أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الخزانة العامة تمنح أموال المعاشات‮ »‬صك الحياة‮«‬


مها أبوودن
 
اتخذت وزارة المالية خطوات جديدة نحو استثمار أموال التأمينات عقب البدء الفعلي في تطبيق قانون التأمينات الجديد وأعلنت الوزارة عزمها تأسيس مجلس إدارة من الخبراء الاكتواريين، من أجل تحقيق أقصي استفادة من أموال التأمينات، لتحقيق الفوائض اللازمة لتوسيع المزايا الاجتماعية الممنوحة للمؤمن عليهم.

 
l
 
 محمد معيط
وجاء الإعلان عن تأسيس مجلس إدارة لاستثمار أموال المعاشات، من أجل العمل علي طمأنة المؤمن عليهم علي أموالهم وأرصدتهم لدي الحكومة، خاصة مع ضمان الخزانة العامة للدولة هذه الأموال وفوائضها مهما كانت الظروف.
 
يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد تم عرضه علي مجلس الشوري، ليخرج بعد إجراء 37 تعديلاً عليه في صورته الجديدة، وكان أبرز هذه التعديلات رفع الحد الأدني للمعاش إلي 400 جنيه، وإطلاق الحد الأقصي له.

 
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن اختيار المجلس سيكون علي أعلي مستوي، من أجل ضمان سلامة أموال المعاشات وتحقيق الاستفادة القصوي من استثمارها في مشروعات ذات جدوي اقتصادية لجميع الأطراف.
 
وقال »معيط« إن استثمار أموال المعاشات طبقاً للقانون الجديد سيتيح للمؤمن عليه عائداً سنوياً يتم احتسابه كمتوسط عوائد الأذون والسندات التي حققتها خلال العام، مع ضمان كامل حقوق المؤمن عليهم من جانب الخزانة العامة.
 
وأوضح معيط الفارق بين استثمار أموال المعاشات في النظامين، مشيراً إلي أن فوائض استثمار أموال المعاشات كان يحددها بنك الاستثمار القومي ورقيا فقط، دون أن يكون للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الحق في استغلال هذه الأموال عند حاجتها إلي زيادة المزايا الاجتماعية، مما كان يسبب تشوهاً في تحريك هذه الأموال.
 
أما ما يتيحه القانون الجديد فهو ضمان استمرار تحسين الخدمات من خلال تحقيق عوائد كبيرة علي أموال وأرصدة المؤمن عليهم.
 
وشدد »معيط« علي أن ضمان الخزانة العامة للدولة هذه الأموال مهما كانت الظروف سيؤدي إلي حدوث نوع من الطمأنينة لدي المؤمن عليهم علي أرصدتهم، إضافة إلي أن استثمار هذه الأموال المضمونة من جانب الدولة سيؤدي إلي تسريع عجلة التنمية.
 
وأكد أسامة شلبي، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن تشكيل هذا المجلس سيؤدي إلي إعطاء المزيد من الضمانات لأموال المعاشات عند استثمارها، نظراً لأن هذا المجلس سيتشكل من خبراء علي أعلي مستوي لإدارة أموال التأمينات، بما يكفل تحقيق أعلي عائد منها دون أي مخاطر تذكر.
 
وأضاف شلبي أن تحقيق أعلي عائد علي هذه الأموال عند استثمارها هو هدف أساسي ستسعي إليه الحكومة لتغطية المزايا الاجتماعية اللازمة وتوسيعها قدر المستطاع، وتغطية المؤمن عليهم الجدد.
 
وقال عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشعب رئيس اللجنة القومية للدفاع عن أصحاب المعاشات، إن ضمان الحكومة هذه الأموال مع استثمارها يعني تحقيق فوائض توسيع مظلة التأمين الاجتماعي، بحيث يشمل جميع المستحقين.
 
وقال خير إن تشكيل اللجنة ومجلس إدارة أموال المعاشات يعني حرص الحكومة علي الحفاظ علي هذه الأموال، بل تحقيق فوائض كبيرة منها، مما سيكون له أثر علي سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة