أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أفريقيا تحتاج‮ ‬93‮ ‬مليار دولار سنوياً‮ ‬لتنمية البنية الأساسية


المال ـ خاص
 
يؤكد البنك الدولي أن هناك انتعاشاً واضحاً في تمويل القطاعين العام والخاص لمشروعات البنية الأساسية.

فقد بلغ حجم التمويل 85.4 مليار دولار في 253 مشروعاً في 50 دولة نامية مع نهاية العام الماضي بزيادة %15 عن عام 2008.
 
لكن الدول الأفريقية تحتاج وحدها إلي 93 مليار دولار سنوياً للاستثمار في البنية الأساسية خلال العقد المقبل، لخفض معدلات الفقر بنسبة %50 من مستوياتها خلال العقد الماضي.
 
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن قارة أفريقيا تواجه فجوة كبيرة في تمويل مشروعات البنية الأساسية تقدر بحوالي 31 مليار دولار في السنة.. وهذا معناه أن القارة في حاجة إلي تدابير مالية تقدر بأكثر من 50 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات، وكذلك تعويض التأثيرات الضارة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي كبدتها خسائر كبيرة منذ أكثر من عامين.. وحتي الآن.

 
وإذا كانت معظم الدول الأفريقية غير قادرة علي الاقتراض من أسواق المال.. وإذا كانت العديد من الدول المتقدمة ابتعدت بمعوناتها الضخمة عن مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، فإن المؤسسات المالية العالمية تواجه ضغوطاً لتعويض هذا النقص في التمويل لتعزيز الاقتصاد الأفريقي.

 
وجاء في التقرير ربع السنوي الئي تنشره مؤسسة »ماكينز« للأبحاث الاقتصادية، أن نصف سكان أفريقيا البالغ عددهم مليار نسمة سيعيشون في مدن بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي %40 حالياً.

 
كما أن إجمالي انفاق أكبر 18 مدينة سيتجاوز 1.3 تريليون دولار بعد 20 عاماً.

 
وذكرت وكالة »بلومبرج« التي نشرت مؤخراً تقرير »ماكينزي« أن النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا سيرتفع هذا العام إلي %4.5، مقارنة بـ%2.5 في العام الماضي.

 
كما أنه من المتوقع أن يتحسن أكثر ليصل إلي %5.2 في العام المقبل.

 
وبدأ الاقتصاد الأفريقي يتحسن بفضل تزايد الطلب العالمي علي السلع وانتقال الأفارقة للعيش في المدن، مع ارتفاع قوتهم الشرائية وانفاقهم.. لدرجة أن أفريقيا باتت من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بعد الجهود التي بذلتها في محاربة الفقر، واتجاهها نحو الاستثمار في البنية الأساسية.

 
ويقول نكوسانا مويو، رئيس قسم التشغيل لدي بنك التنمية الأفريقي، إن أفريقيا تحتاج إلي استثمارات لا تقل عن 93 مليار دولار في محطات الطاقة، والطرق والسكك الحديدية خلال العقد المقبل، لتدعيم النمو الاقتصادي الذي بلغ %4.9 سنوياً خلال الفترة من 2000 إلي 2008، أو ما يعادل ضغف النمو خلال الثمانينات والتسعينيات.

 
ومن المدهش أن معدل العائد علي الاستثمارات الأجنبية أعلي من أفريقيا عنه في أي منطقة نامية أو ناشئة أخري، مما يجعل الاستثمارات الأجنبية في البنية الأساسية لها جاذبية خاصة، لمساندة النمو الاقتصادي في أفريقيا، لا سيما أن أزمة الديون السيادية الأوروبية تهدد الانتعاش العالمي الذي لايزال تنتابه الشكوك، وتخيم عليه ظلال أزمة مالية جديدة.

 
ورغم أن أفريقيا أفقر قارة في العالم، فإنها تضم حوالي %16.5 من إجمالي سكان العالم، وتمتلك %10 من احتياطي البترول العالمي، و%40 من الذهب، و%60 من الكوبالت في العالم.. فضلاً عن المعادن النادرة الأخري كالماس.

 
وكانت الموارد الطبيعية وانفاق الحكومات الأفريقية المرتبطة بها قد ساعدت علي توليد %32 من النمو الاقتصادي في أفريقيا خلال السنوات الثماني الأولي من القرن الحالي، كما جاءت النسبة الباقية من الصناعات الأخري ومنها مبيعات الجملة والتجزئة والاتصالات والنقل والتصنيع.كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر علي أفريقيا من 9 مليارات دولار عام 2000 إلي أكثر من 62 مليار دولار عام 2008.. ومن المنتظر أن يتجاوز 100 مليار دولار خلال العام الحالي، لا سيما مع بيع الأصول الحكومية، كما فعلت نيجيريا عندما باعت أكثر من 116 شركة مملوكة للحكومة إلي مستثمرين بين عامي 1999 و2006.

 
ولذلك قام بنك التنمية الأفريقي في مايو الماضي بمضاعفة رأسماله بحوالي ثلاثة أمثال ليصل إلي أكثر من 100 مليار دولار، للمساعدة في تمويل مشروعات البنية الأساسية، لاسيما المواني والسكك الحديدية، بعد أن رفع حجم قروضه في العام الماضي بنسبة %100 ليصل إلي 12.6 مليار دولار.

 
ولكن القروض إلي الشركات ربما لن تتغير كثيراً هذا العام، حيث ينتظر بنك التنمية الأفريقي من المساهمين البدء في ضخ رؤوس الأموال لدفع عجلة القروض المطلوبة لمشاريع البنية الأساسية.

 
وبنك التنمية الأفريقي الذي تأسس عام 1963 يضم 53 عضواً من أفريقيا و24 من خارج القارة، منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، وإن كانت نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان هي صاحبة أكبر حصة في البنك بنسبة %8.9.

 
ويستثمر بنك التنمية الأفريقي الذي يعد واحداً من أكبر 5 بنوك تنمية متعددة الأطراف في العالم أكثر من %50 من أمواله في مشروعات البنية الأساسية، لاسيما الطاقة والنقل.. لكن الطاقة الكهربائية في أفريقيا لا تزيد علي 68 جيجاوات في 48 دولة أفريقية، أو ما يعادل نفس حجم الطاقة الأفريقية في أسبانيا وهذا يدل علي ضخامة الاستثمارات في الطاقة المطلوبة للدول الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

 
وبعد أن وافق بنك التنمية الأفريقي علي منح قروض للاستثمار في الطاقة بجنوب أفريقيا وبوتسوانا العام الماضي، فإنه يعتزم هذا العام مساندة مشروعات طاقة الرياح في كينيا وكيب فيردي، وكذلك محطة للطاقة المائية علي نهر الكونغو لتدعيم التنمية الاقتصادية في هذه الدول، حيث تعد الطاقة من أهم عوامل النشاط الاقتصادي.. كما تساعد علي خفض تكاليف أي نشاط.

 
ويدعم البنك أيضاً الاستثمارات في قطاع الاتصالات مثل بناء أبراج لاسلكية، كما يقول نكوسانا مويو الذي يتوقع وجود 560 مليون مشترك في التليفونات الموبايل مع نهاية العام المقبل، أو ما يعادل ضعف عدد المشتركين عام 2007.

 
وبعد أن أرغمت أزمة الديون السيادية الأوروبية العديد من الحكومات المتقدمة علي خفض الانفاق، وتقليل المعونات إلي أوروبا.. اتجهت الدول الأفريقية مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا إلي الأسواق المالية لتمويل ميزانياتها، ومنها بيع سندات سيادية.. وإن كان صندوق النقد الدولي وافق هذا الشهر علي منح غانا 119 مليون دولار في صورة قروض ميسرة لتدعيم نموها الاقتصادي.

 
ويتوقع بنك التنمية الأفريقي نمواً في دول شرق أفريقيا بحوالي %6 هذا العام بقيادة تنزانيا، المتوقع أن تحقق %6.2 هذا العام.. و%6.7 في العام المقبل.
 
بينما ستنمو كينيا بنسبة %4 و%5، وكذلك أوغندا سيصل نموها الاقتصادي إلي %5.6 و%6.4 علي التوالي خلال هذين العامين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة