أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«شركاء الثورة» يقدمون حــزمة مطالــــــــــــــــــب قبيـل انتخــابات بـرلمان «الأمـل الأخــير»


إعداد : - شريف عيسى - سلوى عثمان - إبراهيم سمير - ولاء البرى

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

تنقيـــــة الجــــــــداول


نحن أصلاً مختلفون حول مجلس الشورى نفسه، ولدينا تحفظات عليه، لأن الشعب حينما انتخب مجلس الشورى انتخبه بدون اختصاصات، وبذلك لا يحق له التشريع من الاساس، وعلى الرغم من تعيين الرئيس لـ90 عضواً به فإنه لا يزال يمثل فصيلاً سياسياً واحداً، وبالتالى فإن كل القوانين التى ستصدر عنه - مثل قانون الانتخابات - يتم تفصيلها على مقاس هذا الفصيل، فقانون الانتخابات به الكثير من التشوهات، فالجماعة احتفظت بالنظام نفسه السابق لأنه حقق لها مكاسب، وبدأ الخطأ بالمادة 231 من الدستور، التى اتاحت تقسيم النظام إلى ثلثى مقاعد بالقائمة وثلث بالفردى، ويحق لغير الحزبيين تشكيل قائمة، ويحق للفرد الترشح على قائمة حزب، وهذا محصن من الدستورية، لكن هناك مبادئ فوق دستورية، وسيظل قانون الانتخابات عرضة للحكم بعدم دستوريته.

 
عصام شيحة 
فالقانون نفسه معرض لعدم دستوريته، لأن المادة 177 من الدستور تستلزم موافقة المحكمة الدستورية العليا قبل اقرارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، والمحكمة تبت فى الأمر بعد 45 يوماً من تحويل الأمر اليها، وذلك بعد اقرار القانون داخل مجلس الشورى، وهذا قد يتسبب فى تأخير المحكمة فى ابداء رأيها، مما قد يدخلنا ازمة حقيقية.

و من ناحية أخرى، فقد طالبنا فى حزب الوفد - ومعنا جبهة الإنقاذ الوطنى - بتعديل الدوائر وتقسيمها تقسيماً صحيحاً بحيث تكون اصغر من الانتخابات السابقة، وتجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحديد الحد الأقصى للانفاق على الدعاية ومراقبة ذلك، وتحديد الشروط الواجب توافرها فى العامل والفلاح « لأن ذلك يضعنا عرضة للطعن على قوائم الانتخابات «، كما طالبنا بالقائمة المفتوحة، وتقنين وضع الرقابة دولياً ومحلياً وضرورة وضع تسهيلات للمراقبين، ووجود المراقبين والوكلاء الممثلين لكل القوى السياسية، وضرورة اعلان النتيجة باللجنة الفرعية، ووضع المرأة والأقليات فى القوائم بنسب محددة، بالإضافة لتمثيل الشباب الذى لعب الدور الأكبر فى ثورة يناير.

كما طالبنا بتنقية الجداول والتى تتم فى شهر يناير من كل عام، وأن يتم شطب المحكوم عليهم ولم يتم رد اعتبارهم من القوائم، ولابد من إتمام عملية تحديث البيانات حتى يتمكن العاملون بالداخل والخارج من التصويت.

وكأنه قُدِّر لمصر وشعبها كلما خرجوا من استفتاء دخلوا فى انتخابات، وكلما شرعوا فى الاستقرار فوجئوا باستفتاء جديد تعقبه انتخابات..

عامان بالتمام والكمال ومصر تبحث عن ثمار الثورة التى اختطفها «المجلس العسكرى».. حيناً والإخوان وشركاؤهم «أحيانا» لا جديد يلوح فى الأفق إلا انتخابات جديدة.. وإن كانت هذه المرة تأتى فى ظروف مغايرة حيث انتابت أشقاء الأمس فى «الميدان» نوبة صحيان فقرروا الاحتشاد بعد أن شاهدوا البلد على موعد مع «الشتات» تأتى الانتخابات هذه المرة فى ظروف مغايرة، حيث تخيم على الساحة حالة خوف من أن يتم اختطاف «البرلمان» مرة أخرى، إذ تعرب القوى المدنية عن توجسها من إجراء الانتخابات فى أجواء من الغموض، فلم يتم حسم العديد من القضايا والمطالب الخاصة بقانون الانتخابات الجديد سواء كانت الانتخابات بالقائمة أم فردية فضلاً عن عدم تنقيح الجداول الانتخابية فى الداخل وتسجيل المصريين بالخارج والمشاكل المتعلقة بالتصويت فى المهجر، لكل ما سبق تأتى أهمية ذلك التحقيق الذى أجرته «المال» لاستكشاف وجهة نظر القوى السياسية ومطالبها العاجلة قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.



عضو المكتب السياسى ومسئول ملف الانتخابات بحزب مصر القوية

دمج المحافظات الصغيرة

قدمنا مقترحين فى الحوار الوطنى الذى دعا اليه رئيس الجمهورية، الاقتراح الأول أن يتم تبنى نظام القائمة النسبية المفتوحة حتى يتسنى للمنتخب اختيار المرشح الذى يريده أو أن يختار القائمة كلها كما يريد، وذلك لتلافى التعقيد اﻻنتخابى الذى تسبب فيه واضعو النص الدستورى، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل اﻷحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم، ومن شراء للقوائم بالمال، وترشيح اﻷحزاب لبعض الشخصيات غير الجديرة بالدور النيابى، اعتمادًا فقط على العصبية العائلية لبعض الشخصيات اﻷخرى فى القائمة نفسها.

 
  حسن البشبيشى
أما المقترح الثانى فهو أن تصبح المحافظة كلها دائرة واحدة، وان يتم دمج المحافظات الصغيرة كل 3 أو 4 محافظات فى قائمة واحدة.

ويتبنى الحزب فكرة ضرورة تحقيق عدالة التوزيع للمقاعد داخل مجلس الشعب بما يتناسب مع المصلحة العامة دون تحقيق مصالح شخصية، لان التقسيم الحالى للدوائر به ظلم كبير، فكل 50 ألف مواطن فى محافظات الكثافة السكانية المنخفضة يمثلهم نائب، فى حين أن المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة نسبة التمثيل بها يتعدى ال 100 ألف لكل مرشح، لذا يجب اعادة توزيع نسب التمثيل داخل البرلمان بما يتناسب مع نسبة الكثافة السكانية للمحافظات، خاصة أن نسبة المتعلمين بالمحافظات الكبرى اكبر، وهم من لديهم القدرة الأفضل على اختيار من يمثلهم بشكل حقيقى وأكثر وعياً، فعلى سبيل المثال محافظة القاهرة لديها 54 عضوا فقط، فى حين انه يجب أن يمثلها 66 عضوا، والجيزة لها 30 مقعدا فى حين أن كثافتها السكانية تتطلب 42 مقعدا، والإسكندرية 24 عضوا لكنها بحاجة إلى 30 عضوا كتمثيل حقيقى وعادل بين المحافظات «لكل 100 ألف ناخب عضو يمثله فى البرلمان». كما يطالب الحزب بضرورة انتداب لجنة مستقلة من القضاء لتتابع سقف الدعايا الانتخابية، والذى اصبح مضحكا للغاية بسبب عدم جدية المتابعة، ولابد أن تكون هناك رقابة أيضاً على الانتخابات، وان يتم السماح لكل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب بالاشتراك فى عملية المراقبة بشكل فعلى دون مماطلة أو تعقيد.

ولابد من تنقيح الجداول الانتخابية بشكل مستمر دون انتظار للانتخابات، كما نحث على ضرورة تسجيل المصريين بالخارج، لأن ما يتم فى حقهم من تجاهل جريمة حقيقية لعدم تنفيذ الحكم القضائى الملزم بإجراء التصويت فى الخارج، والذى يطبق بشكل صورى دون جدية.



القيادى بحزب «الحرية والعدالة»

لا نحتاج دور العبادة فى الدعاية

المؤكد أن قانون الانتخابات التشريعية - والذى ستجرى بناء عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة - سيكون جامعاً لنظامى القائمة والفردى، ونحن فى حزب الحرية والعدالة نؤكد ضرورة عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لضمان دستوريته وتجنباً لإمكانية حل المجلس فى المستقبل.

 
كما نؤكد أهمية استمرار الدور الرقابى للقضاء ضماناً للشفافية الكاملة، ولمنع التشكيك فى النتائج التى ستترتب عليها تلك الانتخابات، وبالطبع فلابد من تنقيح جداول الناخبين فى الداخل والخارج لضمان أن يكون لكل مصرى الحق فى الإدلاء بصوته بالانتخابات التشريعية المقبلة، دون أى اقصاء لأى شخص، على أن تتم عملية تنقيح الجداول وفقاً لقواعد تحددها الجهات القضائية والقانون.

ومن المهم للغاية تجنب توظيف دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن الإسلاميين ليسوا بحاجة إلى استخدام المساجد فى الحشد، نظراً لقدرتهم على التواصل بالشارع والالتحام معه، كما أن ما يحدث ليس سوى مبادرات فردية يقوم بها بعض أئمة المساجد.

ونحب أن نؤكد أن من أهم الأسس التى ستعتمد عليها الانتخابات التشريعية المقبلة حتى تكون معبرة عن وزن كل فصيل سياسى وحجمه الحقيقى بالساحة السياسية هى البرامج التى سيعرضها كل حزب وقدرته على التواصل مع المجتمع وتحقيق مطالباتهم فى العيش والعدالة الاجتماعية.



رئيس حزب الجيل

حكومة انتقالية محايدة لضمان النزاهة

لابد أن تكون هناك حكومة محايدة انتقالية قبل البدء فى العملية الانتخابية، كما ينبغى أن ينص قانون الانتخابات الجديد على أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، وأن يتم اختيار المعاونين للقضاة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وليس بمعرفة المحليات، وأن يتم فرز أوراق ابداء الرأى فى موقع اللجنة الفرعية نفسه، وتوقيع محضر الفرز من القاضى ومن مندوبى المرشحين ويتم تسليم المحضر لكل مندوب.

 
  ناجى الشهابى
كما نحذر من أن تقسيم الدوائر خلال الانتخابات السابقة كان يمثل عائقاً كبيراً أمام عملية التصويت، لذلك لابد أن تتم اعادة تقسيم الدوائر بناء على عدد السكان وليس بعدد الناخبين، سواء بمجلس الشعب أو الشورى، وأن تكون الدوائر منطقية وليست واسعة كما كانت عليه فى الانتخابات السابقة.

وطالب الشهابى أن يمتد الاشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، والا يتم إعلان نتائج المصريين بالخارج اثناء سير العملية الانتخابية حتى لاتؤثر على النتائج النهائية.





المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى

إعادة تقسيم الدوائر

 
حسام مؤنس 
التيار الشعبى تقدم - بالتعاون مع القوى المعارضة الأخرى - بعدة مقترحات لقانون الانتخابات، ومنها: ضمان الإشراف القضائى الكامل لأن ذلك لم يطرح فى قانون الانتخابات الجديد، كما لم يتم الاتفاق على فترة الانتخابات، وهل ستجرى على يوم أو يومين، كما ابدينا اعتراضنا على تقسيم الدوائر القديم، خاصة بالنسبة للفردى، لأنه لا يمكن لأى مرشح تغطية كل هذه المساحة خلال 60 يوماً فقط، فلابد من تصغير الدائرة الانتخابية، وطالبنا بنظام القوائم المفتوحة، وعمل تنقيح للجداول الانتخابية سواء بالداخل أو الخارج، وذلك لضمان حقوق التصويت لكل المصريين.

وبالنسبة للتيار الشعبى فقد شكلنا لجنتين، الأولى مهمتها تقديم دراسة تفصيلية عن قانون الانتخابات الذى تتم مناقشته حاليا بالرغم من وجود رفض مبدئى من جبهة الإنقاذ الوطنى، أما اللجنة الثانية فتقوم بالتواصل مع قواعد التيار عبر الجمهورية لتجهيز قوائم أولية للمرشحين، ونحن جاهزون فى هذا الصدد للتحالف مع القوى اليسارية ويسار الوسط وحزب الدستور.. وكل من يدافع عن فكرة العدالة الاجتماعية.



الأمين العام لحزب الكرامة

القائمة النسبية غير المشروطة

 
  محمد بيومى
الانتخابات المقبلة إما أن تمثل بوابة العبور إلى حالة الاستقرار لاستكمال أهداف الثورة، واما أن تقودنا إلى حالة الفوضى التى تؤدى إلى انهيار الدولة، لذلك فإننا نطالب بأن تشرف على هذه الانتخابات حكومة جديدة محايدة غير حكومة الدكتور قنديل تشكل قبل بدء العملية الانتخابية، وأن يتضمن قانون الانتخاب الجديد الذى سوف يقره مجلس الشورى مجموعة من الضمانات منها: أن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأن تتم عملية تنقية الجداول الانتخابية ويتم تقسم الدوائر بشكل منطقى لا يجعلها واسعة بالشكل الذى كانت عليه فى الانتخابات السابقة، وأن يتم تشكيل اللجنة العليا من عناصر قضائية تمثل جميع الهيئات القضائية، وأن يكون هناك إشراف قضائى على جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من تنقية الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج، وذلك حتى نضمن أن تأتى العملية الانتخابية فى نزاهة وشفافية.

وقد قدم حزب الكرامة مشروع قانون للجنة الحوار الوطنى بها سلسلة من الضمانات، والتى إذا توفرت فإنها بالطبع سوف يترتب عليها أن تتم العملية الانتخابية فى نزاهة وشفافية، مما سيجعل التيار المدنى على قدر من الاطمئنان لسير العملية الانتخابية ولنتائجها، وهو ما سوف ينعكس على استقرار الأوضاع ويؤدى إلى المضى قدما فى تحقيق أهداف ثورة يناير.



رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

التزام الإعلام بالمساواة

 
  عبد الغفار شكر
أولاً: لابد أن تكون هناك لجنة قضائية محايدة ومستقلة غير قابلة للعزل تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وأن يتاح لجميع منظمات المجتمع المدنى بالداخل والمنظمات الحقوقية المصرية والعالمية مراقبة عملية التصويت داخل وخارج اللجان، وأن يوجد ممثلون لجميع المرشحين بالدوائر.

كما أنه على الإعلام الحكومى - المرئى والمسموع - أن يوفر فرصاً متساوية لجميع المرشحين من مختلف التيارات السياسية بشكل يتيح لهم عرض برامجهم الانتخابية فى مساحات متساوية.





رئيس الحزب المصرى الديمقراطى

إلغاء «العتبة الانتخابية»

 
د. محمد أبوالغار 
البداية يجب أن تكون بتقديم مشروع واضح لقانون انتخابات مجلس الشعب، فالمشروع الحالى تكتنفه الكثير من علامات الاستفهام، فمن أكثر بنود هذا القانون غرابة هو البند المتعلق بـ«العتبة الانتخابية» نظراً لأنه يشترط لنجاح أى قائمة فى الدائرة تحقيق نسبة ثلث الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الواحد، وهى نسبة هائلة من الصعب تحقيقها إلا لعدد محدود للغاية من الأحزاب.

كما أن مشكلة استغلال الدين فى السياسة ستظل قائمة نظراً لأنه لم يرد ما يمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية للمرشحين، وأيضاً لم يغلق القانون الباب أمام تجاوز الانفاق المحدد للدعاية الانتخابية، وهو ما يسمح بشراء الأصوات الانتخابية.



المتحدث باسم حزب «مصر الحرية»

الرقابة المحلية والدولية هى الضمانة

 
شهير جورج
الضمانات الحقيقية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تكون من خلال أمرين هما الاشراف القضائى الكامل والشامل على جميع المراحل الانتخابية، والمراقبة المحلية والدولية للمجتمع المدنى بحرية على هذه الانتخابات والأخذ بما يقدمونه من طعون، فالمراقبة الحقيقية المستقلة هى الضمانة للوقوف أمام أى عمليات تزوير يمكن أن تغير من نتائج العملية الانتخابية.

ونحن نتوقع الخير من هذه الانتخابات، فالشارع المصرى قد اكتشف أن خطاب التيار الدينى لم يعد يصلح لسد احتياجاته الأساسية.



النائب السابق والقيادى بحزب النور

إعلان النتائج فى يوم التصويت

 
  الدكتور عبدالله سعد
أولاً نؤكد على أن الإشراف القضائى على الانتخابات التشريعية المقبلة أمر حتمى، وذلك لضمان نزاهة العمليه الانتخابية، كما أن اللجنة العامة بكل محافظة ستقوم بإعلان النتيجة فى يوم التصويت نفسه ضماناً لعدم التلاعب بنتائج الانتخابات، فاعلان النتيجة باللجان الفرعية ثم بعد ذلك إعلانها باللجنة العامة فى اليوم نفسه سيمثلان ضمانتين لمنظمات المجتمع المدنى، وجميع الجهات المراقبة على الانتخابات ضد إمكانية حدوث تزوير فى اعلان النتائج.

كما أن تنقيح جداول الانتخابات بالداخل والخارج حق اصيل لكل المصريين وخاصة بالنسبة للمصريين المغتربين، لاسيما أن هناك أكثر من 10 ملايين مصرى من المقيمين فى الخارج ممن لهم حق التصويت يصل عدد المقيدين منهم بالفعل فى الجداول الانتخابية ما يقرب من 600 ألف فقط، وبالتالى فان هناك العديد من الأصوات التى يتم استبعادها، نظراً لعدم إدراجها بالجداول.

ويجب أيضاً توفير جميع السبل والإمكانيات التى تمكن رقابة كل من المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والإعلاميين لسير العملية الانتخابية إلى جانب القضاة، وذلك ضماناً لنزاهة عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وبالطبع فان الفصيل السياسى القادر على مخاطبة المواطن العادى وتلبية مطالبه من عدالة اجتماعية ورفع مستوى معيشته وتقديم برنامج واضح محدد الأطر والمعالم هو الذى سيستطيع كسب تأييد الناخبين له، خاصة أنه قد تم تحجيم الفساد من خلال العزل السياسى لقيادات النظام البائد.



نائب رئيس حزب الوطن

حل مشكلات تصويت المصريين بالخارج

 
د. يسرى حماد 
أولاً: لابد أن يوضع القانون الجديد للانتخابات بواسطة أهل الخبرة وان يتم عرضه على المحكمة الدستورية قبل اقراره حتى لا يتم الطعن عليه، كما يجب أن يتضمن آليات رادعة لمعاقبة المرشحين الذين يخترقون فترة الصمت الانتخابى أو استخدام شعارات دينية للتأثير على الناخبين.

كما نرجو أن تنجح الدولة من حل المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج من أجل أن يتمكنوا من التصويت، خاصة أنه توجد سفارات لا يمكن أن تستوعب اعداد المصريين الموجودين بهذه الدولة، كما أنها قد تبتعد عن مقار إقامتهم آلاف الكيلومترات مثلما يحدث فى السعودية والتى يتطلب التصويت بها الذهاب إلى الرياض أو جدة، وكذلك يجب اعتماد جواز السفر كوثيقة معتمدة من أجل التصويت.

ونحن نطالب بالبدء فى الإعداد لمشروع التصويت الإلكترونى حتى نتغلب على المصاعب التى تواجه الناخبين ونضمن شفافية عملية التصويت وهو أمر بالطبع يصعب تنفيذه فى الانتخابات المقبلة لكن يرجى أن يتم اعتماده في النتخابات التالية .




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة