أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصين‮« ‬تواصل التشدد في قواعد الإقراض‮


المال ـ خاص:
 
حذرت الهيئات التنظيمية المصرفية في الصين من المخاطر المتزايدة لتعرض القطاع المصرفي للبلاد لأزمة الديون الرديئة، تزامناً مع استمرار المخاوف بشأن الأصول البنكية المتدهورة عقب النمو المفرط للائتمان في العام الماضي.


 
وتشير هذه التصريحات إلي أن الهيئات التنظيمية ستواصل تشديد القواعد الخاصة بالإقراض المصرفي، خاصة إلي القطاعات الاقتصادية التي تري أن احتمال حدوث مخاطر بها أكبر حجماً مثل سوق العقارات.

 
وقد أصدرت اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية توقعاتها للعام الحالي في تقريرها السنوي لعام 2009 الذي نشر أمس الأول علي موقعها الإلكتروني، وحثت اللجنة البنوك علي التحكم في المخاطر لفترة من الوقت، ولكنها لم تعترف صراحة بتزايد المخاطر من عودة القروض غير المنتظمة رغم أن بعض المحللين الاقتصاديين قد حذروا مراراً من هذا الأمر.

 
وقال رئيس اللجنة ليو مينجكانج، في التقرير إنه علي الصعيد المحلي فإنه صلابة وصحة القطاع المصرفي تتعرض للاختبار من قبل الضغوط المتزايدة من عودة القروض غير المنتظمة عن طريق المخاطر الائتمانية المحتملة والمرتبطة بالإقراض إلي برامج التمويل في الحكومات المحلية وقطاع العقارات والصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الضخمة.

 
أما علي الصعيد العالمي فإن المشكلات الجوهرية التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية الأخيرة لم يتم حلها بعد.

 
وشدد »مينجكانج« علي القضايا التنظيمية التي تمثل تحديات للهيئات الرقابية مثل المؤسسات المالية الأكبر من أن تنهار والمخاطر النظامية وانتقال المخاطر عبر الحدود والأًصول السامة بالإضافة إلي أزمة الديون السيادية في أوروبا.

 
وحث التقرير البنوك علي المراقبة الدقيقة لتدفقات رأس المال العالمية ووضع خططاً طارئة لتنفيذها في حال حدوث مشكلات في السيولة، وأشار التقرير إلي أنه إذا قررت بعض الدول ذات معدلات الفائدة شديدة الانخفاض رفعها، فمن المرجح أن تغادر الأموال الأسواق الناشئة فجأة، متسببة في انفجار فقاعات الأصول.

 
وحذر تقرير اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية من تزايد مخاطر إمكانية تحول بعض الأصول الائتمانية إلي خسائر خلال العام الحالي، رغم أن متوسط معدل القروض غير المنتظمة لدي البنوك التجارية الصينية مازال منخفضاً عند %1.6 مع نهاية العام الماضي بالمقارنة بـ%2.4 في نهاية عام 2008.

 
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي كان يمتلك حجماً هائلاً من القروض غير المنتظمة بلغ 426.5 مليار يوان نهاية العام الماضي، ولكن ذلك يعد أقل من حجمها في البنوك الصينية في العام السابق والذي بلغ 486.5 مليار يوان، ومع ذلك فإن القروض التي صنفت كخسائر في العام الماضي قد ارتفعت إلي 55.8 مليار يوان من 49.5 مليار يوان في العام السابق، بالإضافة إلي ذلك فإن حجم القروض التي صنفت إلي »مشكوك بها« بما يعني أن بعضها يمكن أن يتحول إلي خسائر، مازال كبيراً حيث بلغ 201.6 مليار يوان في نهاية العام الماضي رغم أنه أقل قليلاً من حجمها في العام السابق، والذي بلغ 212.2 مليار يوان.

 
وأظهر تقييم للقروض غير المنتظمة التي حصلت عليها القطاعات المختلفة بالاقتصاد الصيني، لأن قطاع التصنيع حصل علي أكبر قسم من القروض غير المنتظمة حيث بلغ إجماليها 171.7 مليار يوان العام الماضي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي بلغت قروضه غير المنتظمة 64.4 مليار يوان، وقطاع العقارات الذي وصلت قروضه إلي 50.4 مليار يوان، وبلغت القروض غير المنتظمة المجمعة لقطاعات الخدمات والإنشاءات وصناعات النقل والتخزين و البريد المرتبطة غالباً بالأدوات المالية للحكومات المحلية 82.9 مليار يوان في العام الماضي.

 
ومنذ منتصف شهر أبريل الماضي قامت الصين بتشديد قواعد التحكم في الائتمانات عبر زيادة الحد الأدني للدفعة المقدمة من دفعات سداد الائتمان وأسعار الفائدة علي الرهون العقارية، كما منعت منح قروض عقارية لشراء منزل ثالث، كما قيدت قيام شركات الإنشاء العقاري بالبيع مسبقاً قبل البناء لتهدئة سوق العقارات ذات النشاط الزائد.

 
وأصدرت الصين الأحد الماضي قواعد بشأن أدوات التمويل التي كانت مسئولة عن الارتفاع الشديد في ديون الحكومات المحلية كأثر جانبي للإفراط في عمليات الإقراض التي قادتها عمليات التحفيز الحكومية في العام الماضي.

 
وأشارت »بكين« إلي أن بعضاً من أدوات التمويل يتم إغلاقها إذا اعتمدت بشكل أساسي علي التمويل الحكومي لسداد الديون الخاصة بمشروع للمنفعة العامة.

 
وحثت أيضاً اللجنة التنظيمية المصرفية البنوك علي تقوية إيراداتها للقروض الممنوحة للاستثمار العقاري ولشراء الأراضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة