أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العقوبة البدنية‮.. ‬هل تردع المخالفين لقانون التأمينات؟


مها أبوودن
 
تعد موافقة مجلس الشعب علي قانون التأمينات والمعاشات مؤخراً نهاية لمناقشات طويلة داخل منظمات الأعمال ومجلسي الشعب والشوري أسفرت عن تعديل الكثير من بنود هذا المشروع، ولكن يبقي إلغاء العقوبة البدنية للمتهربين من التأمين علي العمالة والممتنعين عن تقديم المستندات الدالة علي عملهم هي التعديل الوحيد الذي لم تتم الموافقة عليه داخل المجلسين التشريعيين ليخرج القانون بعد ذلك بعقوبة بدنية تواجه أصحاب الأعمال عند مخالفتهم.

 
واللافت للنظر أن وزارة المالية منذ أن تبنت هذا القانون وهي تصر علي إقرار عقوبة الحبس لمن يخالفه علي اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يردع المخالفين ويضمن الحفاظ علي حقوق الدولة والمؤمن عليهم من جهة أخري.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن العقوبة البدنية هي الرادع الوحيد الذي يكفل عدم حرمان المؤمن عليه من حقوقهم التي يهدرها بعض أصحاب الأعمال تحت وطأة ندرة الوظائف وتراجع معدلات الدخول.
 
وقال معيط، إن ما يواجهه موظفو التأمينات من حالات قهر تقع علي أعداد كبيرة من العاملين تنتهي في أحسن الحالات بتقليص المبلغ المؤمن عليه أو حرمان العامل نهائياً من حقوقه التأمينية وهذا هو السبب الأساسي في تبني وزارة المالية هذا البند للوقوف في وجه الظلم- علي حد قوله-.
 
وأكد أن أصحاب الأعمال الملتزمين بالقانون لن يتعرضوا للعقاب لأن تحقيق مصلحة الجميع يقضي بعدم حبس صاحب العمل وحرمان الدولة من موارد قد تحصلها منه.
 
وأكد عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشعب، رئيس الجمعية القومية للدفاع عن أموال المعاشات، أن مجلس الشعب أقر العقوبة البدنية في قانون التأمينات عند تكرار الجريمة بسبب اعتبارها جريمة غير عادية عند تكرارها مثل جرائم المخدرات التي يقضي القانون فيها بالإعدام.
 
وقال خير إنه كان من المفترض إلغاء هذه العقوبة لولا أن المناقشات التي دارت داخل المجلس مع مسئولي وزارة المالية، أوضحت أن هذه العقوبة هي الرادع الوحيد للمجرمين في حقوق عمالهم وهم الذين يخصمون اشتراكات تأمينية من العمال ويمتنعون عن سداد حقوق الدولة.
 
وأكد محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المجتمع التجاري علي الأقل حقق مكسباً في هذا البند من خلال إقرار العقوبة البدنية عند العودة إلي الجريمة فقط وهو مكسب في حد ذاته.
 
وقال المصري، الذي عارض بشدة هذا البند قبل دخول القانون مجلس الشعب، إن مسئولي وزارة المالية أكدوا أن ضياع أموال اشتراكات التأمينات والمعاشات ليس في مصلحة أحد مما دفع الجميع إلي إقرار هذا البند في النهاية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة