أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إصلاح العلاج علي نفقة الدولة قيمة مضافة للاستثمار الطبي


يوسف إبراهيم
 
يقود نواب مجلس الشعب حملة قوية لاصلاح نظام العلاج علي نفقة الدولة، وضمان توجيه المبالغ الاستثمارية التي تم تخصيصها لهذا النظام إلي المستحقين الحقيقيين.

 
l
وتعقد لجنة الصحة بمجلس الشعب اجتماعاً طارئاً خلال أيام برئاسة الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لوضع تصورات واستراتيجية كاملة لاصلاح نظام العلاج علي نفقة الدولة، خاصة أنه يستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة، حيث يصل اجمالي ما تم تخصيصه في موازنة العام المالي الجديد »2011-2010« إلي حوالي 30.7 مليار جنيه لخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية منها حوالي 5 مليارات جنيه سنوياً للعلاج علي نفقة الدولة.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه بعض النواب خلال الاجتماع الأخير للجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة سحب الثقة من الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، لاتهامه بالفشل في إدارة منظومة العلاج علي نفقة الدولة.
 
من جانبه طالب عبدالحميد عبدالجواد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية، بضرورة تشكيل لجان للتنسيق بين وزارات المالية والصحة والتربية التعليم والتعليم العالي، من أجل وضع خطة شاملة لاصلاح نظام العلاج علي نفقة الدولة، واستفادة المستحقين الفعليين منه دون السماح بحدوث أي مخالفات.
 
وأشار إلي أن ما أثير حول تورط عدد من نواب مجلس الشعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم التحقيق فيه حالياً، وسوف تعلن جميع الحقائق علي الرأي العام، مؤكداً أن نائب الشعب ليس طرفاً في اصدار قرارات العلاج، وانما هو وسيلة لانهاء إجراءاته حيث تبدأ رحلة اصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة بتوجيه المريض غير القادر علي العلاج بعرض نفسه علي المستشفي الذي يرغب في العلاج به ، ويتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة لجنة ثلاثية من الأطباء، ثم يتم اعتماد هذا التقرير من مدير المستشفي، وبعدها يأتي دور نائب مجلس الشعب لتزكية هذه الاستمارة، وتسلم إلي المجالس الطبية المتخصصة لمراجعتها بمعرفة أطباء متخصصين، وإذا ثبتت صحة التقرير يصدر قرار بالقيمة التي تراها المجالس ويسلم للمستشفي، وبالتالي فإن دور النائب لا يسمح بأي مخالفات، ولكن البعض من الممكن أن يكون قد استخدم طرقاً أخري.
 
ودعا الدكتور خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري إلي ضرورة تبسيط وتحديث إجراءات الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة منعاً لتعطل صدور القرارات، خاصة للمرضي أصحاب الحالات الحرجة علي أن يقابل ذلك ضوابط مشددة تطبق علي الجميع بشأن الحصول علي قرار العلاج.
 
ولفت إلي أن هناك شكاوي كثيرة من جانب المواطنين، بسبب تأخر حصولهم علي قرار العلاج، وفي كثير من الأحيان لا يستطيعون الحصول علي القرارات، نظراً لطول المدة التي قد تزيد علي شهر كامل، انتظاراً لانعقاد اللجنة التي تتأكد من صحة التقرير المبدئي حل حالة المريض.
 
وأشار إلي أن الجهات المسئولة عن استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة عليها وضع نظم تضمن الكفاءة وسرعة اصدار القرار، وتوافر البيانات وإنشاء نظام قومي فعال لخدمة المستفيدين مع تطوير مهارات موظفي الإدارة، بما يؤدي في النهاية إلي وجود نظام متطور تتوجه المبالغ المخصصة له إلي المستحقين، ووقف عمليات التلاعب التي تتم بين الحين والآخر من قبل البعض.
 
وقال الدكتور صالح الشيمي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري، إن اصلاح نظام قرارات العلاج علي نفقة الدولة لن يتم سوي بخطة حكومية بين الوزارات المختلفة بالتنسيق مع مديري المستشفيات المختصة بالتعامل مع قرارات العلاج، منعاً للتلاعب في هذه القرارات خاصة أنها تستحوذ علي نسبة كبيرة من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة، ولذلك يجب أن تكون المنظومة صالحة لاستثمار هذه الأموال بشكل أفضل.
 
ولفت إلي أن الحكومة في حاجة إلي مزيد من ضخ الاستثمارات في قطاع الصحة، لبناء مستشفيات جديدة، كما يجب التركيز علي ذلك في الفترة المقبلة، والدخول في مثل هذه المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير الخدمات الصحية وتحسينها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة