أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

«الاتصالات» حائرة بين توجهات الحكومة وطموحات الشركات


هبة نبيل - سارة عبدالحميد - محمود جمال

عصفت مجموعة من الأحداث الساخنة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى، ففى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة سعيها إلى تحقيق معدلات نمو هائلة داخله عبر تقديم مجموعة من الحلول الجديدة أبرزها طرح رخصة الاتصالات الموحدة، إعمالا لمبدأ المساواة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات ـ ورفع نسبة الضريبة على خدمات الاتصالات إلى 18 % بهدف توفير فوائض مالية تعود إلى الخزانة العامة للبلاد وتساعدها على تخطى عقباتها الاقتصادية.

 
عمرو بدوي‮ ‬ملون 
نجد أن اضطراب الأوضاع السياسية وتدهور الظروف الاقتصادية داخل مصر وقفا عائقا أمام شركات القطاع نحو تنفيذ هذه الخطة الطموح، وجعلت منها تحديا رئيسيا تقتضى مواجهته، إذ جاءت استقالة المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ظل ظروف غامضة تحت دعوى عدم التكيف مع الروتين الحكومى، الأمر الذى أكد فيه مستثمرو القطاع أن آمالهم باتت مهددة، داخل نفق مظلم ومصير مجهول.

«المال» استطلعت آراء لفيف من خبراء ومسئولى شركات القطاع حول الإجابة عن سؤال محورى ينصرف إلى أين يتجه قطاع الـ «ICT » خلال العام الحالى فى ظل هذا الزخم من التحديات، لا سيما بعد تولى المهندس عاطف حلمى الحقيبة الوزارية الجديدة ليكون بذلك خامس وزير يتولى إدارة شئون القطاع منذ نشأته فى عام 1998.

ورأى الخبراء أن طرح مرفق تنظيم الاتصالات رخصة الاتصالات المتكاملة سلاح ذو حدين، فهو فرصة ذهبية أمام شركات المحمول لتقديم خدمات التريبل بلاى داخل التجمعات السكانية، غير أنه اختبار صعب يطرح مزيداً من علامات الاستفهام حول مدى قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تقديم خدمات المحمول، وهل هى بحاجة إلى مشغل خارجى يتولى تقديم هذه الخدمات، علاوة على درجة تأهيل بنيتها التحتية فنيا وتكنولوجيا.

ووصفوا قرار وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على خدمات الاتصالات بواقع 18 %، و25 جنيها عن كل شريحة جديدة بـ«الجباية »، متوقعين أن يسهم القرار فى تراجع حجم المبيعات بنسبة تتخطى حاجز الـ 60 %.

وقال عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن طرح الرخصة الموحدة بالتوازى مع تطبيق خطة البرودباند هى الحل المتاح الآن لدى الجهاز لإنقاذ الأوضاع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2013، نافياً احتمالية تحول هذه الفرص إلى تحديات مخيفة من شأنها التأثير على معدلات النمو بالقطاع بعد تطبيق ضريبة المبيعات الجديدة على الاتصالات.

ورأى أن ضريبة المبيعات الجديدة على خدمات الاتصالات 18 % ليست باهظة حتى يعجز المستخدمون عن دفعها، مضيفاً أن زيادة الضريبة على شرائح المحمول الجديدة ليصل سعرها إلى 25 جنيهًا، وهو مقترح مقدم من الجهاز، سوف يحد من حرب الأسعار التى تقودها عروض المحمول بالسوق والقضاء على ظاهرة الاستخدام غير الصحى له.

وتوقع أن يشهد عام 2013 بعض المتغيرات الجديدة التى من شأنها رفع أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات جديدة، مما يعود بالنفع على القطاع الاقتصادى ككل، حيث سيتم تسعير خدمات الثابت والمحمول والبنية التحتية وخدمات الاتصالات الدولية، علاوة على تفعيل خدمات الموبايل بانكينج أو تحويل الأموال عبر المحمول، إلى جانب خدمات الـ«AVL » أى خدمات التتبع.

واستنكر أشرف حليم، نائب رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح رخصة اتصالات موحدة دون التشاور مع شركات المحمول.

ورأى حليم أن القرار لم يكن مصحوبا بدراسة جدوى اقتصادية واضحة تحدد حالة سوق الاتصالات المحلية، مؤكدا أن مشغلى الشبكات الثلاث يعتبرون الحصول على رخصة الألياف الضوئية والبوابة الدولية مطلبا ضروريا فى الوقت الراهن مقارنة باقتناص رخصة جديدة لتقديم خدمات الثابت.

واعتبر حليم أن ضخ استثمارات جديدة فى تمديد شبكة كابلات نحاسية على مستوى محافظات الجمهورية من أجل تقديم خدمات الاتصالات الثابتة أمر غير مجدٍ حاليا، لا سيما فى ظل تراجع معدلات استخدام الهاتف الأرضى، موضحا أن قرار استقالة هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيضر بالقطاع لا سيما أنه على دراية كاملة بمشكلاته.

وأضاف حليم أن فرض الحكومة ضريبة مبيعات جديدة على خدمات الاتصالات يعد سلاحا ذا حدين، حيث سيساهم فى تراجع حجم مبيعات هذه الخدمات بأكثر من 60 %، لكنه سيؤدى إلى تحسين وتنقية قاعدة عملاء المشغلين عبر إلزامهم بتقديم بياناتهم الشخصية بصورة كاملة. وألمح أحمد خلف الرئيس التنفيذى لشركة مينا للكابلات البحرية إلى أن الموافقات الخاصة بكابل مينا لا تزال معطلة فى وزارة النقل بسبب حالة الارتباك الوزارى الحالية سواء فى وزارة الاتصالات أو النقل.

وأضاف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول رفض نشر اسمه، أن رخصة الاتصالات الموحدة مهمة جداَ بالنسبة لشركات المحمول، وذلك لأن منحها رخصة الخطوط الأرضية سيؤهلها لتقديم خدمات التريبل بلاى فى التجمعات السكنية أى الكمباوند، الأمر الذى اقتصر على الشركة المصرية للاتصالات سابقًا، فى المقابل تقدم الأخيرة خدمات المحمول المزودة بتكنولوجيا الجيلين الثالث والرابع.

واعتبر المصدر أن هذه الرخصة فرصة ذهبية امام مشغلى الاتصالات الاربع بالسوق، خصوصًا أن خدمات الصوت لم تعد تدر الربح، والسوق بحاجة اكبر لخدمات البيانات والخدمات المتكاملة لجنى أرباح جديدة للسوق.

من ناحيته، لفت مصطفى الزواوى، رئيس قسم السوفت سويتش بالشركة المصرية للاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يعيش فى جزر منعزلة عن قطاعات الاقتصاد القومى والتى تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة، مما جعل الاستثمار داخل القطاع ليس أولوية ملحة للحكومة.

وقال إن معظم دول العالم تشهد تخبطاً اقتصادياً واضحاً مثل فرنسا وأمريكا، مؤكدا أن معظم مشغلى شبكات المحمول الثلاث داخل السوق المحلية تتجه نحو تقليص حجم توسعاتها المستقبلية لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية مما سيؤثر على أرباحها، متوقعا ظهور بوادر انفراج الأزمة الراهنة بنهاية العام الحالى. وعن مستقبل قطاع الـ « ICT » فى ضوء طرح رخصة اتصالات موحدة، ألمح الزواوى إلى أن القرار سيخلق مشغلاً رابعًا للمحمول، بما سيشعل المنافسة مع شركات المحمول الثلاث، ويدفع نحو تخفيض أسعار المكالمات للمستخدم. ووصف الزواوى استقالة وزير الاتصالات بالطبيعية، خاصة أنه لم يضف تطورات جديدة إلى القطاع - على حد تعبيره، كما أنه عمل فى ظل أجواء سياسية مضطربة.

وأضاف أن مرفق تنظيم الاتصالات سيواجه مأزقا حقيقيا خلال عام 2013 سيتمثل فى المساواة بين مشغلى خدمات الاتصالات، خاصة مع زيادة مطالبات شركات المحمول بالحصول على رخصة تقديم خدمات التليفون الثابت، بما سيحد من سيطرة الدولة على شبكة كابلات الألياف الضوئية، ويخلق سوقا مفتوحة تتسع لجميع اللاعبين. فى سياق متصل، لفت عبدالعزيز بسيونى، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة تلى تك إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تواجه تحدى التحول من الاحتكار إلى المنافسة، حيث إن وجودها كلاعب رئيسى داخل خريطة الاتصالات المحمولة سيقودها نحو مصير مجهول بسبب عدم خبرتها فى هذا المجال الذى يختلف عن خدمات الاتصالات الثابتة.

وأشار إلى أن المصرية بحاجة للبحث عن مشغل خارجى لتقديم خدمات المحمول، إلى جانب تدريب موظفيها على هذا النوع، موضحاً أهمية إثبات المصرية قدرتها على وجودها كمشغل محمول، خاصة خلال العامين الأولين من الرخصة، وبالتالى فهى بحاجة لتقديم خدمة دفع الفواتير إلى جانب خدمة العملاء.

وأضاف أن تحديد الشركة المصرية علاقتها بشركة فودافون مصر ضرورة خلال المرحلة المقبلة، ففى الوقت الذى لايسمح فيه القانون لها بالتواجد داخل فودافون مصر بعد حصولها على الرخصة، فإن تخارجها من حصتها فى فودافون والبالغة 45 % سيمثل خطراً كبيراً على أرباح المصرية للاتصالات.

ورأى بسيونى أن الحل الأمثل حالياً أمام المصرية هو إعادة هيكلتها وتقسيمها لشركات صغيرة حتى تستطيع تقديم الخدمات المتكاملة بكفاءة، موضحاً أن الشركة الأمريكية AT &T عندما تعرضت للموقف نفسه فى اوائل الثمانينيات إبان تحرير سوق الاتصالات، قد تم تقسيمها لشركات صغيرة جغرافياً.

وأشار إلى أن المصرية ستواجه منافسة حادة مع شركات المحمول التى سوف تستغل تكنولوجيا الواى ماكس لتقديم خدمات اتصالات أرضية، موضحا أن أرباح المصرية بعد حصولها على الرخصة ضعيفة جداً، حيث إنها ستقدم الخدمة من خلال محطات شركات المحمول.وأضاف أن تطبيق ضريبة المحمول الجديدة ووصولها إلى 18 % سيمثل عبئاً وتحدياً كبيراً أمام الشركة المصرية، وربما يكون الحل فى إعفائها من الضريبة على الأقل خلال العامين الأولين بعد حصولها على الرخصة.

فيما أشار إلى أن الضريبة الجديدة لن تعوق المستثمرين والشركات محلياً، لأن السوق ترتقب دخول خدمات ومنتجات جديدة ستزيد من انتعاشها وتحدث نمواً سريعاً بالقطاع مثل اتصال الآلات أو ما يعرف بـ «MACHINE TO MACHINE »، لافتاً إلى زيادة حمل الاتصالات 1000 ضعف فى عام 2020 بسببها، بالإضافة إلى منتجات «البث الذكى» باستخدام الشرائح الذكية. واستبعد حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل لخدمات الاتصالات، أن يشهد قطاع الـ «ICT » طفرة ملموسة خلال العام الحالى بسبب الظروف السياسية والتواترت الاقتصادية، علاوة على الانعكاسات السلبية داخل مختلف قطاعات الاقتصاد القومى نتيجة حالة الركود الشديدة التى خيمت على السوق المحلية. وأضاف الليثى أنه كان يجب على الحكومة المضى قدماً فى اتخاذ إجراءات قانونية تبعث رسائل تطمينات إلى المستثمرين الأجانب مثل إقرار بنية تشريعية قوية تكيف الأوضاع التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطرح رخص اتصالات جديدة تعمل وفقا للتكنولوجيات المتقدمة بناء على دراسات وأبحاث سوقية تراعى مصالح جميع اللاعبين.

وذكر أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح رخصة اتصالات موحدة أمام جميع المشغلين يمثل فرصة ذهبية وتحديا فى آن واحد، إذ سيساهم فى اشتعال المنافسة، مما يصب فى مصلحة المستهلك عبر توفير حزمة خدمات جديدة له، فيما يمثل تطوير البنية التحتية وتأهيلها عائقاً رئيسياً.

واتهم أحمد العطيفى، رئيس مجلس إدارة «فاركون للاتصالات» جهاز تنظيم الاتصالات بالضعف فى تحقيق الأهداف المطلوبة منه إذ إن الرخصة المطروحة تحول دون ضخ دماء جديدة بسوق الاتصالات ولن تحقق خطة الحكومة بشأن الاستفادة من قطاع الاتصالات.

وأضاف أن الرخصة الموحدة تكرس الاحتكار للمشغلين الاربعة فى سوق الاتصالات وتحتكره لهم فقط، موضحاً أن الجهاز قام بتفصيل الرخصة على الشركات لتناسب أوضاعها دون الاخذ فى الاعتبار بأولويات النهوض بالقطاع.

ورأى العطيفى أن اسلوب إدارة الموقف بالقطاع أصبح الأسوأ ولا يجلب إيرادات للقطاع ولا يسمح للشركات بزيادة استثماراتها بالسوق، بسبب عدم وضوح الرؤية والتخبط فى قيادة القطاع من خلال تعاقب الوزراء عليه خلال فترة قصيرة. وأشار عثمان أبوالنصر، المدير الاقليمى لشركة «نوكيا سيمنز» للشبكات بمنطقة الشرق الأوسط، إلى وجود مجموعة كبيرة من التحديات التى ستواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2013، تتلخص معظمها فى المنظومة الاقتصادية والأمنية والتى يغيب عنها الاستقرار ووضوح الرؤية.

وأكد أبوالنصر أن «الشركة المصرية للاتصالات» هى المستفيد الوحيد من طرح الرخصة المتكاملة، مشددا على ضرورة أن تعم الاستفادة باقى شركات المحمول الموجودة بالسوق المحلية، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بجميع الخبرات فى هذا المجال لإنجاح عملية التطبيق بصرف النظر عن الانتماءات السياسية.

وأكد محمد عيد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الخطة التى تعتزم الحكومة تطبيقها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما تحمله من رخص جديدة وفرض ضرائب على المحمول تفتقد التكامل ولا تمت بصلة لواقع الخطة الخمسية للدولة، ولا تجد مكانها ضمن الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن التغيرات الوزارية المستمرة بمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفى صفة الاستمرارية عنها وعلى خططها الاستراتيجية لعملها بالسوق إن وجدت. وطالب خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع خطة متكاملة للقطاع لمدة 5 سنوات، علاوة على ربطها بالخطة الخمسية العامة للدولة، نظراً لكون خدمات الاتصالات ضرورية لجميع المواطنين وليست للترفيه ولذلك لابد من ضمان وصولها بجودة عالية لجميع المستخدمين. وأكد أن شركات المحمول بالسوق المحلية لن تقبل على الاستثمار بالرخصة المتكاملة، والتى تعتبرها الوزارة والجهات الحكومية وسيلة لزيادة الفرص الخاصة بالاستثمارات وزيادة معدلات النمو.

وأرجع ذلك إلى عزوف هذه الشركات عن تطوير شبكاتها وضخ المزيد من الاستثمارات، وبالتالى لا تجازف بالتنافس على هذه الرخص الجديدة فى ظل غموض الخطة الاستراتيجية لها وعدم تكاملها مع الخطة العامة للدولة، وبالتالى تمثل هذه الحلول التى تم اتخاذها للإلمام بالقطاع ولتطوير نفسها عوائق وتحديات للمساهمة فى عملية التطوير.

وأوضح أن قرار وزارة المالية فرض ضرائب على دقائق المحمول وزيادة ضريبة المبيعات إلى %18، والتى بدورها سترفع قيمة خط المحمول إلى 25 جنيهاً، يضيع من فرص شبكة المحمول الجديدة على جذب عملاء جدد.وقال طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إنه لا يمكن الحديث عن فرص النمو لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2013، وتأثير طرح الرخصة المتكاملة وتطبيق بعض القرارات الحكومية، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسى والاتفاق المجتمعى.

ولفت إلى عدم التلاقى والتكامل بين الرخصة المتكاملة المزمع تطبيقها منتصف العام المقبل مع باقى الخطة القومية للدولة، وعدم وضوح الرؤية والاستراتيجية لتطبيقها على شركات الاتصالات بالسوق المحلية.واستنكر عمر عدم التطرق إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بنود الدستور الجديد، موضحا أن ذلك ينذر بغموض القرارات التى سيتم اتخاذها فى هذا القطاع، علاوة على امكانية التلاعب بها بما يؤثر سلباً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانخفاض معدلات نموه واسهامه فى الدخل القومى.

واستنكر أيضاً استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور هانى محمود بحجة عدم تماشيه مع العمل الحكومى والذى يختلف فى إدارته عن القطاع الخاص والذى قضى به معظم حياته المهنية، رافضاً هذا السبب لأن القطاع بحاجة إلى متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات يحملون فكر القطاع الخاص لنقل الخبرات والمساعدة فى تنمية القطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة