أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المعارض الدائمة‮«.. ‬ضرورة لزيادة الصادرات


حسام الزرقاني
 
أكد خبراء ضرورة دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول منابع النيل، وخلق جيل جديد من المصدرين للمنتجات النسيجية وغيرها والحفاظ علي المصالح المائية مع هذه الدول، وأشاروا إلي ضرورة التوسع في إنشاء عدد من المعارض الدائمة للصادرات النسيجية والصناعية بوجه عام في دول منابع النيل، خاصة اثيوبيا وأوغندا.

 
l
 
 محمد رستم
كما أكدوا ضرورة أن يقوم الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وأجهزة وزارة الصناعة بهذه الخطوة من أجل النهوض بالصادرات النسيجية والصناعية والحفاظ علي الأمن المائي لمصر.
 
أشار يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة إلي أهمية إنشاء المعارض الدائمة للصادرات المصرية في دول مهمة في منابع النيل مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا واثيوبيا ورواندا.

 
ولفت إلي ضرورة أن يدعم هذه الخطوة المهمة الاتحاد العام للمستثمرين وجميع أجهزة وزارة الصناعة للمساهمة بقوة في فتح أسواق جديدة أمام صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات والمنتجات النسيجية بشكل عام وسيؤدي في الوقت ذاته إلي تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأكثر تشدداً مع مصر والسودان مثل رواندا وأوغندا واثيوبيا.

 
وقال أيا كانت نوايا الدول الـ5 التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل فإن السياسة المصرية مطالبة بالعمل علي تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع هذه الدول وباقي دول حوض النيل من أجل الحفاظ علي أمن مصر المائي.

 
وألمح إلي أن مصر لن تستطيع مضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه في عام 2013، إلا إذا توسعت في إنشاء المعارض المتكاملة بدعم من الاتحاد العام للمستثمرين في الدول المهمة في حوض النيل وفي جنوب وغرب أفريقيا أيضاً.

 
وأضاف: أن السوق الأفريقية واعدة ويمكن أن تستوعب أحجاماً كبيرة من صادرات المنتجات النسيجية.. وشدد علي ضرورة أن تسعي الحكومة بمساعدة اتحاد جمعيات المستثمرين إلي تذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات التي قد تواجه المصدرين والمستثمرين بهذه الدول.

 
وشدد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، علي ضرورة التوسع في إنشاء المعارض الدائمة في دول منابع النيل السبع التي تمثل العمق الاستراتيجي لمصر.

 
ولفت إلي أن النهوض بالصادرات النسيجية المصرية ومضاعفتها يتطلبان أن بجانب الحرص علي المشاركة في المعارض الدولية والمحلية الاهتمام بعنصر الجودة والمواصفات القياسية ومعالجة النقص الحاد في أعداد العمالة الفنية المدربة منبهاً علي الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به مجلس التدريب الصناعي، ومركز تحديث الصناعة في هذا المجال من أجل النهوض بالصناعات النسيجية التصديرية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

 
وأعرب عادل العزبي، خبير الصناعات النسيجية، عن أسفه الشديد لإهمال الحكومة، ومنذ أربعة عقود، دول منابع النيل التي تتعرض في أحيان كثيرة للجفاف وللمجاعات، وقال إن الحكومة أهملت العلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلت عن دعم إنشاء المعارض الدائمة، وشركة النصر للتصدير والاستيراد التي كان يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنشيط صادرات المنتجات النسيجية وغيرها.

 
من جانبه شدد محمد رستم، رئيس غرفة المصدرين بالإسكندرية، علي ضرورة توفير سبل الدعم المختلفة للشركات المشاركة في مثل هذه المعارض التي ستقام في دول حوض النيل، من أجل زيادة صادرات مصر من المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات وخلق جيل جديد من المصدرين للسوق الأفريقية، خاصة أن هناك دولاً سبقتنا في الدخول لهذه السوق وتواجدت بقوة في دول أفريقية عديدة.

 
وألمح إلي أهمية أن يدعم الاتحاد العام للمستثمرين هذه الخطوة المرتبطة بالتوسع في إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات النسيجية، وغيرها في دول منابع النيل التي تسعي حالياً لإعادة اقتسام الإيرادات المائية علي أسس جديدة.

 
وقال إن تنشيط العلاقات التجارية مع دول حوض النيل له بعد أن أمني واستراتيجي ويجب أن تحرص وزارة التجارة والصناعة علي تدعيم العلاقات التجارية ووسائل النقل مع هذه الدول خاصة إثيوبيا.

 
وشدد علي ضرورة دراسة الملف الاثيوبي الاقتصادي والتجاري بعناية تامة وتشجيع الشركات المصرية، بما فيها الشركات النسيجية علي اقتحام السوق الأفريقية من أجل زيادة الصادرات لهذه السوق الواعدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة