أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"جبهة الإنقاذ": قانون الانتخابات مهلهل ومفصل لصالح الإسلاميين


محمد حنفى

حالة من الغضب والاستياء تسيطر علي القوي المدنية بعد إعلان مجلس الشورى، موافقته المبدئية علي قانون الانتخابات المقدم من لجنة الحوار الوطني بمؤسسة الرئاسة, مشيرين إلي ان القانون مفصل لصالح جماعة الإخوان المسلمين والقوي الإسلامية للسيطرة علي مجلس النواب المقبل.

وهددت بعض القوي السياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن القانون الجديد لا يكفل  مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المرشحين من مختلف القوي الوطنية, ومن أبرز هذه القوي تيار "الاستقلال" الذي يضم 30 حزبا وحركة سياسية.

ووصفت القوي السياسية قانون الانتخابات بالمهلهل الذي يعد تكرارا لقانون الانتخابات الذي أعده المجلس العسكري، والذي اعترض عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, مؤكدين أنه في الوقت الحالي القانون في مصلحتهم ويريدون تمريره من خلال مجلس الشورى الذي يسيطرون عليه.

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن قانون الانتخابات  لم يتم فيه أي تعديلات, وبالتالي لا يكفل أي ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية, مشيرا إلي أن التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في الانتخابات الماضية ستتكرر وبصورة أكثر فجاجة.

وأضاف عبدالمجيد أن إعطاء سلطة التشريع لمجلس الشورى كان الهدف من ورائها تمرير تشريعات جماعة الإخوان المسلمين والقوي الإسلامية  باعتبارهم القوي المسيطرة علي أغلبية المجلس النيابي, وبالتالي فإن موافقة مجلس الشورى علي قانون الانتخابات شيء متوقع.

وأكد أن جبهة الإنقاذ ترفض هذا القانون الذي يخل بمبدأ التكافؤ بين المرشحين ولا يضمن انتخابات نزيهة, لأنه في صالح فصيل الإسلام السياسي.

واتفق معه في الرأي الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصري، أن القانون الخاص بالانتخابات لم يضع حلا للدوائر الشاسعة التي تجعل الاحزاب تتحمل نقفات مالية كبيرة يصعب علي بعض القوي السياسية تحملها نظرا لضعف إمكانياتها, مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص, ويدل علي أنه مفصل لصالح تيار الاسلام السياسي ليحصل علي الاغلبية في مجلس النواب المقبل.

وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن قانون الانتخابات أغفل مطلبا مهما للقوي السياسية وهو القائمة النسبية المفتوحة, وجعل النظام هو ثلثان بالقائمة النسبية المغلقة وثلث للفردي, مما يفرض علي الاحزاب ضغط القائمة المغلقة وضع أي شخص لملء القائمة  ويفرض علي الحزب مبالغ مالية كبيرة للوفاء  بمتطلبات  النظام الانتخابي.

وأضاف عبدالرازق أن هذا النظام يقضي تماما علي وجود تمثيل مناسب للمرأة والأقباط, لأنه لم يخصص كوتة لهما باعتبارهما فئتين ضعيفتين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة