أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحقوقيون يتوسطون لحل أزمة جناحي العدالة


فيولا فهمي
 
يبدو أن تصاعد وتيرة الأزمة المحتدمة بين المحامين والقضاة والتي أشوكت علي الدخول في نفق مظلم من الاحتقانات والبلاغات المتبادلة الكيدية بين الطرفين، دفع الحقوقيين للانتقال من صفوف المتفرجين للمشاركة في احتواء الأزمة بهدف نزع فتيلها، حيث بدأت مساع حقوقية لاحتواء الاحتقان من خلال عقد لقاءات مكثفة بين محامي الغربية وبعض القضاة ممن ليسوا أصحاب مصلحة مباشرة بالأزمة، بهدف طرح العديد من الاقتراحات لاحتواء الموقف المشتعل، وكذلك الإعداد لعقد اجتماع فوري لقيادات الهيئات القضائية لوضع بروتوكول أخلاقي ملزم لوضع محددات التعامل بين أطراف العدالة وإقرار آليات لفض النزاعات التي قد تنشب بينهما قبل اشتعالها.

 
وحول تحركات الحقوقيين لنزع فتيل الأزمة بين جناحي العدالة أعلن ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، عن وجود مساع لاحتواء الأزمة والنزاع القائم بين المحامين والقضاة، من خلال عقد لقاءات مكثفة بين محامي الغربية وبعض القضاة ممن ليسوا من أصحاب المصلحة المباشرة بالأزمة وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة والتي من شأنها تدمير الثقة الشعبية في العدالة بالمجتمع.

 
ولم ينكر »أمين« تعقيد الأمور وتصاعد وتيرة الغضب المتبادل بين الطرفين إلا أنه  أكد أن تحييد الأطراف المنحازة قد ينقذ الأوضاع من الاشتعال أكثر، موضحاً أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً موسعاً بين المحامين والقضاة بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، لطرح حلول لاحتواء الأزمة حيث طالب العديد من المحامين بسرعة تحديد جلسة استئناف عاجلة للمحاميين اللذين حكم عليهما بالسجن 5 سنوات علي أن يتم إخلاء سبيلهما فوراً والنظر في الدعوي أمام القضاء مقابل إجراء تحقيق فوري مع وكيل النيابة الذي قام بالاعتداء علي المحاميين ولكن دون حبس أو تقييد حريتهما جميعاً، بحيث تنظر المحاكم تلك الدعاوي القضائية المتبادلة بين الطرفين.
 
وأكد »أمين« أن إخلاء سبيل المحاميين سوف يمتص الغضب بين صفوف المحامين ويعجل بعقد جلسة للمصالحة بين الطرفين، داعياً إلي ضرورة عقد اجتماع بين قيادات الهيئات القضائية التي تتمثل في الجلس الأعلي للقضاء ومكتب النائب العام ونقابة المحامين، وذلك بهدف وضع بروتوكول أخلاقي ملزم بين الطرفين واقتراح للتعامل بين أطراف العدالة وإقرار آليات لفض النزاعات بينهم قبل احتدامها.
 
من جانبه أكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، المحامي بالنقض، أن الأزمة المتصاعدة حالياً بين المحامين والقضاة تعتبر إهانة للقانون وليس لمهنة المحاماه، وأضاف أن الحديث عن جلسات المصالحة لا يجب أن يتم سوي بعد يوم 20 يونيو الحالي - موعد جلسة استئناف الحكم الصادر ضد محاميي الغربية -، لاسيما أن المحاكمة اتسمت بعدم العدالة وخالفت القانون، معتبراً أن الأمل الوحيد في إنهاء تلك الأزمة مرهون بالعقلاء من رجال القضاء.
 
واستطرد »البرعي« مبرراً غضب المحامين قائلاً إن الدفاع عن مهنة المحاماه لم ينطلق من قاعدة قبلية ولم يكن دفاعاً عن اثنين من محامي الغربية لكنه دفاع عن هيبة القانون التي تم انتهاكها في هذه الواقعة، مؤكداً أن المحامين والقضاة ليسوا خصوماً أو أطرافاً متنازعة، ولكن تلك الأزمة أظهرت استهانة رجال القانون بتطبيق قواعد القانون »علي حد تعبيره«.
 
وعن جدوي إطلاق المبادرات الحقوقية للمصالحة بين طرفي العدالة، أعلن حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللحظة الراهنة التي تشهد تصاعداً للغضب والنزاعات الانتقامية بين المحامين والقضاة لا تسمح بعقد جلسات للمصالحة بين الطرفين، مدللاً علي ذلك بتقديم القضاة 800 بلاغ إلي النائب العام ضد المحامين وكذلك اعتزام المحامين جمع توقيعات وتقديم بلاغات مماثلة للنائب العام ضد القضاة.
 
أضاف »أبوسعدة«: سوف يسعي الحقوقيون لعقد مؤتمر للإعلان عن المبادئ القانونية العامة التي تستند لقاعدة أنه لا أحد فوق القانون وبالتالي لابد من الاحتكام للقانون سواء في محاكمة المحامين أو وكيل النيابة الذي اعتدي علي المحاميين، وكذلك إجراء محاكمة عادلة لا يتم فيها استخدام قوة القانون لعقاب المواطنين، بالمخالفة لنصوص القانون، مؤكداً أن أحد أسباب اشتعال الأزمة القائمة عدم إحالة وكيل النيابة لمجلس الصلاحية أو تقديمه للمحاكمة علي غرار ما حدث للمحاميين، مشدداً علي ضرورة تقديم رجال القانون نموذجاً لاحترام القانون بعيدا عن المصالح الشخصية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة