أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اتحاد البنوك يعكف على دراسة التعديلات المقترحة على «قانون المركزى »


نشوى عبدالوهاب - علاء مدبولى - أحمد الدسوقى
 
بدأت اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الحرية والعدالة مخاطبة جميع الجهات المعنية داخل القطاع المصرفى لمناقشة التعديلات المقترحة من اللجنة على قانون البنك المركزى والتى نشرتها «المال » مؤخراً، وبدأت اللجنة بمخاطبة البنك المركزى واتحاد البنوك لتلقى آرائهم حول المشروع الجديد .

ويعكف اتحاد البنوك فى الوقت الحالى على دراسة التعديلات المقترحة من جانب اللجنة الاقتصادية فى الحزب والوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية فيها مع إعداد تقرير مفصل عنها من قبل مجموعة من الخبراء والمصرفيين العاملين داخل القطاع المصرفى .

ويستعد الاتحاد لمناقشة التعديلات المقترحة بغرض تفنيدها والرد عليها بموضوعية تامة تجنباً لرفضها مبدئياً دون دراستها جيدا، حتى لا يكون اجحافا لها، مع الاستفادة من الجوانب الايجابية بها ومحاولة تعديل المواد السلبية، خاصة المتعلقة باستقلالية البنك المركزى .

وتوجد بالتعديلات المقترحة عدة مواد يجب ان تخضع للنقاش بشكل مكثف منها المتعلقة بزيادة رؤوس اموال البنوك إلى مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه يحددها القانون القائم، لأن البنوك تعتبر الاقدر على معرفة امكانياتها وتحديد احتياجاها لرفع رأسمالها، خاصة أنها تعد اعباء مالية، كما أن عملية زيادة رؤوس أموال البنوك تتطلب ان تتم على مراحل وفترات زمنية طويلة ولا يمكن تنفيذها فى فترة 6 شهور التى حددها القانون .

من جانبه أكد مصدر مسئول فى البنك المركزى المصرى أن مشروع القانون المقترح الذى اعده حزب «الحرية والعدالة » لتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يشوبه العديد من النواقص والسلبيات، موضحاً ان ماطرحته اللجنة الاقتصادية للحزب يعتبر أهدافاً عامة ولا يرقى لصيغة مواد قانونية ملزمة ويمكن تطبيقها على جميع الأطراف، مشيراً إلى ان المواد لم توضح آليات تنفيذ تلك الاهداف والتعديلات الجديدة .

وأشار المصدر المسئول إلى اهتمام البنك المركزى بالتشاور والتباحث مع الجهات المسئولة حول المواد المنشورة للاتفاق عليها قبل إصدارها فى شكلها النهائى، متوقعاً امكانية اصدار تلك التشريعات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى حال فوز مرشح حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية وحصول الحزب على السلطات التنفيذية واستحواذه على أغلبية الوزارات فى تشكيل الحكومة المقبلة، إلى جانب هيمنته على السلطة التشريعية بحصوله على الأغلبية فى انتخابات مجلس الشعب السابقة .

ولفت المصدر الانتباه إلى صعوبة تطبيق بند زيادة رأسمال البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى 2 مليار جنيه دفعة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 6 شهور، كما حددتها التعديلات المقترحة، مؤكداً النتائج السلبية لتلك القاعدة نظراً لعدم قدرة البنوك على زيادة رؤوس اموالها مما يتبعها نشاط حركة الاندماجات والاستحواذات ومن ثم انكماش عدد البنوك العاملة داخل السوق المحلية، وأشار إلى قدرة 4 أو 5 بنوك فقط على زيادة رؤوس أموالها بينما البنوك الصغيرة ستختفى قريباً من السوق .

وانتقد المصدر المادة المتعلقة بتدشين سوق للانتربنك بين البنوك الإسلامية ، والتى تعتبر فكرة خرافية لا توجد فى اى بلد فى العالم ، كما انه من الصعب فصل وتقسيم تعاملات سوق الانتربنك عبر تدشين سوق موازية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتضم البنوك الإسلامية فقط .

وكان حزب «الحرية والعدالة » قد قدم مقترحات لتعديل قانون البنوك يتمثل أبرزها فى التجديد لمحافظ البنك المركزى لفترة واحدة فقط، وتتولى الحكومة ترشيح نائبى محافظ المركزى وترشيح اعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والبالغ عددهم 5 أعضاء، وإنشاء سوق جديدة من الانتربنك تتوافق مع الشريعة الاسلامية .

كما تتولى تحديد الحد الادنى لرأسمال البنك المركزى بـ 4 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه والبنوك بـ 2 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه وزيادة الحد الادنى بفروع البنوك الأجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار واستبعاد العاملين فى القطاع من عضوية «المركزى ».

كما يرفع مشروع التعديلات على قانون البنوك رسوم الرقابة السنوية من جنيه واحد إلى 4 جنيهات على كل 10 آلاف جنيه من متوسط اجمالى المراكز الشهرية للبنوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة