أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتقادات لتشكيل‮ »‬لجنة الأحوال الشخصية للمسيحيين‮«


المال - خاص
 
أثار تشكيل لجنة وضع قانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين التي شكلتها وزارة العدل ردود فعل واسعة، ومن المنتظر أن تبدأ اولي جلسات هذه اللجنة خلال أيام، و ذلك لاحتواء الأزمة المتصاعدة بعد حكم الادارية العليا بالزام الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلق.

 
وتضم اللجنة في عضويتها رجال الدين المسيحي وخبراء قانون أبرزهم المستشار ملك مينا نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المجلس الملي ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمطران يوحنا قلتة النائب البابوي للأقباط الكاثوليك، والقس الدكتور إكرام لمعي ممثلاً عن الكنيسة الإنجيلية، إضافة إلي عدد من القضاة و رجال القانون، و ذلك في غيبة العنصر النسائي في تشكيل اللجنة.
 
من جهته، أوضح يوسف سيدهم، عضو المجلس الملي، رئيس تحرير جريدة وطني، أن اللجنة التي شكلتها وزارة العدل من مستشارين أرثوذكس و ممثلا عن كل من الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية مهمتها بحث اللائحة الجديدة والتي قدمها المجلس الملي لوزارة العدل ونشرت في الجريدة الرسمية في ابريل 2008 مذيلة بتوقيع البابا شنودة الثالث، لافتا إلي أن تشكيل اللجنة حرص علي تمثيل قامات فكرية و دينية رفيعة المستوي، مؤكداً ان المستشارين الواردة أسماؤهم هم أعضاء بالمجلس الملي وشاركوا في وضع اللائحة.
 
وأشار سيدهم إلي أن لائحة 38 والتي كانت تنص علي حالات محددة للطلاق لم تكن قانوناً ولكن لان العمل بها تجاوز الـ 20 عاما باتت مرجعاً قانونياً مما يجعلها في قوة القانون وهذا ما سوف ينطبق علي لائحة 2008 التي تبحثها لجنة وزارة العدل وإذا تم الاتفاق عليها بنجاح قبل انقضاء دورة مجلس الشعب الحالية سوف يتم عرضها علي البرلمان تمهيدا لاقرارها لاصدار قانون أحوال شخصية لغير المسلمين وهو ما يعني استبدال لائحة 38 باللائحة الجديدة من حيث شروط التطليق.
 
أضاف سيدهم أن البابا شنودة نجح عام 1998 أن يحصل علي اعتماد الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية علي مشروع اللائحة قبل أن يقدمها إلي وزير العدل، مشيراً إلي وجود اعتراض شكلي للكنيسة الإنجيلية وليس علي مضمون اللائحة يتثمل في عدم إدراج توقيعهم عندما نشرت رغم أنهم شركاء في وضع تلك اللائحة، وانتقد سيدهم غياب العنصر النسائي عن تشكيل تلك اللجنة وهو ما قد يؤثر علي الأفكار المطروحة، مؤكداً أن بعض نائبات مجلس الشعب يمكنهن أن يمثلن المرأة في تلك اللجنة بما لديهن من رزانة وحكمة وهدوء يؤهلهن لطرح موقف المرأة في قانون الأحوال الشخصية.
 
ومن جانبه أوضح هاني لبيب، الكاتب والباحث، ان القراءة الأولي لقرار تشكيل لجنة وزارة العدل يؤكد ان الحكومة لجأت لهذا القرار لحل الازمة القائمة بين الكنيسة والقضاء عقب حكم الادارية العليا الاخير، الي جانب الرغبة في الخروج من مأزق الخلاف بين الطوائف المسيحية خاصة ان هناك مشاكل ظهرت عقب وفاة صموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية حيث اعترض بعض القساوسة الانجيليين علي القانون الموحد قائلين »رؤساؤنا وقعوا بضغط من الكنيسة الأرثوذكسية« إضافة إلي أن هذه اللجنة سوف تدفع  بقوة نحو اقرار القانون لأنها تحت إشراف وزارة العدل.
 
ولفتت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، صاحبة كتاب طلاق الأقباط، إلي اهمية تشكيل اللجنة من جميع التيارات القبطية تضم العلمانيين ورجال الدين حتي لا يتم الاستئثار بوجهة نظر احادية في قضايا الاحوال الشخصية لغير المسلمين.
 
وأكدت كمال انه رغم كل ما يقال في مصر عن مساواة بين الرجل والمرأة فإن الممارسات لا تعكس ذلك -في اشارة لعدم تمثيل النساء داخل لجنة وزارة العدل- موضحة أنها لا تريد أن تصدر احكاما علي اللجنة قبل ان تبدأ عملها، لكنها تأمل أن تأخذ في اعتبارها جميع الأفكار و الآراء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة