أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تراجع الاستثمارات الأجنبية يكشف الوجه الآخر لارتفاع جاذبية البورصة‮ ‬


نشوي حسين - محمد فضل

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاستثمار عن تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي بنسبة %17، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما يحمله ذلك من رسائل ضمنية عن تعاظم تأثر اداء البورصة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع حدة تذبذب ادائها خلال الفترة الاخيرة - ظهرت بارقة امل اقتصادية تعيد روح التفاؤل للاوساط المالية، التي اشارت الي  تحول صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية من سلبي للنصف الاول الي موجب بداية من مطلع الربع الثالث من العام الحالي.


l
 
وفي إطار تحليل العامل الاقتصادي الذي ظهر في الافق، لزم الوقوف علي المتغيرات التي طرأت علي الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال النصف الاخير من العام المالي الحالي، وأدت الي زيادة تدفق المحافظ الاستثمارية الأجنبية خاصة انها الفترة التي تزامنت مع اندلاع تداعيات ازمة اليونان وما فجرته من مشكلات اقتصادية اخري مرتقبة للعديد من البلدان.

يذكر ان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال التسعة اشهر الاولي من العام الحالي سجل 4.3 مليار دولار، موزعة  بين 1.7 مليار دولار للربع الاول و894 مليون دولار للربع الثاني، بالاضافة الي 1.8 مليار دولار للربع الثالث.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.11 مليار دولار في العام المالي 2007/2006، ليرتفع الي 2.31 مليار دولار خلال 2008/2007، ليعاود الانخفاض إلي 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2008.

انقسمت آراء محللي الاقتصاد الكلي وخبراء سوق المال الي اتجاهين، الفريق الاول اكتفي بتحليل المؤشرات الاقتصادية الجديدة، وما تحمله من ظواهر ومؤشرات ايجابية علي اداء سوق المال المحلية ، واشاروا الي  ارتفاع جاذبية الاسواق الناشئة وعلي رأسها السوق المحلية في اوقات الهزات الاقتصادية مما يزيد من وتيرة تعاملات الاجانب نحو السوق المحلية، حين يتم التخارج والقيام بعمليات جني ارباح في اوقات الاستقرار الاقتصادي.

وحدد محللو الاقتصاد الكلي صافي الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام الحالي عند 5.9 مليار دولار وفقا لتوقعات سي آي كابيتال، مقابل 5.8 مليار دولار لتوقعات النعيم، ليتأرجح صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية للربع الاخير من العام الحالي بين 1.5 و1.6 مليار دولار فقط.

وعلي الجانب الآخر تعددت تفسيرات خبراء سوق المال حول ارتفاع اجمالي تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية خلال النصف الاخير، لتتلخص  في انخفاض الاسعار السوقية للاسهم المصرية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بأسواق المنطقة، مما أدي الي ارتفاع التدفقات الأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض القيم السوقية للأصول، مما زاد من جاذبية توجه المستثمرين نحو سوق الاسهم  المصرية والتخارج النسبي من سوق ادوات الدين الأجنبية.

وألمح خبراء سوق المال الي ان ارتفاع معدل الفائدة علي اذون الخزانة المصرية ليصل الي %10 خلال الربع الثالث، أدي الي زيادة التوجه نحو ذلك الوجه الاستثماري، بالاضافة الي ضخ الاستثمارات في سوق الاسهم بعد الاداء الايجابي لنتائج اعمال الشركات المصرية، وهو ما أدي الي تحول المحافظ الاستثمارية الي موجب لتتخلي عن الاداء السلبي خلال النصف الاول من العام الحالي، الذي جاء بدافع عدم الاستقرار النسبي في اداء الاقتصاد العالمي بالاضافة الي تحقيق المؤشرات المحلية قمة عند مستوي 6000 مما دفعها لعمليات جني ارباح موسعة مع ضخ تلك الاستثمارات في اسواقها الرئيسية.

في البداية، حددت مني منصور، محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال للبحوث، صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام الحالي عند 5.9 مليار دولار، وتوقعت ان يرتفع الي 7.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2011/2010.

واشارت »منصور« الي تراجع اجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ9 اشهر من العام الماضي بنسبة %17 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ارجعته الي عدة عوامل، في مقدمتها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في اوروبا، التي تستحوذ علي نحو %44 من اجمالي الاستثمارات المتدفقة للسوق المحلية، بالاضافة الي ارتفاع حدة تذبذب اسعار البترول في منطقة الخليج، التي تشكل نحو%16  من اجمالي التدفقات مما انعكس سلبا علي معدل الاستثمارات الخارجية.

واوضحت محللة الاقتصاد الكلي انه رغم ما تحمله الاحصاءات الاقتصادية حول تراجع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي السوق المحلية من مؤشرات سلبية علي اداء سوق المال، فإن تحول اتجاه المحافظ الاستثمارية الأجنبية من سلبي للنصف الأول من العام الحالي الي إيجابي بداية من الربع الثالث يعيد التفاؤل لنفوس المتعاملين حول اتجاهات السوق علي المديين المتوسط والطويل.

واضافت ان تحول تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية من سلبي الي ايجابي يعطي انطباعا حول استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية الي السوق المحلية، ولفتت الي عدم اقتصار ذلك الوضع علي المدي القصير ليستمر علي المدي الطويل، الذي يعد السلوك الاستثماري للأجانب.

وفي سياق متصل، أشارت سالي ميخائيل، نائب رئيس قسم البحوث، محللة الاقتصاد الكلي بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، الي الاتجاه لتعديل توقعات شركتها إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للسوق المحلية بنهاية العام الذي كانت قد حددته عند 6.5 مليار دولار، وتوقعت ان يتم تخفيضه الي نسب تتراوح بين 5.8  و6 مليارات دولار، وذلك بعد انخفاض اجمالي تلك الاستثمارات خلال التسعة اشهر الاولي ليسجل 4.3 مليار دولار فقط.

ولفتت ميخائيل الي انخفاض اجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال التسعة الاشهر الاولي من العام المالي الحالي بنسبة %17، مقارنة بنفس الفترة من عام اندلاع الازمة المالية العالمية، وهو ما أرجعته الي ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للاسواق النامية خلال عام الازمة.

واوضحت نائب رئيس قسم البحوث بـ»النعيم القابضة« ان تفوق اداء الاسواق النامية علي نظيرتها المتقدمة عقب اندلاع تداعيات الازمة الاقتصادية أدي الي ارتفاع جاذبية تلك الاسواق، مما زاد من معدل الاستثمارات المتدفقة، في حين ان استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الاخير من العام المالي الحالي أدي الي تحول اتجاه تلك الاستثمارات لتعود الي مسارها الطبيعي نحو اسواقها، مما أدي الي ضعف ادائها خلال تلك الفترة.

واشارت »ميخائيل« الي ان اندلاع ازمة اليونان وعودة التذبذب للاوضاع الاقتصادية أديا الي إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الي الاسواق النامية، وعلي رأسها السوق المحلية، ولفتت الي احتلال السوق الامريكية المرتبة الاولي من حيث التدفقات الاستثمارية الأجنبية الموجهة للسوق المصرية، تليها دول الاتحاد الاوروبي حسب خبراء سوق المال.

من جانبه، أشار حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس للسمسرة في الاوراق المالية، الي ان انخفاض المؤشرات المحلية بمطلع العام الماضي بنسب كبيرة مقارنة بالاسواق الاخري - ساهم في ارتفاع معدل التدفقات الأجنبية نحو البورصة المحلية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي خلفها تراجع الاسعار السوقية للاسهم، ليتم ضخ استثمارات كبيرة مما يدفع مؤشر EGX30 للصعود من مستوي3585  نقطة الي 6308 نقاط خلال شهر يونيو 2009، لتعاود عمليات جني الارباح نشاطها بشراهة كبيرة نتيجة استغلال المتعاملين الاجانب تلك الارتفاعات لضخ الاموال، التي حققوها الي اسواقهم الرئيسية.

واضاف ان ارتفاع وتيرة عمليات جني الارباح أدي الي معاودة المؤشرات المحلية الانخفاض مجددا، وهو ما ظهر في صورة تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة نتيجة خروج تلك الاموال من السوق المحلية، ولفت الي ان استراتيجية المتعاملين الاجانب تعتمد بصورة اساسية علي اعادة هيكلة وتوزيع المحافظ الاستثمارية مع بداية كل عام جديد، لتعاود تلك المحافظ اتجاهها للسوق المحلية بمطلع العام الحالي.

ودلل العضو المنتدب لشركة الفاروس للسمسرة علي صحة وجهة نظره السابقة بالارتفاعات المتتالية، التي حققتها المؤشرات المحلية ببداية العام لتحقق قمة جديدة بشهر ابريل الماضي لتصل الي مستوي 7603 نقاط، مما يعكس ارتفاع حجم التدفقات النقدية الأجنبية الي السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وبداية الربع الاخير.

وفي سياق متصل أوضح يوسف الفار، رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، ان الاستراتيجية الاستثمارية المختلفة للاستثمار المباشر في قطاعات الاقتصاد التي تعتمد علي وضع دراسة لفترة زمنية متوسطة او طويلة - تجعل من الصعب مقارنتها باستثمارت المحافظ والصناديق الأجنبية المتدفقة الي سوق الاوراق المالية، التي تتسم بارتفاع معدلات السيولة ومرونة التخارج سريعا.

واضاف ان الربع الاول من العام الحالي كان بمثابة نقطة اعادة جذب السيولة الأجنبية الي البورصة المحلية، نظرا لاقتناع المستثمرين بأن الفرصة باتت مواتية للخروج  من نفق الازمة المالية العالمية، والتوجه نحو ضخ السيولة في الادوات الاستثمارية الاكثر مخاطرة ومنها الاسهم، في مقابل تخفيف المراكز في الادوات الآمنة والمتمثلة في ادوات الدين مثل اذون الخزانة والسندات.

ولفت الفار الي أن عودة الثقة الي المستثمرين الاجانب  تعني انتعاشة الاسواق الناشئة  نظرا لوجود رؤية منذ عام 2007 بأن  الاسواق النامية بما فيها السوق المحلية باعتبارها إحدي الاسواق البارزة في الشرق الاوسط ستتميز بارتفاع معدلات النمو مقارنة بالسوق الامريكية والاوروبية، مؤكدا استمرارية هذه النظرة خلال السنوات العشر المقبلة.

وألمح رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية الي ان الربع الثاني من العام الحالي شهد تركيزاً كبيراً من الصناديق والمحافظ الأجنبية في السوق المحلية، بسبب وصول البورصات العالمية وعلي رأسها الامريكية الي اعلي مستوياتها منذ اندلاع الازمة المالية في الربع الاخير من عام 2008 ليسجل مؤشر داو جونز الصناعي 10500 نقطة، في حين ان مؤشر السوق الرئيسية EGX30   كان يتحرك بين 6600 و 7000 نقطة، وظهرت فرص شرائية جيدة في ضوء انخفاض المستويات السعرية للاسهم.

واكد ان الارتباط القوي مع الاسواق العالمية ساهم في وصول السوق الي مستوي 7700 نقطة  في شهر ابريل في الوقت الذي سجلت فيه السوق الامريكية اعلي مستوياتها عند 11100  نقطة، وهو ما صاحبه دخول الصناديق والمحافظ الأجنبية بقوة في الاسواق الناشئة بصفة عامة.

واستبعد  الفار امكانية الجزم بان البورصة المحلية تفتقد عوامل الجذب للسيولة الأجنبية خلال الوقت الحالي في ظل اتسامها بالتذبذب، وعدم قدرتها علي مواصلة الحركة الصعودية وتخطي حاجز مستوي 6500 نقطة، موضحا ان الوضع الحالي يعد منطقياً للغاية لان غالبية الاسهم المتداولة سجلت قفزات تتراوح بين %50 و%90 منذ شهر مارس من العام الماضي، وهو ما كان يتطلب حركة تصحيحية منذ شهرين تقريبا الا ان هذه الخطوة تأخرت لمدة شهر، لتبدأ في نهاية شهر ابريل.

كما نفي رئيس »النعيم القابضة« ان تلعب ازمات الاقتصادات العالمية مثل اليونان وما تبعتها من تداعيات علي دول الاتحاد الاوروبي دوراً في زيادة تدفق السيولة الي الاسواق الناشئة، بل ستؤثر سلبا ليس فقط علي صعيد تراجع المؤشر وهبوط المستويات السعرية بل توجه المستثمرين نحو سحب السيولة من الاسهم وضخها في ادوات الدين العام الاكثر أمانا.

وفي سياق متصل رأي احمد ابوالسعد، العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة دلتا رسملة للاستثمارات المالية، ان تراجع الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري امر طبيعي خاصة في اعقاب ركود قطاع العقارات، وقلة السيولة المتدفقة من الخليج  مع خروج الاستثمارت الاماراتية التي احتلت المركز الثاني في قطاع العقارات بعد انجلترا.

واشار ابوالسعد الي احتمالية زيادة السيولة الأجنبية المتدفقة الي البورصة لتسير عكس تيار الاقتصاد بصفة عامة  في ضوء تباين الاستراتيجية الاستثمارية لكل منهما الذي يعود بصورة رئيسية الي استقرار معدلات نمو الشركات المدرجة بسوق المال، وهو ما ظهر جلياً في نتائج اعمال الربع الاول، بما يمنح الطمأنينة للمستثمر الاجنبي.

ولفت العضو المنتدب لادارة الاصول بشركة دلتا رسملة  الي انه رغم ذلك  سنلاحظ ان البورصة خلال الشهور القليلة الماضية حتي الآن تتسم بالتذبذب، وتفتقد محفزات الاستثمار فيها حيث يظل المؤشر الرئيسي يتحرك بالقرب من مستوي 6300 مع العجز عن الانتقال الي نقطة المقاومة التالية المتمثلة في 6500، علاوة علي تحكم  قطاع  الاتصالات في اتجاه المؤشر بصفة رئيسية، مما يحد من تنوع تأثير مختلف القطاعات.

 ونوه الي ان ازمة الثقة التي تعاني منها الاسواق بصفة عامة، نتيجة ازمة الديون التي تعاني منها دول الاتحاد الاوروبي دفعت المستثمرين الي التخارج من اذون الخزانة والاحتفاظ بالسيولة بمنأي عن المخاطر.

من جهته، قسم عمرو القاضي، خبير إدارات المخاطر واسواق المال المحافظ الاستثمارية الأجنبية الي جزئين، الاول الاستثمارات الموجهة الي سوق الاسهم، والثاني سوق السندات واذون الخزانة، التي تتمتع بمعدل فائدة يصل الي%10  مما يعظم من الجدوي الاستثمارية في ذلك الوجه الاستثماري.

واوضح القاضي أنه في النصف الاول من العام الحالي كانت الاجواء الاستثمارية تتسم بالغيوم والتحفظ النسبي نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، ولكن مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، شهد العديد من التغيرات.. اهمها الاتجاه الصعودي المتتالي للبورصة، بالاضافة الي انخفاض القيم السوقية للاصول، مما ادي الي ارتفاع الشهية الاستثمارية وزاد من معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة