أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عودة شركات تكرير البترول للعمل بنظام المناطق الحرة


كتب - يوسف إبراهيم:
 
وافق مجلس الشعب أمس بتأييد من الأغلبية والمعارضة علي تعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لاستثناء شركات تكرير البترول من أحكام هذا القانون وعودتها لنظام المناطق الحرة.

 
l
 
 أحمد عز
وطبقاً للتعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة، فإنه يجوز الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وفي هذه الحالة تخضع تلك المشروعات للضريبة علي الدخل المقررة بقانون الضريبة علي الدخل، ولا تخضع للرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، علي أن يكون المقابل السنوي للخدمات بواقع %0.005 من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصي 100 ألف دولار.

 
قال المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الموافقة علي هذه التعديلات تؤكد ما تستهدفه الحكومة من تمتع مشروعات تكرير البترول بضمانات وحوافز الاستثمار في القانون مع الاحتفاظ بحق الدولة في الحصول علي حقها في ضريبة الدخل المفروضة علي الشركات من هذا النوع من المشروعات في حال تحقيقها أرباحاً.
 
وتوقع أن تتزايد الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل حاجة مصر إلي مزيد من شركات تكرير البترول.
 
من جهته قال الدكتور محمود محيي الدين، في بيان أمس، إن التعديلات الأخيرة ستساند تشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي في مشروعات تكرير البترول المهم اقتصادياً.
 
وأشار وزير الاستثمار إلي أن الحكومة تستهدف بعد هذه التعديلات مضاعفة حجم ما هو قائم من المنتجات البترولية المكررة من خلال جذب استثمارات جديدة. علي صعيد متصل، وافق المجلس علي مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة قيمته 32.8 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة في كل من مستوي وأسعار وكميات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستهلكة في السوق المحلية، ومن المتوقع أن ترتفع أعباء دعم المنتجات البترولية من 33.7 مليار إلي 66.5 مليار جنيه وبعد التعديلات يتم تعديل موازنة الهيئة العامة للبترول إيراداً واستخداماً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة