أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مذكرة لـ «الرقابة الإدارية » ترد على اتهامات الفساد لعقد «قناة السويس للحاويات »


السيد فؤاد

أثار اتجاه وزارة النقل لتعديل التعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد ردود فعل عديدة فى الوسط الملاحى، خاصة الحكومى منه .
قام مسئولون سابقون عاصروا التعاقد مع الشركة الأجنبية بإرسال مذكرة للرقابة الإدارية تتضمن عدداً من الحقائق عن طبيعة التعاقد الأصلى عام 2000 وأسباب التعديل فى عام 2007.
كانت «المال » قد نشرت مؤخراً تقرير لجنة النقل بمجلس الشورى وخلاصة تقرير الرقابة الإدارية عن مشروع شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد والذى وصف التعاقدات مع الشركة الأجنبية بالخلل والفساد والتى تسببت فى تحقيق الشركة مكاسب على حساب موارد الدولة .

وقال مصدر مسئول بقطاع النقل البحرى أحد المشاركين فى صياغة التعاقد مع الشركة، إن تقرير مجلس الشورى الذى نشرته «المال » مؤخراً أوضح أنه تمت الاستعانة فى صياغته بالعديد من المسئولين من وزارة النقل سواءً القطاع أو هيئة موانئ بورسعيد، إلا أنه لم يتم استدعاء مسئولى شركة قناة السويس للحاويات للرد على ما جاء بالاتهامات الموجهة للتعاقد بالفساد وإهدار نحو 450 مليون دولار على الدولة جراء هذا التعاقد، بالإضافة إلى تحقيق الشركة مكاسب كبيرة مقارنة بما يعود على الدولة من إيجار الرصيف وما تدفعه الشركة عن كل حاوية يتم تداولها .

وكشف مسئول قطاع النقل البحرى أنه تم إرسال مذكرة مؤخراً للرقابة الإدارية تضمنت ما يفيد أن لجنة النقل بمجلس الشورى لم تقم بمراجعة التعاقد من قبل وزارة النقل لعقود أخرى تمت فى الشأن   نفسه بالموانئ المصرية، خاصة أن أى مقارنة ستكون غير عادلة، خاصة أن جميع العقود التى تم توقيعها فى مشروعات مماثلة كانت فى ميناء العين السخنة مع شركة موانئ دبى المتخصصة فى الحاويات المحلية «صادر ووارد » ، أما ميناء شرق بورسعيد فنحو %90 من حجم عمله يتركز فى نشاط الترانزيت، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الخطوط والخدمات تأتى للموانئ المصرية دون مجهود من هيئات الموانئ بقدر ما هو نتيجة عمليات التسويق للمحطة، بالإضافة إلى موقع الميناء من الموانئ العالمية .

وأضاف : إن لجنة النقل بمجلس الشورى ذكرت فى تقريرها أن شركة قناة السويس للحاويات حسب التعاقد تدفع للهيئة 6 دولارات للمتر سنوياً، إلا أن التقرير أغفل أن شركة موانئ دبى تقوم بدفع نحو 1.5 دولار فقط، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق عام 2006 مع شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو » على دفع نحو 2 دولار فقط، بالإضافة إلى أن التعاقد تم توقيعه قبل عام 2002 حيث لم تكن فى مصر خطوط ملاحية بهذا الحجم أو مشغلون للحاويات عالميون، وكانت الموانئ المصرية تقوم بتداول نحو 2 مليون حاوية فى الوقت الذى يتم   فيه حالياً تداول 7 ملايين حاوية .

وأشار مسئول وزارة النقل إلى أن المكسب للحكومة يتمثل فى إيجار الأرض الذى تدفعه الشركة المتمثل فى 6 دولارات للمتر سنوياً وما تدفعه عن الحاويات والذى يصل إلى 3.2 دولار، بالإضافة إلى رسوم دخول وخروج السفن ومكوثها على الأرصفة والذى يدخل للهيئة بالكامل والذى كان لموانئ بورسعيد بنحو 60 مليون دولار خلال عام 2010 ، بينما كان فى السخنة نحو 5 ملايين جنيه فقط .

وكشف عن أن تقرير مجلس الشورى انتقد تعديل التعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات عام 2007 بغرض إلغاء حق الاحتكار للشركة فى أى محطات يتم إنشاؤها بالميناء، مشيراً إلى أن هناك مزايا أغفلتها لجنة النقل بمجلس الشورى والتى من أهمها أن استمرار حق الاحتكار كان سيمنع وزارة النقل حالياً من طرح المحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد والتى تصل استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه، وفى حال فوز تحالف و طنى بها فإن كل إيرادات المشروع ستصب فى خزانة الدولة، بالإضافة إلى طرح 5 محطات حاويات أخرى دون الرجوع للشركة، حيث كان التعاقد الأصلى يمنحها حق الأولوية فى حال امكانية تنفيذ تلك المحطات بنفسها .

وأضاف : إنه فى حال استمرار عدم تعديل هذا البند من التعاقد الأصلى فكان يصعب على الجهات الحكومية تسويق المنطقة الصناعية خلف ميناء شرق بورسعيد والتى صدر لها قانون من مجلس الشعب مؤخراً بتحويلها إلى منطقة حرة يتم تصدير %20 من منتجاتها إلى السوق المحلية، لافتاً إلى أن أى شركة صناعية ستقوم بضخ استثمارات فى تلك المنطقة تحتاج إلى أكثر من مشغل بالميناء للحاويات وليست شركة واحدة تقوم بتشغيل جميع محطات الحاويات بالميناء، لتحقيق التنافسية فى جودة الخدمة والأسعار وامكانية جذب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية التى تضمن وصول البضائع إلى أى مكان فى العالم .

ولفت إلى أنه بالنسبة لما أشار له التقرير بإلزام وزارة النقل بتنفيذ القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد فهذا يعد ضمن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد منذ عام 1997 ، وذلك وفقاً لثلاثة بيوت خبرة عالمية منها : مركز بحوث النقل والاستشارات التابع لوزارة النقل، والأكاديمية العربية للنقل البحرى، والتى أوصت تلك المراكز البحثية بضرورة إنشاء قناة جانبية ضمن مخطط ميناء شرق بورسعيد لاستيعاب عدد أكبر من السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد دون انتظار القوافل المارة بقناة السويس، حيث إن خطة عمل شركة قناة السويس وحدها تحتاج إلى دخول 4200 سفينة سنوياً وذلك بعد تشغيل المحطة الثانية التابعة لها بكامل طاقتها لتداول نحو 5 ملايين حاوية، ويقع تأمين دخول السفن للميناء على كاهل الهيئة لأن جميع رسوم دخول وخروج ومكوث السفن يدخل للهيئة كاملاً .

وطالب بضرورة ألا يتم طرح محطة الحاويات الثالثة التى أعلنت الوزارة عن طرحها خلال شهر يونيو الحالى قبل ترسية تنفيذ مشروع القناة الجانبية على شركات المقاولات والذى لم يطرح حتى الآن، لافتاً إلى أن مجرى قناة السويس لن يستوعب غير نصف السفن التى تستهدف الدخول لشركة قناة السويس للحاويات .

وأشار إلى أن مركز بحوث النقل أرسل دراسة لوزارة النقل خلال يوليو 2010 طالبت بضرورة تنفيذ القناة الجانبية التى ستزيد من إيرادات الهيئة مع استرداد المبالغ التى سيتم تنفيذ المشروع بها خلال 5 سنوات فقط .

وكان تقرير «الشورى » قد أشار كذلك إلى أن هناك ضرراً آخر من توقيع التعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات وهو قيام الشركة بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بمعرفتها وبتكلفة 100 مليون دولار، وذلك بزيادة على العرض المقدم من الشركة المنفذة للرصيف الأول الذى نفذته الهيئة على حسابها بنحو 12.5 مليون دولار، وتضمن العقد أن هذه التكلفة تتحمل منها الشركة 20 مليون دولار مساهمة مباشرة منها على أن تسترد الباقى «80 مليون دولار » ، بالإضافة إلى 20 مليوناً إضافية قيمة أعمال التكريك أمام الرصيف من مستحقات الهيئة السنوية فى العقد فى صورة إيجار الرصيف الجديد ومقابل التداول عن كل حاوية فى كامل المحطة .

وأكد مسئول وزارة النقل رداً على تلك الجزئية أن هيئة موانئ بورسعيد تلقت عرضاً من قبل شركة إيطالية تسمى «»تريفى » بتنفيذ الرصيف الثانى بقيمة 87.5 مليون دولار كحد أدنى، إلا أن الشركة اشترطت أن يكون ذلك كأساس وتضاف عليه قيمة أى أعمال أخرى سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى أن تدفع الدولة %20 مقدماً فى حساب خاص به بند قيمة إيرادات الهيئة ليخصم منه مستحقاتها ليتم من خلاله سداد مستحقات الشركة الإيطالية .

وأشار مسئول وزارة النقل إلى أنه لو تم الأخذ بعرض الشركة الإيطالية دون اشتراطاتها وقيمته 87.5 مليون دولار فى حين أن شركة قناة السويس للحاويات عرضت 80 مليون دولار فقط، وقبلت الهيئة العرض الثانى والذى كان أرخص ودون شروط، فأين الخلل الذى حدث كما نص على ذلك تقرير مجلس الشورى، بالإضافة إلى أن التنفيذ الفعلى للرصيف كان بقرابة 220 مليون دولار أى تم توفير نحو 140 مليون دولار للدولة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة