد المستثمرين المحليين الذى تنتج شركته فقط هذه الخامة، لافتا إلى ان وزارة الصناعة والتجارة بهذا القرار تساهم فى صناعة احمد عز من جديد .

يذكر ان وزير الصناعة قرر فرض رسم اغراق على منتجات البولى بروبلين المستوردة بنسبة 15 % بما قيمته 1605 جنيهات على الطن المستورد بهدف حماية الصناعة المحلية من الاغراق، وأضاف طارق جاد ان هناك حوالى 500 مصنعا مغلق بمدينة برج العرب بسبب مشاكل التعثر مع البنوك وعدم وجود سيولة كافي،ه إلى جانب غياب التسويق واستمرار حالة الانفلات الامنى والتوابع السلبية لثورة 25 يناير التى ادت إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر ووضع صعوبات شديدة فى فتح اعتمادات مستندية استيراد وتصدير .

وأكد جاد ان حوالى 800 مصنع فى حاجة ماسة إلى امدادهم بالغاز الطبيعى طوال اليوم، وذلك لأن شركة الغاز تسمح باستخدام الغاز الطبيعى في هذه المصانع لمدة 8 ساعات فقط يومياً .

وأشار إلى ان اجمالى عدد المصانع بالمدينة يصل إلى 1200 مصنع منها 400 مصنع فقط تعمل بالغاز الطبيعى والبقية تعمل بالسولار والمازوت .

ولفت إلى ان الجمعية تجرى حالياً مفاوضات مع وزارتى الصناعة والتجارة والبترول وشركة «ايجاس » القابضة للغاز الطبيعى بهدف زيادة ساعات عمل المصانع بالغاز الطبيعى إلى جانب انها تجرى بعض المفاوضات مع البنوك العامة من اجل توفير التمويل اللازم والدعم المطلوب لادخال الغاز الطبيعى لباقى المصانع من أجل تقليل التكلفة الاجمالية للتوصيلة التى يصل حدها الأدنى إلى 600 ألف جنيه لكل مصنع .

ولتهيئة المناخ العام للاستثمار طالب طارق جاد بضرورة اعادة هيكلة اجهزة الامن و بناء الثقة بين الشرطة و الشعب وتخفيض الضرائب و دمج وزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار فى وزارة واحدة إلى جانب القيام بدمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى كيان واحد مع ربطه بسوق العمل .

وطالب بزيادة أعداد القضاة لسرعة الفصل فى القضايا و تفعيل احكام لجان فض المنازعات و تفعيل دور السفارات المصرية فى مجال التعاون الدولى و مكاتب التمثيل التجارى و نقاط التجارة المصرية فى الخارج من اجل زيادة الصادرات المصرية فى مختلف المجالات .

 ولفت إلى ضرورة وضع استراتيجيات قصيرة و بعيدة المدى لمشكلة التكدس السكانى فى المدن الكبرى و تشجيع الهجرة الداخلية إلى المدن الجديدة إلى جانب تشجيع المصريين العاملين بالخارج ووضع حوافز للاستثمارو اعادة الاعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة وللعاملين بالخارج .

وطالب بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة لانها تمثل ازدواجاً ضريبياً وعبئاً كبيراً على المصنعين حيث كانت المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 25 لسنة 2008 والذى قضى بخضوع جميع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات أياً كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج «السلع الرأسمالية » لهذه الضريبة .

وعن شركته أكد طارق جاد أن رأسمالها يبلغ نحو 20 مليون جنيه وانها تستهدف صادرات بنحو 10 ملايين جنيه لسوقى فلسطين وليبيا وغيرهما من الدول العربية خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن الشركة لم تحقق اى صادرات فى عام 2011 بسبب تداعيات الثورة السلبية على الاقتصاد المصرى بشكل عام .

ومن جهة أخرى دعا جاد إلى ضرورة ان يتم اعداد اكثر من صياغة للدستور الجديد وعرضها فى استفتاء شعبى كبير وذلك بعد الانتهاء من اعداد البنود المختلف عليها بحيث يختار الشعب فى الاستفتاء اى الصياغات التى تناسبه، وبذلك يختار الشعب ما يناسبه ويتوافق معه وطالب بضرورة نشر صياغات مشروع الدستور الجديد فى الجرائد الحكومية والخاصة قبل ميعاد الاستفتاء بشهر على الاقل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة