أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة إنتاج المشتقات البترولية‮.. ‬ممگن بشروط‮!‬


المال - خاص
 
حالة من الجدل سادت أوساط عدد من المهتمين بقطاع الطاقة حول قدرة الشركات العاملة علي تنفيذ خطط التكرير، أكد البعض عدم وجود صعوبات تعترض طريق الشركات العامة والخاصة في تحقيق هدفها لتوافر التمويل والتكنولوجيا وإمكانية استيراد الخام لتكريره. وقال البعض الآخر، إن بطء التراخيص اللازمة لبدء مشروع استثماري جديد بمجال التكرير، وتأخر بعض الشركات العامة تكنولوجيا أمور قد تعوق بعضاً من هذه الشركات عن تنفيذ هدفها مطالبين بإحكام رقابة وزارة البترول علي جميع شركاتها ومتابعة أنشطتها وإمدادها بالخام بشكل منتظم لضمان الإنتاج بشكل مستمر دون انقطاع.

 
كان تقرير وزارة التنمية الاقتصادية الصادر، قد أكد مؤخراً أن قطاع البترول يستهدف رفع إنتاج المشتقات البترولية والبتروكمياوية خلال العام 2011/2010، وسيكون نصيب الشركات الاستثمارية إنتاج نحو 9.9 مليون طن وشركات القطاع العام 26.4 مليون طن، بالإضافة إلي أن الخطة تستهدف تكرير حوالي 32 مليون طن خام ومتكثفات.
 
أكد المهندس حماد أيوب، رئيس المجموعة الاستشارية للبترول، أن شركات قطاع الأعمال العام تنتج مشتقات بترولية بكميات ترتفع عن التي تنتجها شركات القطاع الاستثماري، نظراً لارتفاع أعداد الأولي مقارنة بالأخيرة، مشيراً إلي أن التكريرعملية استراتيجية بالمقام الأول والأخير، وبالتالي يتم تحديد أهداف العملية علي المديين المتوسط والطويل، من خلال رؤية الوزارة والكيانات المسئولة.
 
وقال: نظراً لطبيعة عملية التكرير فإنه لابد أن تقع أغلب المسئولية تحت سيطرة الجهات الحكومية العامة، فمن الطبيعي أن يكون نصيب الشركات العامة في الإنتاج المستهدف من المشتقات أكبر من نصيب شركات القطاع الاستثماري، موضحاً أن جميع هذه الشركات تعمل تحت إشراف الحكومة وقطاع البترول.
 
وتوقع »أيوب« نجاح قطاع البترول في تنفيذ خطته المستهدفة التي أوضحتها وزارة التنمية الاقتصادية، موضحاً أن القطاع يمتلك الخام والغاز الطبيعي، الذي يسمح بالتكرير، وبزيادة إنتاج المشتقات البترولية، أما عن الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الشركات لتحقيق هذه المستهدفات. نفي »أيوب« وجود أي صعوبات متوقعة من الممكن أن تعترض طريق الشركات العامة منها والخاصة في رفع إنتاج المشتقات البترولية والبتروكيماوية، موضحاً أنه حتي في حالة محدودية الخام المصري فإنه يمكن الاستعانة بالخام من الخارج لتنفيذ هذه الخطة الطموح التي إذا نجحت ستوفر الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلية بل ومن الممكن أن تفتح أبواباً تصديرية.
 
وأكد المهندس إبراهيم يحيي، سكرتير عام الشعبة العامة للمواد البترولية، أن السر الكامن وراء مساعي شركات القطاع العام لإنتاج 26 مليون طن من المشتقات، مقابل 9.9 ينتجها القطاع الاستثماري،  يكمن في أن أغلب معامل التكرير مملوكة للقطاع الحكومي، وبالتالي ستقدم الشركات العامة أغلب الإنتاج، موضحاً أن شركة مصر للبترول، وشركة التعاون علي سبيل المثال من الشركات العامة التي تمتلك عدداً من محطات التكرير، وغيرهما من الشركات.
 
وقال »يحيي« فيما يخص أنشطة البحث والاستكشاف إن الشركات الاستثمارية تمتلك نصيب الأسد من هذه العمليات علي عكس عملية إنتاج المشتقات، وبالتالي فإن التوازن وتوزيع المسئوليات علي الشركات من شأنه النهوض بالقطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
 
وأضاف »يحيي« أن حصة مصر من الخام أكبر من %50 وحصة الشريك الأجنبي أقل من %50، بل إن الشريك الأجنبي مثل »شل« علي سبيل المثال يقوم بالاستعانة بجزء من حصته لتشغيل محطاته الداخلية التي تعمل في مصر، كذلك القطاع العام ينتج بكميات أكبر من القطاع الخاص، نظراً لارتفاع عدد محطاته العاملة في مصر عن مثيله الاستثماري.
 
وأكد فخري الفقي، دكتور الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه من المتوقع أن ينجح القطاع في تحقيق مستهدفاته بشرط إحكام الرقابة علي شركات القطاعين العام والخاص، ومباشرتها في تنفيذ أعمالها بشكل مستمر دون انقطاع.
 
ووضع »فخري« شروطاً للوصول إلي المستهدفات الجديدة للقطاع، أولها جذب المزيد من الشركات الاستثمارية للعمل بمجال تكرير المنتجات البترولية، لرفع معدلات الإنتاج، موضحاً أن إنتاج مصر من المشتقات لا يكفي لتلبية احتياجاته والاستهلاك يتزايد، وبالتالي تواجد الشركات الأجنبية بالسوق سيفتح الباب لتحقيق مزيد من الإنتاج.
 
وقال »الفقي« هناك عدد من الصعوبات من الممكن أن يواجه شركات القطاع العام في إنتاج 26 مليون طن، وهو أن هذه النوعية من الشركات لا تتطور بالشكل المفترض، تحتاج دائماً إلي شريك أجنبي يمدها بالتكنولوجيا المتطورة لإنتاج مشتقات مرتفعة الجودة كما وكيفاً، مضيفاً أن بطء التراخيص والإجراءات اللازمة التي تحتاجها الشركات الاستثمارية للحصول علي الخام لتكريره، من الممكن أن يعوق الشركات عن تحقيق هدفها، بالإضافة إلي محدودية الخام المصري، مقارنة بالغاز الطبيعي الذي حظي باهتمام أكبر خلال الفترة الماضية. موضحاً أن الخطة الجديدة تعتبر تحدياً للحكومة تلزمه إعطاء الإشارة الخضراء لدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوقوف جنباً إلي جنب مع شركات القطاع العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة