أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تصدير الغاز إلي‮ ‬غزة‮.. ‬مگاسب مزدوجة مشروطة بوفرة الفائض


المال - خاص

يعاني قطاع غزة من استمرار ازمة نقص السولار اللازم لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع لذلك تجري المباحثات حاليا بين المسئولين في »قطاع الغاز والكهرباء« بغزة مع الجانب المصري، لاستيراد الغاز واستبداله بالسولار الصناعي الذي تحصل عليه من اسرائيل، ويقوم المسئولون بمحطة الكهرباء في غزة بإجراء اتصالات مكثفة في الوقت الحالي مع قطاع الطاقة المصري لحل الازمة.


أكد خبراء الطاقة انه لا مانع من إمداد غزة بالغاز الطبيعي طالما ان ذلك يتم في حدود حصة التصدير التي تبلغ ثلث الانتاج الاجمالي من الغاز، مطالبين بوضع احتياجات السوق المحلية في المقام الاول قبل اتخاذ قرار التصدير لأي دولة، مشيرين الي ان إمداد غزة بالغاز التزام قومي بالاضافة الي انه سيدر عوائد مرتفعة لقطاع البترول المصري.

أكد المهندس اسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقا، أن المفاوضات حول تصدير الغاز مستمرة منذ فترة طويلة، موضحا انه اذا تمت الموافقة علي مطلب غزة فإن ذلك لن يأتي علي حساب السوق المحلية، نظرا لأن الاحتياجات المحلية يتم اخذها في الاعتبار في المقام الاول.

وأوضح كرارة ان قطاع غزة يستورد سولارا وبنزينا من مصر، بالاضافة الي استيراد الغاز، موضحا ان التصدير لا يعد هدفا في حد ذاته بل انه يتم لسببين، اولهما توفير العملة الصعبة لارتفاع تكلفة انتاج الغاز الطبيعي، او في حال وجود فائض من الغاز لا يتم استغلاله، مشيرا الي صدور قرار لوقف تصدير الغاز لفترة محدودة خلال الازمة العالمية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، مالك لأحد المكاتب الاستشارية بقطاع الطاقة، أن تصدير الغاز الي قطاع غزة يلزمه مد خط انابيب من مصر، موضحا انه لا توجد اي مشكلة في تصدير الغاز الي غزة والاردن وسوريا ولبنان، ولكن هل سيتم تسييل الغاز ونقله الي القطاع بتكاليف باهظة؟ ام سيتم انشاء خط انابيب في حال موافقة القطاع علي التصدير موضحا انه رغم ان الظواهر تؤكد تدني احوال الاقتصاد في غزة فإن القطاع سيشتري الغاز من مصر بالسعر العالمي، الامر الذي يحقق عوائد مرتفعة للقطاع.

وقال حجازي إن  المعونات الأجنبية لغزة وغيرها تمول عملية الشراء، مشيرا الي ان امداد غزة بالغاز التزام قومي بصرف النظر عن العوائد والارباح المتحققة، موضحا انه لا يوجد مانع في تصدير الغاز، ولكن من باب اولي مد الغاز الي سيناء وباقي المحافظات بالكامل قبل التفكير في توصيله الي غزة، موضحا ان تصدير الغاز كانت له آثار سلبية في بعض الاوقات لأن محطات الكهرباء المصرية لا تضمن توفير الغاز اللازم لتشغيلها طوال الوقت، احيانا يمدها قطاع البترول بالسولار مرتفع السعر مما يزيد من الأعباء علي القطاع، نظرا لارتفاع تكلفة استيراد السولار.

واضاف حجازي انه من المفترض تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز اولا ثم الاتجاه الي تصدير الفائض غير المستخدم ثانيا، موضحا ان الوصول لذلك الفائض يصعب تحقيقه في الفترة الراهنة نظرا لتزايد الاحتياجات المحلية من الغاز بشكل يفوق التوقعات.

وأكد مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان المسافة قريبة نوعا ما بين مصر وغزة، وفي حال موافقة قطاع البترول علي تصدير الغاز من خلال خط انابيب موضحا انه يؤيد توصيل الغاز الي  غزة طالما سيتم التعامل معها بالاسعار العالمية، مشيرا الي ان حصة التصدير هي ثلث الانتاج تقريبا، وبالتالي لن تخرج حصة غزة من هذه النسبة وبالتالي لا مانع من التصدير، طالما ان الحصة تسمح بذلك.

وقال الشريف إن عدم التصدير لأي دولة والإعلان عن ذلك سيمنع اقبال الشركات الاجنبية علي قطاع البترول والغاز المصري لأن اعلان اي دولة عن وقفها التصدير والتعامل مع الدول المحتاجة للغاز والخام يعطي انطباعًا بافتقار هذه الدولة للغاز والبترول وللمناطق الثرية بهما، موضحا انه طالما ان القطاع يحقق اكتشافات للغاز الطبيعي بشكل مستمر فإن ذلك يؤدي الي التوسع في الكميات المكتشفة والاحتياطي الاجمالي المؤكد، الامر الذي سيحقق التوازن بين متطلبات التصدير والسوق المحلية دون التأثير علي احداهما او علي حصة الاجيال القادمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة