أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الخطة القومية للبتروگيماويات‮.. ‬تلبي احتياجات السوق المحلية


رشا شقوير

أكد عدد من خبراء قطاع البتروكيماويات والصناعات القائمة، أن الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة في قطاع البتروكيماويات خطوة جيدة تساهم في زيادة الصادرات وخفض الواردات بنسبة كبيرة، فضلاً عن العمل علي تلبية احتياجات السوق من المواد البتروكيماوية الداخلة في الكثير من الصناعات وثيقة الصلة بالحياة اليومية للمستهلكين، مؤكدين أن توفير هذه المواد محلياً سيعمل علي الاستقرار النسبي لأسعار المواد البتروكيماوية من بولي ايثلين والبولي بروبلين وغيرها من المواد.


كانت الشركة القابضة للبتروكيماويات قد أعلنت عن بدء العمل في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للخطة القومية للبتروكيماويات التي يبلغ استثمارات المشروعات الجاري تنفيذها حتي الوقت الحالي حوالي 3 مليارات دولار، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي، للخطة التي بلغت استثماراتها حوالي 5 مليارات دولار لإنتاج 4 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية.

وطالبوا بضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع لما لها من عائد قومي عظيم علي القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بسبب نمو الطلب العالمي علي هذه المواد، بالإضافة إلي أنها ستعمل علي زيادة المعروض من المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه الخام.

قال حسن زكي، رئيس الاتحاد العربي لصناع البلاستيك، إن البدء في المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنتاج البتروكيماويات، سيعمل علي زيادة الإنتاج في الصناعات التي تدخل في صناعتها هذه المواد الخام المتوافرة غير المرهونة بإجمالي حجم الكميات المستوردة.

وأشار »حسن« إلي أن مساعي وزارة البترول لإقامة صناعات بتروكيماوية ستشجع المستثمرين في القطاع الخاص، لإنشاء مشروعات لإنتاج المواد الخام بعكس الشركات الموجودة بالفعل، ومنها تابع لوزارة البترول، منها سيدي كرير للبتروكيماويات والعامرية وغيرها، ولكنها شركات إنتاجها لا يكفي السوق المحلية، بالإضافة إلي تخصيص جزء من إنتاجها للتصدير.

وأوضح »زكي« أن صناعة البتروكيماويات تعتبر عصب الصناعة لأنها تدخل في صناعات كثيرة جداً، وبالتالي تدخل في الاستخدامات اليومية مما يجعل الطلب عليها يزداد مع الوقت والتوسع في إنشاء استثمارات في القطاع يعمل علي توفير الجزء الأكبر من هذه الخامات، موضحاً أنه مع الوقت يمكن زيادة الطلب ونحتاج إلي تصنيع جميع الخامات التي نحتاجها كمصنعين.

وقال محمد أبوهرجة، مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن المشروعات البتروكيماوية في الخطة القومية لوزارة البترول ستعمل علي توفير الخامات اللازمة للصناعات الكيماوية، وبالتالي سنتفادي مشاكل الاستيراد والتي نتعرض لها وبكثرة لأنها ستلبي احتياجات السوق المحلية.

وأشار »أبوهرجة« إلي أن وزارة البترول تقوم بعمل دراسات جدوي تعمل علي اكتفاء الاستهلاك المحلي من المشروعات الاستثمارية الجديدة في قطاع البتروكيماويات، وعدم الجوء إلي الاستيراد، مشيراً إلي أن أسعار الخامات ستتبع الأسعار العالمية صعوداً أو هبوطاً.

وقال أحد الخبراء الاقتصاديين، إن المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تقوم بإنشائها الدولة منها لإنتاج الخامات، ومنها للصناعات التحويلية، أي تحويل الخامات إلي منتجات نستطيع استخدامها، مما يعمل علي زيادة القيمة المضافة لأن الصناعات التحويلية من الصناعات التي تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد القومي، فضلاً عن زيادة الطلب علي المنتجات الداخلة في الحياة اليومية.

وأضاف أن التوسع في الاستثمار في صناعة المواد البتروكيماوية يساعد علي زيادة عائدات البترول والاقتصاد القومي، ككل لأن الفترة المقبلة ستصبح البتروكيماوات هي المواد الأساسية في زيادة العائد القومي بدلاً من البترول.

وأشار إلي أن التوسع في الاستثمارات يخلق فرص عمل كثيرة جداً ويوفر كوادر بشرية مدربة يعتمد عليها بشكل كبير، مشيراً إلي ضرورة عمل قاعدة بحثية كبيرة حتي نصبح دولة كبيرة في هذه الصناعة مثل السعودية.

وأوضح أنه إذا وضعنا خطة صناعية طموحاً فمن الممكن أن نستطيع توفير جميع الخامات التي نحتاجها، موضحاً أن ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه المواد يحكمها عاملان أولها أسعار البترول العالمية، والعرض والطلب، فكلما كان الطلب كبيراً يمكن  أن ترتفع الخامة علي حسب وفرتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة