أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبات تواجه إزالة مخالفات البناء في الأراضي الجديدة


علاء البحار
 
فور بدء وزارة الزراعة في اتخاذ إجراءات لإزالة التعديات علي أراضي الاستصلاح الزراعي الجديدة ظهرت العديد من المشاكل التي تعرقل تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مجلس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية الأخير، ومنها زيادة حجم مخالفات البناء، وصعوبة التعامل معها في ظل ارتفاع عدد المتضررين بالإضافة إلي قصورصلاحيات الهيئة في التعامل مع الخريطة الجديدة.

 
وتواجه وزارة الزراعة أزمة حقيقية في التعامل مع الواقع الذي فرضته شركات الاستثمار العقاري، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أوجه القصور التشريعي في الصلاحيات المتاحة للتعامل مع المخالفات.. وهل تمتلك هيئة التعمير الأدوات الكافية لتنفيذ خطة إزالة التعديات وتوفيق أوضاع الشركات والأفراد وطرح الأراضي الجديدة في المزايدات؟
 
وكانت هيئة التعمير قد حددت طرق تحديد السعر، وشروط توفيق الأوضاع في مختلف المناطق، ومنها طرق مصر إسكندرية الصحراوي وسيناء والساحل الشمالي والصعيد وغيرها من المناطق، كما وافقت الهيئة علي رفع نسبة المباني من %2 إلي %7 لمعالجة الأوضاع القائمة حيث قام عدد كبير من المستثمرين بالبناء علي الأراضي الزراعية.
 
واشترطت الهيئة موافقة اللجنة الفنية التابعة لهيئة التعمير علي الطلبات المقدمة والتي تم استصلاحها قبل عام 2006 أما الأراضي التي تم استصلاحها بعد ذلك فتخضع لسعرالسوق، كما اتفقت الهيئة علي طرح الأراضي التي تمت إزالة مخالفاتها في مزايدات علنية.
 
من جانبه أكد إبراهيم رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمار العقاري، أن طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أبرز المناطق المستصلحة الذي تغيرت معالمه منذ عدة سنوات، حيث شهد إقبالاً من شركات الاستثمار الزراعي والعقاري التي قامت بإنشاء مشروعات زراعية وعقارية ومنتجعات سياحية نجحت في جذب العملاء علي المشروعات التي اقيمت حتي الكيلو 40، مما أدي إلي ارتفاع أسعار الأراضي ووصل سعر المتر إلي 2000 جنيه.
 
وأشار إلي أن الفترة الأخيرة امتدت المشروعات العقارية والسياحية علي طوال الطريق، ووصل سعر المتر في الكيلو 55 علي سبيل المثال إلي 1000 جنيه متوقعاً استمرار زيادة الإقبال علي هذه المشروعات الفترة المقبلة رغم قرارات هيئة التعمير.
 
وقال إن نسب المباني تجاوزت %40 في بعض المناطق بالطريق، الأمر الذي يتطلب تعاملاً واقعياً من الجهات المسئولة مع هذه المشكلة من أجل إحداث توازن بين الحفاظ علي الطفرة العقارية والسياحية التي حدثت في هذه المنطقة والاستمرار في خطة استصلاح الأراضي في نفس الوقت.
 
وأضاف أن الشركات ابتكرت نماذج استثمارية متعددة منها تقسيم الأراضي إلي مساحات صغيرة داخل كومباوند وبناء ڤيلات للأفراد بأسعار معقولة، كما اتجهت إلي بناء منتجعات سياحية بالإضافة إلي الاستثمارات الزراعية المتمثلة في استصلاح الأراضي أو إقامة مشروعات داجنة وغيرها.
 
وحذر الدكتور اسامة البهنساوي استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة جامعة الازهر من تصاعد عمليات المضاربة والمتاجرة في الاراضي الجديدة التي تقوم بها شركات الاستثمار العقاري، وارتفاع اسعارها وفي نفس الوقت لم يتم استصلاحها مما اثر سلبا علي اهداف الدولة في خطط التنمية الزراعية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الاراضي الجديدة وليس من خلال اقامة منتجعات سياحية ووحدات اسكانية فاخرة.
 
واقترح استحداث آليات جديدة للاشراف والرقابة الفعلية لانشطة شركات الاستصلاح ونزع ملكية الاراضي التي لا تستصلح في فترة زمنية محددة، بالاضافة الي اللجوء الي وسائل اخري منها الاسراع في خطط طرح الاراضي في مزايدات مع تحديد شروط في التعاقد بنسب محددة في البناء بحيث يكون الهدف الاساسي زراعة هذه الاراضي، مشددا علي اهمية دور الاجهزة الرقابية والمختصة مثل مديريات الزراعة في المحافظات وهيئتي التعمير والاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة في المرحلة المقبلة من اجل التأكد من ازالة المخالفات فور حدوثها .
 
وأكد الدكتور امام الجمسي استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية ان الهدف من خطط استصلاح الاراضي زيادة الانتاج الزراعي والتركيز علي المحاصيل الاستراتيجية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعد تحويل هذه الاراضي الي منتجعات سياحية ومشروعات عقارية غير منطقي .
 
واشار الي ان غموض السياسات الزراعية وراء ظهور هذه المشكلة والمطلوب من الدولة وضع تصور واضح تشارك فيه الوزارات والهيئات المختصة للتعاطي مع ازمة الاراضي الجديدة من خلال اجراءات تشريعية وادارية للسيطرة علي المشكلة ووضع الحلول المناسبة علي المستويين الآجل والعاجل.
 
ومن جانبه أكد اللواء ابراهيم العجمي مدير تنفيذي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تعتمد علي عدة آليات من اهمها تطبيق القوانين واحترام التعاقدات وسوف تتعامل مع جميع المستثمرين دون تمييز وستتم ازالة المخالفات بناء علي التعاقدات التي وقعت بين المستثمر أو المزارع والهيئة .
 
واشار الي أنه في حال وجود اي مشكلة تتم دعوة مجلس إدارة الهيئة بمشاركة ممثلي وزارات الزراعة والري والنقل والاسكان والاستثمار والتنمية المحلية والدفاع والداخلية من اجل وضع الحلول المناسبة واتخاذ الاجراءات التي تضمن حل هذه المشكلة .
 
واوضح أن السعر الجديد للفدان في طريق مصر اسكندرية الصحراوي »100 الف جنيه« سوف يطبق علي المستثمر الذي يرفع نسبة البناء من %2 الي %7 حيث يتم احتساب السعر علي اجمالي المساحة.
 
واضاف ان الهيئة ستستخدم جميع الصلاحيات من أجل مواجهة المخالفات والتعديات علي الاراضي الزراعية المستصلحة من اجل تحقيق الغرض من هذه الاراضي وهي الزراعة وليست اقامة مبان.
 
يذكر ان وزارة الزراعة تدرس حاليا طرح نسبة من الاراضي المستصلحة في مزايدات علنية منها50  الف فدان كما سيتم طرح مساحات اخري علي طريق اسكندرية والصعيد والساحل الشمالي بعد ازالة التعديات حسب برنامج زمني سيتم اقراره في اجتماع بالوزارة خلال شهر .
 
كما تدرس الوزارة امكانية مد مهلة التقدم بطلبات لتقنين أوضاع اليد في الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة بطريق اسكندرية الصحراوي ومختلف المحافظات، التي من المقرر ان تنتهي في 30 يونيو الحالي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة