أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

بدء تنفيذ منظومة متكاملة لتحرير النقل وزيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن


المرسي عزت
 
 عقدت بالقاهرة أمس - الثلاثاء - مباحثات موسعة بين الجانبين المصري والأردني برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس علاء فهمي، وزير النقل والمواصلات، ومن الجانب الأردني كل من المهندس عامر الحديدي، وزير التجارة والصناعة، والمهندس علاء البطاينة، وزير النقل، كما شارك في المباحثات ممثلون عن القطاع الخاص وشركات النقل والخدمات اللوجيستية في البلدين.

 
l
 
 رشيد محمد رشيد
ووافق الوزراء المشاركون من الجانبين علي بدء تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات لتيسير زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل وصول السلع المصرية للسوق العراقية والسلع الأردنية الي دول شمال أفريقيا، ولتحقيق هذا الهدف اتفق الجانبان علي إنشاء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجيستية بين مصر والأردن.

 
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عقب المباحثات أنه في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والأردن وتوجهات الرئيس حسني مبارك وجلالة الملك عبد الله الثاني بتطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يعود بالمنافع والمصالح المتبادلة للشعبين، فقد تم الاتفاق مع الجانب الأردني علي وضع منظومة متكاملة لتسهيل نفاذ ووصول السلع والركاب من مصر الي الأردن وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا عبر الأراضي الأردنية وكذلك وصول ونفاذ الصادرات الأردنية الي دول شمال أفريقيا عبر الأراضي المصرية.

 
وأضاف رشيد في بيان صحفي امس ان التوجه نحو تسهيل وصول السلع المصرية للسوق العراقية وأسواق دول الخليج من خلال زيادة كفاءة منظومة النقل للأردن يأتي ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية الي 200 مليار جنيه حتي عام 2013، والتي تتطلب زيادة كفاءة خدمات النقل للوصول الي الأسواق المستهدفة بتكلفة منخفضة وفترة زمنية أقل.

 
وقال المهندس علاء فهمي، وزير النقل، إن الوزارة تولي أهمية كبري بتحرير منظومة النقل والتكامل مع الأردن باعتبار ذلك يمثل البنية الأساسية لتحقيق أهداف سياسة الحكومة المصرية وتوجيهات الرئيس مبارك لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، مؤكداُ أن كل أجهزة الوزارة ستعمل بكل جهد للتنسيق مع الوزارات الاخري المعنية لتطبيق وتنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأردني في هذا الشأن.

 
وأشار الي ان خطة الوزارة تستهدف زيادة كفاءة منظومة النقل بشتي أنواعه لضمان وصول الصادرات المصرية الي أسواقها في الوقت المناسب وبتكلفة اقل وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

 
وعقب المهندس رشيد محمد رشيد بقوله، إن المباحثات مع الجانب الأردني أسفرت عن التوصل الي عدد من القرارات التي تمت دراستها من خلال لجان فنية ضمت ممثلين لكل الجهات المعنية في البلدين من وزارت النقل والتجارة والصناعة والمالية والداخلية وممثلين عن القطاع الخاص وشركات النقل والخدمات اللوجيستية.

 
وفيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق، والأردن ومصر وشمال أفريقيا، حيث تم الاتفاق علي تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة إنشاء مراكز تخزين لوجيستية في مصر تستخدم في تصدير المنتجات الأردنية إلي شمال أفريقيا مع اعتماد المراكز اللوجيستية الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمراكز تخزين المواد الخام ونصف المصنعة بحيث يتم تصنيعها في منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير إلي السوق العراقية والدول المجاورة.

 
كما تم الاتفاق علي إنشاء مراكز تخزين لوجيستية بالأردن في منطقة »المفرق« لتصدير المنتجات المصرية والأردنية إلي العراق ومنطقة الخليج العربي مع إمكانية منح الجانب المصري أسعاراً تفضيلية علي النحو التالي، تشمل منح أسعار تفضيلية علي بدلات التخزين للبضائع المصرية نصف المصنعة أو مدخلات الإنتاج في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بغرض استخدامها في الصناعات المقامة في الأردن كما تم الاتفاق علي منح أسعار تفضيلية عند استئجار أو شراء الأراضي في منطقة المفرق التنموية.

 
كما شملت القرارات دعوة اللجنة التوجيهية للاتحاد الجمركي الثنائي بين مصر والأردن للالتزام بالانتهاء من أعمالها في الموعد المحدد »2013« وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للوزراء حول تقدم سير العمل الي جانب التأكيد علي الإسراع في العمل الحالي علي المستوي الثنائي في اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسات الرسمية المعتمدة لديهما للصناعات التي لديها مواصفات وطنية، أما الصناعات التي لا تتوافر لها مواصفات وطنية فيتم اعتماد شهادات الفحص الصادرة عن مؤسسات دولية معتمدة لدي الجانبين بهدف تسهيل التبادل التجاري وإزالة جميع القيود غير الجمركية.

 
وشملت القرارات وضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين، ومن خلال إقامة مشاريع مشتركة. وكذلك وضع آلية تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع أجنبية من خلال وضع آليات فاعلة للتحقق من المنشأ لحماية صناعات البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل.

 
وتم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات تراكم المنشأ بين القطاع الخاص في البلدين، علي أن يتم التركيز علي التراكم بهدف تعظيم القيمة المضافة، وذلك بهدف التصدير للأسواق العربية والأوروبية الي جانب العمل علي تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع في التجارة البينية بين الأردن ومصر عبر المعابر الحدودية عن طريق تسهيل عملية الفحوصات المخبرية لتلك البضائع وتيسير الإجراءات الجمركية المتبعة لدي الجانبين ومواءمتها.

 
وفيما يتعلق بتحرير النقل بجميع أشكاله تم الاتفاق علي توحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة علي شاحنات البلدين برسم واحد مقطوع باستثناء بدلات الخدمات المقدمة فعلياً، فضلاً عن دراسة إعفاء الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة علي شاحنات كلا البلدين وذلك للنقل البري.

 
كما تم تشكيل لجنة من الطرفين لدراسة تحرير النقل الجوي بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوي، في إطار المبادرة الأردنية المصرية لتحرير تجارة الخدمات والمقرر عقد اجتماعها الأول خلال الربع الأخير من عام 2010.

 
واتفق الجانبان علي تعديل اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين لتحرير النقل البري بينهما بما يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول محملة أو فارغة من بلدها أو من أراضي طرف ثالث إلي أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وأن تعود محملة أو فارغة إلي بلدها أو إلي أراضي طرف ثالث.

 
واشار الطرفان الي انه فيما يتعلق بتسهيل حركة النقل البري بين البلدين تم الاتفاق علي انضمام مصر إلي دفتر المرور المعمول به بين كل من الأردن، سوريا، لبنان، السعودية واليمن للعمل به بين جميع الدول المذكورة، كما ستتم دراسة تسريع الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات الأردنية من خلال وضع بطاقة كشف فحصها مرة أخري.

 
كما اتفق الطرفان علي دراسة المقترح الأردني والخاص بالسماح بدخول الشاحنات الأردنية بلوحاتها المعدنية كما هو متبع مع العديد من الدول العربية بما فيها الشاحنات المصرية العابرة إلي الأراضي الأردنية، وكذلك دراسة الإعفاء من التأمين المدفوع للوحات المعدنية، فيما عدا الرسوم مقابل الخدمات المؤداة فعليا، وتحصيله فقط في حال تلفها أو فقدها.

 
واكد الجانبان ضرورة دراسة توحيد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشاحنات المصرية والأردنية مثل الأبعاد القصوي والأوزان والأطوال والمحاور مع السماح بنسبة تجاوز بما لا يتعدي %5، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، الي جانب اعفاء السيارات الخاصة الأردنية من رسم الإفراج المؤقت في جميع الأراضي المصرية وليس في منطقة سيناء فقط مع تمديد فترة البقاء لشاحنات البلدين لمدة واحد وعشرين يوما ومن دون رسوم الي جانب إعادة النظر في بدل المبيت الإجباري في ساحة بدر والذي يكلف 90 جنيهاً والاستعاضة عنه بمبلغ 5 جنيهات عن كل يوم مبيت فعلي.

 
وفيما يتعلق بالنقل العام للركاب بين البلدين تم الاتفاق علي إلغاء الرسم المقرر علي حافلات الركاب الأردنية العمومية الداخلة إلي الأراضي المصرية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل مع زيادة حصص نقل الركاب والمسافرين والحجاج والمعتمرين عبر سفن شركة الجسر العربي عبر خط العقبة نويبع.

 
وفيما يتعلق بتطوير وتسهيل الخدمات اللوجيستية والإجراءات في ميناءي نويبع والعقبة تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين للعمل علي وضع توصيات لتطبيق أفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الإجراءات في الموانئ البحرية والاسترشاد بعدد من المقترحات، أهمها مراجعة وتدقيق أداء جميع أجزاء سلسلة النقل والتزويد في ميناء العقبة ونويبع والسخنة وما يتصل بها من عمليات مينائية وشحن البضائع وتسهيل إجراءات مرور الركاب. الي جانب مراجعة متطلبات تطوير البنية التحتية داخل حرم الموانئ/ العقبة ونويبع لرفع كفاءة المناولة وجودتها مع العمل علي تطوير وتسريع إجراءات التفتيش علي الجانب الفني للسفن من خلال توقيع مذكرة التفاهم للرقابة علي السفن في الموانئ لدول البحر المتوسط في هذا الشأن مع تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل عدد عمليات التفتيش المطلوبة من خلال تعزيز تحليل المخاطر واستخدام أجهزة الأشعة لتفتيش الشاحنات والحاويات بواسطة أجهزة المسح عبر الموانئ وتجهيز دراسة وتحليل وتحسين سير عمليات مرور الشاحنات والبني الفوقية مع تفعيل عملية التخليص المسبق بشكل أشمل وأكثر فاعلية لتسريع عملية التخليص مع إمكانية الانتهاء من المعاملات الورقية قبل وصول البضائع ودراسة زيادة مدد مكوث السائحين »الأفواج السياحية« المقبلين من مصر لزيارة الأردن لمدة عشرة أيام بدلاً من يوم واحد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة