أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إحالة عقد «تنمية السخنة » إلى نيابة الأموال العامة


كتب السيد فؤاد :
 
أحالت هيئة القضاء العسكرى قضية المخالفات التى شابت عقد شركة تنمية ميناء السخنة مع وزارة النقل، إلى نيابة الأموال العامة والذى حصلت بموجبه الشركة على عدد من المشروعات بميناء السخنة، منها محطات للحاويات والصب السائل والبضائع العامة .

ووفقاً لخطاب الإحالة والذى حصلت «المال » على نسخة منه فقد قيدت القضية برقم 2011/77 إدارى عسكرى وتم إرسالها إلى نيابة الأموال العامة لكونها جهة الاختصاص .

يأتى ذلك على خلفية إحالة وزارة النقل خلال تولى المهندس عاطف عبدالحميد العقد المبرم مع الشركة إلى النائب العام بجانب عقد شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد .

ووفقاً للتعاقد بين شركة تنمية ميناء السخنة ووزارة النقل فقد تضمن بعض البنود الاحتكارية والتى أدت إلى تحويل القضية إلى نيابة الأموال العامة لحصرها وإمكانية استردادها مرة أخرى بعد توقيع التعاقد الأصلى عام 1999 وحتى التعديل الأخير وإلغاء احتكار الشركة عام 2007.

ونص التعاقد على تعاون الحكومة المصرية مع شركة تنمية ميناء السخنة حال رغبتها فى إنشاء موانئ أو محطات حاويات أو بضائع عامة أو صب أو أرصفة تخصيصية على سواحل البحر الأحمر والالتزام قبل الإعلان عن ذلك بأن تمنح الحكومة الشركة حق الأولوية لتنفيذ تلك المشروعات بالشروط نفسها والضوابط المزمع عرضها وتلتزم الشركة بالرد على الهيئة خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم العرض وإلا حق للحكومة إقامة تلك الموانئ والمحطات والأرصفة ولا يجوز للشركة القيام بأى فعل من شأنه عرقلة ممارسة الحكومة فى إنشاء تلك المشروعات .

وقال مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر إن عقد إدارة الحوض الأول تم أواخر عهد عاطف عبيد، كرئيس للوزراء وسليمان متولى، وزير النقل عام 1999 وتم إعداد كراسة شروط ومواصفات فنية ومالية قانونية بالأعمال المطلوبة من المستثمر بواسطة هيئة موانئ البحر الأحمر ومركز البحوث والاستشارات ومراجعة قطاع النقل البحرى .

وأضاف المصدر أنه تم طرح الأعمال طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وطبقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1998 والخاص بإدارة الموانئ بنظام BOT ، وتمت دعوة 9 شركات عالمية متخصصة فى إدارة الموانئ للاشتراك فى هذه المزايدة .

وأضاف أنه تمت إجراءات فتح المظاريف بقطاع النقل البحرى وتقدمت 3 شركات هى : تنمية ميناء السخنة والسلام وألكان، وتم تشكيل لجنة البت برئاسة رئيس قطاع النقل البحرى وعضو من قطاع النقل البحرى و 3 أعضاء من هيئة موانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى المستشار القانونى لوزير النقل وتم استبعاد عرض شركة الكان لمخالفته الشروط وباتت المنافسة بين شركتين فقط .

وأوضح أنه على مدار أسبوعين من التفرغ التام للجنة البت بقطاع النقل البحرى ومتابعة يومية من وزير النقل وباعتبار أن هذا المشروع هو الأول على مستوى وزارة النقل يتم بهذا الأسلوب، لذا فقد بذلت اللجنة مجهوداً كبيراً لتلافى أى ملاحظات فى هذا المشروع وتمت الترسية على أنسب العروض، وهو العرض المقدم من شركة تنمية ميناء السخنة .

وتعاقدت الحكومة مع الشركة عام 2000 بعد أن ضخت نحو 850 من الموازنة العامة للدولة لتأهيل البنية الأساسية للميناء، ومنحت «تنمية السخنة » امتياز إدارة الحوض الأول بالميناء بنظام حق الانتفاع، وأبرمت الشركة اتفاقات تكميلية مع وزارة النقل فى الفترة من 2001 حتى 2004 حصلت بموجبها على حق إدارة باقى أحواض الميناء وأولوية توجيه السفن والبواخر إليها، وتم إدخال تعديل أخير على التعاقد عام 2007 ليلغى الحقوق الاحتكارية للشركة ويمنحها حق إدارة الحوض الثانى للميناء ورفع الفترة الزمنية لامتياز الحوض الأول إلى 35 عاماً لتقوم «تنمية السخنة » بعد ذلك ببيع %90 من عقدها لصالح شركة موانئ دبى العالمية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة