أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالبات بنشر الثقافة التمويلية وقاعدة بيانات وافية ومنتجات جديدة لمحدودي الدخل


 
أدار ريتشارد بانكر، منظم اليورومني في الشرق الأوسط الجلسة الثالثة للمؤتمر، والتي حملت مناقشات عديدة حول نظرة العميل للتمويل العقاري وأسعار الفائدة، كما تطرقت الجلسة للمنافسة بين شركات التمويل العقاري والبنوك وقدرة كل منهما علي تحقيق الأرباح.
 
كما ناقشت الجلسة قدرة العملاء علي الحصول علي قروض تمويلية في ظل انخفاض مستويات الدخول مع التعرض للدعم المقدم من الدولة من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
 
وتساءل بانكر عن تقييم السوق العقارية من قبل الشركات والبنوك العاملة بالتمويل العقاري ومدي حاجة السوق لشركات جديدة وإمكانية تحقيق أرباح في تلك السوق الكبيرة.
 
ورداً علي ذلك قال أحمد حجاج، استشاري تمويل بشركة سكن للتمويل العقاري، إن سوق التمويل بدأت عام 2004 وأصبح الهدف من الشركات تنويع المنتجات العقارية لخلق منتج يتناسب مع متوسطي الدخول والذي بدأ من 50 ألفاً كحد أدني للقرض التمويلي.
 
وأضاف حجاج أن السوق تحتاج إلي قاعدة بيانات حتي تتمكن شركات التمويل العقاري من وضع معلومات عن السوق في حساباتها لتقسيم السوق إلي قطاعات.
 
ومن جانبه أشار جوس فيرمان، رئيس المكتب العربي للأبحاث، إلي أن قدرة السوق العقارية علي استيعاب العديد من اللاعبين في هذه السوق، خاصة أنها مازالت سوقاً كبيرة وحجم التغطية فيها منخفض علي أن يتم النظر بعد ذلك لقطاعات السوق المختلفة وقدرة كل العاملين علي تحديد أماكنهم في القطاعات.
 
وأكد أن المشكلة تكمن في خلق هيئة تعمل علي إتاحة البيانات مطالباً الحكومة والأطراف المعنية بتوفير معلومات عن السوق للسماح بتقديم خدمات تمويلية جديدة.
 
وتطرق فيرمان إلي غياب الثقة في البنوك خاصة من قبل الشريحتين المتوسطة والمنخفضة الدخل مطالباً العاملين بالتمويل العقاري بالنظر إلي المستهلك والقدرات الشرائية المتاحة في السوق ووجود جهة تضع المستهلك في الاعتبار وتفعيل حماية المستهلك.
 
ومن جانبها قالت رشا الجنزوري، مستشار الرهن العقاري، إن الرهون العقارية تمثل عبئاً كبيراً علي منخفضي الدخول لعدم قدرتهم علي دفع الأقساط، وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل علي حل تلك الأزمة من خلال تعديلات قانون التمويل العقاري.
 
ومن جانبه أوضح أحمد طاهر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـECO أن الوضع المثالي للدخول المنخفضة، أن تقل قيمة القسط عن 900 جنيه وأن تصل فترات السداد لـ15 عاماً.
 
ورداً علي نظرة العملاء للتمويل العقاري قال فيرمان، إن العميل ينظر إلي شركات التمويل العقاري بنظرة شك، حيث تتم المقارنة بين القرض الممنوح والذي سيتم سداده، دون النظر إلي معدلات التضخم وارتفاع القيمة السوقية للعقار، بالإضافة إلي تجاهل التكلفة الزمنية لعمر القرض.
 
وأضافت سحر نصر، الخبيرة بالبنك الدولي، أن السوق في حاجة ملحة إلي الشفافية ونشر المعلومات ووجود جهات رقابية.
 
وطالبت نصر الجهات المسئولة بالتعاون لإيجاد آلية تمويلية تتناسب مع محدودي الدخول حيث إن الدراسات توضح أن %70 من المشترين المتوقعين خلال الأشهر المقبلة لا توجد لديهم فكرة هل سيحصلون علي قروض تمويلية أم لا لذا يجب أن يكون هناك وعي تام من قبل المسئولين للتثقيف بالتمويل العقاري وتضيح صورة السوق أمام العملاء عن طريق التعاون المشترك لضمان نمو القطاع بشكل جيد.
 
وأشارت سحر إلي مشكلات تسجيل العقارات والتي تستغرق ما بين 6 أشهر وعامين في ظل رفض المصريين للوقوف في طوابير لتسجيل العقارات واكتفاء العملاء بالعقود الابتدائية التي يتم تحريرها مع المالك.
 
وتناول أحمد حجاج المشكلات التي تواجه التمويل العقاري والتي لا تقتصر فقط علي رسوم التسجيل بل هناك رسوم إضافية كمصاريف إدارية وتأمين وتقديم ضمانات لشركات التمويل، والتي تستغرق من 6 إلي 8 أشهر.
 
وحول التساؤلات عن قدرة محدودي الدخل علي الحصول علي قروض تمويل عقاري اكد المتحدثون أن السوق في حاجة إلي إعادة النظر في تحديد مستويات الدخول ولفتوا إلي حاجة السوق لمزيد من الوحدات في هذه النوعية والتي من المفترض ألا تزيد قيمة القرض فيها علي 50 ألف جنيه يتم سداده علي 15 عاماً.
 
وناقش المتحدثون المنافسة بين شركات التطوير العقاري وشركات التمويل والبنوك حيث لفت أحمد حجاج، إلي أن المطور العقاري لا يستطيع منح تسهيلات في السداد تصل إلي 10 سنوات أو 15 عاماً.
 
وطالب حجاج المطورين بتقليل التسهيلات الممنوحة حالياً بالإضافة إلي ضرورة أن يبيع المطور الوحدة بنظام الكاش في حال إذا كانت جاهزة للتسليم.
 
وعلقت سحر نصر، موضحة أن من مصلحة المطور العقاري الحصول علي أمواله دفعة واحدة ولن يتم ذلك إلا من خلال تفعيل التمويل العقاري.
 
ومن جانبها تطرقت رشا الجنزوري إلي حجم المخاطرة التي تتحملها شركات التمويل العقاري في حال تعثر العملاء عن السداد والتي تكون أقل من مخاطرة عدم السداد المباشر مع المطور العقاري حيث إن شركات الرهن العقاري أو التمويل تحتفظ بملكية الوحدة، بالإضافة إلي أن التزام العميل بسداد قسط التمويل يكون أكثر من الالتزام بسداد الأقساط الشهرية للوحدة في حال شرائها من المطور العقاري بشكل مباشر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة