أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تراجع الأسواق العالمية‮.. ‬واحتفاظ المصرية بمعدلات النمو وضعتها علي قائمة الدول الأكثر جذباً


 
ناقشت الجلسة الافتتاحية من المؤتمر أوضاع السوق العقارية العالمية والمصرية، وأكد المتحدثون أنه رغم تذبذب الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين وكذلك معدلات النمو الاقتصادي فإن السوق المصرية احتفظ بنشاطها ومعدلات النمو.
 
l
 
 ايمن اسماعيل
وأشار المتحدثون إلي أن مؤشرات الأداء العالمية أوضحت أن مصر تعد من أفضل الأسواق العقارية، كما وضعت المؤسسات الدولية  مصر ضمن الدول الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية.
 
وأضاف المتحدثون أن السوق المصرية بدأت تشهد نقلة نوعية في البناء الإداري والتجاري وذلك بعد اقتصارها علي السكن فقط خلال الفترات السابقة، وتقدر قيمة العقارات الإدارية والتجارية في مصر بنحو 116 مليار جنيه بما يمثل نحو %2.9 من إجمالي الناتج القومي.
 
تطرق أفيك روهيت، مدير شركة جون لاسال، في مصر والتي تعتبر من الشركات الرائدة في السوق العقارية، وكذلك إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية حيث تدير استثمارات بقيمة 40 مليار دولار إلي التغييرات التي حدثت في الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين، وكذلك النمو العالمي المتذبذب حالياً، وأكد أن مصر أصبحت من الدول التي تشهد تقدماً ملموساً في معدلات النمو.
 
وأكد روهيت أن من أهم عوامل النمو الاقتصادي في مصر التوزيع والاختلاف الكبير في مصادر الدخل وهو ما يساعد علي معدلات نمو كبيرة، وكذلك التعداد السكاني الكبير.
 
أشار روهيت إلي أن التشييد والبناء أصبحا يمثلان أهمية كبيرة في الأسواق حالياً وهو ما كان جلياً في شمال أمريكا، حيث ارتفعت الأسعار إلي أقصي معدلاتها ولكنها لم تلبث أن تهاوت إلي أدني مستوياتها نتيجة الأزمة المالية، وحالياً بدأت الأسواق في منطقة شمال افريقيا وبعض دول أوروبا في الصعود وهو ما يظهر في نشاط السوق العقارية المصرية حيث تعتبر إحدي الدول القليلة التي تشهد توافر في رأس المال المستثمر في قطاع البناء والتشييد، ويمثل هذا القطاع أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي وأصبح له تأثير ملموس خاصة في الفترة الأخيرة.
 
وأوضحت المؤشرات وجود ما يقرب من 100 مستثمر سواء بنوكاً أو شركات عالمية بدأت في الاتجاه نحو المدن الجديدة.
 
أوضح »روهيت« أن بعد الأزمة المالية توقع الجميع أن تكون السعودية هي أقرب الدول للتعافي من الأزمة ولكن لم يتوقع أحد أن تأتي مصر في المرتبة الثانية من حيث التعافي في المنطقة بعد السعودية، حيث أظهرت مصر مؤشرات قوية للتعافي، ليس من جانب رأس المال فقط ولكن من جانب السوق أيضاً، حيث أظهرت المؤشرات أن معظم المستثمرين قد اختاروا القاهرة لتكون مقصداً لهم سواء بالشراء أو التشييد والبناء.
 
نوه »روهيت« إلي أن المؤسسات الدولية وضعت مصر ضمن الدول التي تعتبر من أهم مصادر الجذب للاستثمار العقاري، وبالنسبة لشركة جون لاسال أوضح روهيت أنها تستهدف فتح فروع لها في العديد من الدول خاصة أفريقيا ومنها مصر التي يوجد بها قطاع أعمال لديه نمو مطرد، كما أن قطاع التشييد والبناء يمر بمرحلة انتعاش لذلك لدينا تطلعات قوية في الارتقاء بمستوي القطاع أكثر ليتناسب مع مستوي الدخل العام.
 
أما أيمن إسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار، فقال إن أبرز ما يعوق قطاع التشييد والبناء حالياً هو عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية تحدد الاتجاه العام للسوق خلال هذه الفترة، كما توضح كيفية تفاعل السوق مع احتياجاتها سواء علي الأمد القصير أو البعيد، وأوضح إسماعيل أن التوزيع السكاني وكذلك الزيادة في السكان خدمت العرض والطلب بصورة كبيرة خاصة أن %40 من شريحة المستهلكين في سن الشباب، وهو ما يمثل رقماً ضخماً في احتياجات السوق خاصة مع زيادة عدد الزيجات.
 
وأظهرت الأبحاث أن %7 من الشعب قرر الشراء خلال 6 شهور وهو ما يمثل استثماراً حقيقياً للشركات، حيث إن المتاح قليل مع الارتفاع في الأسعار في المجال العقاري، بالنسبة للعرض والطلب يرتفع العرض في شريحة الإسكان الفاخر ويقل عن الطلب بنسبة تتراوح بين 20 و%25 في شريحة الإسكان المتوسط ومنخفض التكلفة.
 
كما يرتفع الطلب في مصر، وفقاً لأيمن اسماعيل، علي المباني الإدارية والتجارية، حيث تتمتع الأولي بنسب إشغال %100 حالياً وتتصاعد احتياجات الشركات والمؤسسات لمساحات مكتبية، بينما يقل نصيب الفرد من عدد الأمتار للمساحات التجارية عن المعدلات العالمية، وقدر قيمة العقارات الإدارية والتجارية في مصر بنحو 116 مليار جنيه وأشار إسماعيل إلي أن قيمة الوحدات السكنية في مصر توازي نحو 7 أضعاف الدخول السنوية للمصريين الذين يدفعون %34 من دخولهم الشهرية في المتوسط، في شراء المساكن بما يعني حاجتهم إلي السداد علي 19 عاماً، بينما يتم دفع قيمة الوحدات للشركات في مصر خلال 5 سنوات علي أقصي تقدير، وبالتالي يدفع المصريون من مدخراتهم قيمة الـ14 سنة الأخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة