أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئول ملف الصكوك بـ"الحرية والعدالة": مشروع الحزب يعتمد على إصدار قانون موحد



  أ.ش.أ
قال الدكتور أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة، إن مشروع الحزب يعتمد على إصدار قانون موحد للصكوك يتضمن كافة الاصدارات مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية قدمت مشروع للشركات لإضافة أداة تمويلية جديدة بجانب وضع وزارة المالية لمشروع قانون آخر .

وأوضح النجار  فى كلمته بالندوة التى نظمها مركز الدراسات الإقتصادية والماليه
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الخميس -أن طرح الحزب لمشروع الصكوك
الاسلامية والتى تشتمل على الإصدارات الحكومية يتماشى مع دراسة آجراها صندوق
النقد الدولى على 25 دوله نامية، وبالتالى الاصلاحات المطلوبة لاعادة هيكلة
الموازنة العامة للدولة مسألة الزمن له دور أساسى فى الاصلاحات المقدرة للموازنة
وقال إنه يوجد بنية تحتية استثمارية سوف تدخل ضمن مشروع قانون الصكوك الاسلامية مثل المطارات، ولكن فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية الاجتماعية مثل المدارس والصحة فالدولة سوف تكون الوسيط بين الشركة التى ستستثمر وبين المستفيد فلن يكون هناك أعباء اضافية على المستفيد من الخدمة .

وفيما يتعلق بمساهمتها فى مساندة عجز الموازنة العامة للدولة قال النجار انه تم
تخصيص نحو 46 مليار جنيه لموازنة الباب السادس والخاصة بالمشروعات، لافتا الى أنه فى حالة توفير نحو 10 مليارات جنيه من تلك المخصصات بنظام الصكوك سيخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة بضخ كل تلك المبالغ المخصصة للمشروعات، مؤكدا أنه لا مساس بالأصول الثابتة كما تم تداوله من بيع قناة السويس أو نهرالنيل.

وقال النجار إن الحكومة قامت بطرح مشروع قانون الصكوك الاسلامية منذ أكثر من
عام ولكنه تم تأجيله وطرح نظام السندات الدولارية وتوقعت الحكومة فى تلك الفترة
انه سيتم تحقيق عائد يصل إلى 3 مليارات دولار ولكن ذلك لم يحقق سوى 300 مليون دولار فقط .

  ونفى أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة وجود علاقة بين قانون توزيع الملكية الشعبية الصادر فى عهد النظام السابق ومشروع القانون الحالى مشيرا أن مشروع القانون يهدف إلى أن القطاع الخاص يوفر خدمات وتعود لملكية الحكومة، بنظام التأخير لمدة سنوات .

وأوضح أن فكرة الصكوك الاسلامية جاءت بناء على وجود أموال يمتلكها المصريين ولا يجدوا طريقا لاستغلالها فى مصادر تمويل آخرى، وهذا منتشر فى الاسواق غير
الرسمية، حيث يتم استغلال تلك المدخرات والاموال فى تجارة الأموال والعملة
والاراضى والذهب ومن جانبه،انتقد وليد حجازى مدير عام جمعية التمويل الاسلامي التشكيك المستمر فى مشروع الصكوك المقدم من حزب الحرية والعدالة داعيا أن تبتعد الانتقادات عن السياسية مشيرا إلى أهمية طرح المجتمع المدنى لافكار مشروعات تساعد مصر من الخروج من زماتها الحالية .


وقال حجازى إن الصكوك أداة حديثة فى ايجادة أدوات بديلة لعملية التوريق
التقليدية المتمثلة فى الأسهم والسندات بحيث يتيح للمستثمر الاختيار بين تلك
الادوات.

ومن جانب آخر،قال سامى خلاف مستشار وزيرالمالية إن الوزارة المالية هدفها قطاع
المسثمرين وجلب استثمارات أجنبيه لسد الاحتياطى النقدى الاجنبي .

وأشار خلاف إلى أهمية إصدار قانون جديد ينظم إصدار الصكوك لافتا إلى قيام
الوزارة بلإعداد ومراجعة كل مسودات الصكوك السيادية العالمية ودراسة 17 قانونا
دوليا فى مجال الصيرفة الاسلامية والوقوف على العقبات التى قابلت تلك الدول
ومراجعتها للوصول إلى قانون يتفق مع القانون المصري .

وأشار إلى أن وزارة المالية تبنت مشروع الصكوك منذ عام 2009 وبدأت فى دراسة ووضع تشريع للمشروع من مارس 2011 بالشكل الذى يتماشي مع طبيعته وتم وضع ضوابط صارمة للقواعد الموجوده للدولة .

ولفت إلى أن الوزارة حرصت خلال وضع تشريعات المشروع مشاركة كافة آطياف المجتمع وجميع المؤسسات المصرفية حيث تم مناقشة والتوافق على جميع النقاط الاساسية له ثم عرض على الوزراء المعنيين،وعلى هيئة الرقابة المالية والذى انتهى بتوليها إصدار قانون الشركات .

وانتقد خلاف ما وجه لوزارةالمالية من انتقادات حول تركزاستخدام حصيلة الصكوك فى تمويل عجزالموازنة ودعم الاحتياطى النقدي .

وأشار إلى أن مشروع حزب الحرية والعدالة متقارب مع مشروع وزارة المالية إلا أن
مشروع وزارة المالية لا يسمح ببيع الأصول العامة أوالحجزعليها أو رهنها، ولا شأن لها بالصكوك بينما كان مشروع الحزب قانونا يسمح ببيع الأصول المملوكة للدولة ولا يحميها من الحجز عليها أو رهنها ويربط حصيلة الصكوك بالموازنة .

ولفت الى أن هذا القصور بمشروع الحرية والعدالة، راعته وزارة المالية بالنص في
مشروعها صراحة في المادة (7) علي "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة"، وأيضا المادة (13) والتي تنص علي "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة"، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد علي حماية المال العام من اصول وممتلكات وعدم التهاون بشانها، وهو احد اهم ادوارها ومسئولياتها التي تقوم بها بجدارة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة