أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬الاعتماد الإضافي بالموازنة يعمق أزمة دعم‮ ‬غير المستحقين


نسمة بيومي
 
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها الخميس الماضي علي فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-2010 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بقيمة 32 مليارًا و830 مليون جنيه.

 
l
وتضمن مشروع القانون فتح الاعتماد الإضافي بباب دعم المنح والمزايا الاجتماعية وزيادة ايرادات الموازنة العامة بنفس المبلغ قيمة الزيادة المقررة في المتحصلات من هيئة البترول.
 
ورفضت اللجنة بالإجماع تحديد سعر بيع البنزين 92 و95 علي أساس سعر التكلفة لأن الوقت غير مناسب.

 
ورغم أن أغلب خبراء الطاقة طالبوا مسبقا برفع الدعم عن بنزين الأغنياء 95 و92 فإن قرار لجنة الخطة والموازنة دفع إلي المطالبة بإعادة  النظر في قرار اللجنة، موضحين أنه توجيه الدعم الي الفئات غير المستحقة هو الذي أدي إلي فتح اعتماد إضافي بالموازنة بقيمة مرتفعة لن تستطيع ايرادات هيئة البترول تغطيتها، كذلك فإن المستفيد الأكبر من الاعتماد الاضافي هم نفس الفئات غير المستحقة للدعم، الأمر الذي سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة لن تنتهي.

 
أكد المهندس عادل الدرديري، رئيس شركة بتروجاس سابقا، أن الدعم مشكلة أمن قومي خطيرة، موضحا ان استمرار بيع البنزين 95 و92 بالسعر المدعم يزيد الاستهلاك، وبالتالي يقلل من الايرادات ويرفع من حجم الأعباء موضحا انه من الاجدي توجيه الدعم لقطاعات الصحة والتعليم، وإذا كان لابد من دعم البنزين فمن الأجدي أن يكون بنزين 80 مشيرا الي ان مشكلة المواصلات السابقة تم حلها بزيادة عدد وسائل المواصلات وبالتالي لابد من إلغاء الدعم علي جميع انواع البنزين عدا 80.

 
وأشار الي ان الاقتصار علي دعم بنزين »80« فقط دون غيره سيوفر مبالغ طائلة يمكن توجيهها لقطاعات اخري اكثر احتياجا للدعم، موضحا انه لا توجد اي عدالة توزيعية فيما يخص الدعم في مصر، فكيف يقوم المواطن نفسه بدفع 8 جنيهات شهريا للغاز المنزلي و30 جنيها للمياه و120 جنيها للكهرباء فالفروق السعرية الواضحة بين اسعار الخدمات والسلع المقدمة تحتم ضرورة اعادة النظر في القطاعات المستقبلة للدعم ومدي احتياجها الفعلي لذلك الدعم.

 
وقال إن الدعم بالشكل الحالي وفتح اعتمادات اضافية سيزيد من ارباح نفس الفئة غير المستحقة من المستهلكين والصناع، مضيفا ان الفئات المستهلكة غير المستحقة من المواطنين عامل اساسي وراء فتح الاعتماد الاضافي الجديد بالميزانية، وهم ايضا اكبر المستفيدين من هذه الاضافة في إجمالي الدعم.

 
أكد مصدر مسئول من إحدي شركات قطاع البترول العامة ان هناك اتجاهًا يسير نحو فلسفة تخفيض الدعم علي المنتجات خاصة المستوردة من الخارج، ولكنه أكد أن فتح اعتماد اضافي يزيد من المديونية، ويرفع من حجم الأعباء علي القطاع اي تتم معالجة مشكلة الدعم بمشكلة اكبر منها مضيفا ان سبب فتح اعتماد اضافي في الميزانية حدث نتيجة أن حجم الدعم الاساسي المقرر بالميزانية تم تحديده بناء علي رفع السعر الحالي لبنزين 92 و95 ولكن رفض اللجنة لتنفيذ القرار حاليا جعل قيمة الدعم السابقة غير كافية، مما  ادي الي زيادة الدعم علي 32 مليار جنيه.

 
وطالب المصدر بإعادة النظر في قرار لجنة الخطة والموازنة موضحا حتمية الغاء الدعم علي بنزين 95 باسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي علي 90 و92.

 
أكد الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم من منظورها الشامل تطرح تساولا حول ارقام الدعم التي يتم الاعلان عنها والتي تم الحساب علي أساسها؟ موضحا وجود نسبة مرتفعة من قيمة المواد البترولية التي يتم بيعها للمستهلك تمثل ضرائب، ورسومًا تذهب مباشرة الي خزانة الدولة فهل يعقل ان تتسلم الدولة هذه الرسوم ثم تصرح بها علي انها اجمالي قيمة الدعم الحقيقية  الخالصة التي سيتم توجيهها للمواطنين.

 
وأكد فاروق انه ضد الإبقاء علي اسعار بنزين 92 و95 الحالية، موضحا انه لابد من حساب التكلفة الحقيقية لمثل هذه المنتجات التي لا يستخدمها الا شريحة محددة من المجتمع علي انها منتجات مصرية داخلية تحصل عليها فئة قادرة علي دفع سعرها الاقتصادي الذي يساوي التكلفة، بالاضافة الي هامش ربح معقول وليس التعامل بالاسعار العالمية او تعويم سعر الطاقة.

 
أما فيما يخص عدم ملاءمة التوقيت الحالي لرفع سعر بنزين 92 و95 فأشار فاروق الي انه ليس من المناسب ان يتحمل غير القادرين بعض الفواتير السياسية لحساب اشخاص بعينهم او بحجة الانتخابات علي سبيل المثال فلا يجب توجيه الاقتصاد عن طريق السياسة بل يفترض ان يقوم الاقتصاد بتوجيه السياسة.

 
واشار الي ان زيادة الدعم عن طريق الاعتماد الاضافي بالموازنة تمثل زيادة في عجز الموازنة لا تقابلها ايرادات الامر، الذي يخلق كارثة في حالة عدم امكانية تغطية هذا العجز بالاسلوب الاقتصادي السليم، ولكن ما يتم هو تغطية العجز علي حساب زيادة الدين الداخلي عن طريق طرح اذون الخزانة الامر الذي اوصل حجم الدين الداخلي الي 800 مليار جنيه، وهو ما يساوي اجمالي الناتج المحلي تقريبا موضحا ان فتح اعتماد اضافي بالموازنة او وجود عجز ليس عيبًا في حد ذاته ولكن المشكلة تكمن في أسلوب معالجة العجز.

 
اما فيما يخص سد قيمة الدعم الاضافي من ايرادات هيئة البترول فأكد فاروق ان نواتج البترول محدودة، ولا يمكن تنميتها بذلك الفرق الكبير وليس أمام الحكومة سوي زيادة طرح اذون الخزانة ومن ثم زيادة حجم الدين الداخلي او زيادة اسعار بنزين 92 و95 وهو الأنسب والمتوقع تطبيقه عقب انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة