أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أذون الخزانة حائط صد البنوك لدعم الأرباح


أمانى زاهر - هبة محمد

على الرغم من ضبابية الرؤية التى تشهدها الفترة الراهنة وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية فإن القائمين على إدارات البنوك يتطلعون للحفاظ على معدلات الربحية التى نجحوا فى بلوغها خلال عام 2012.

 
 محمد أوزالب
وأشار عدد من المصرفيين إلى أن أدوات الدين الحكومية ستمثل حائط الصد لدعم ربحية البنوك خلال العام الحالى، خاصة فى ظل ارتفاع مخاطر السوق وتراجع الطلب على النشاط الائتمانى.

وأكدوا أن البنوك لن يقتصر دورها على الاستثمار فى ادوات الدين، مؤكدين أن اهمية تنوع مصادر التوظيف لتقليل المخاطر المحتملة ومن ثم معدلات التعثر، مؤكدين أن إلى اقتراب الحكومة من الحصول على قرض الصندوق والانتهاء من انتخاب مجلس الشعب، سيدفع عددًا كبيرًا من المستثمرين للدخول فى مشروعات جديدة.

وأوضحوا أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يجذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع معدلات النمو الاقتصادى مما ينعكس على النشاط الائتمانى فى النهاية.

وقالوا إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستحظى بنصيب كبير من قروض البنوك، بالإضافة إلى القروض المباشرة للشركات، مستبعدين أن تضخ البنوك أموالها فى البورصة خلال الأشهر المقبلة تبعاً لأنها مازالت تشهد تقلباً واضحاً فى أسعار الأسهم.

وحذر البعض من تراجع ارباح البنوك العام الحالى فى حال استمرار السياسة التحفظية للبنوك فى منح الائتمان، علاوة على عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية وارتفاع مخاطر السوق وتدهور التصنيف الائتمانى للدولة.

وأكد محمد أوزالب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم - مصر، ضرورة أن تقوم البنوك بتنويع مصادر توظيفها لأموال المودعين، ما بين أدوات الدين الحكومية والائتمان المباشر والمشترك، حتى تحافظ على نسب مناسبة من التعثر وترفع معدلات ربحيتها.

وقال إن البنوك حرصت خلال العام الماضى على تكثيف توظيفها فى أذون وسندات الحكومة تبعاً لانخفاض حجم الطلب للحصول على القروض الجديدة، كما أن البنوك لا تتعنت فى الموافقة على منح ائتمان لشركات تتميز بملاءة مالية جيدة.

وقال عصام الوكيل، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن أدوات الدين الحكومية خاصةً أذون الخزانة ستلعب دوراً مهماً فى دعم أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام المقبل، متوقعاً أن تعدل البنوك من وجهتها نحو الائتمان بدءاً من يونيو المقبل عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب واستقرار الأوضاع.

وأضاف أن النصف الثانى من العام الحالى سيشهد إقبالا ملحوظا من قبل المستثمرين لضخ رؤوس أموال كبيرة فى السوق المصرية خاصة عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبعد الحصول على قرض صندوق النقد.

وأشار إلى أن ذلك سيحث البنوك على رفع حصتها من التمويلات مستقبلاً، خاصة عقب عودة المستثمرين لسوق الأوراق المالية وبدء انتعاش الحركة الاقتصادية.

ولفت إلى أن البنوك ستواصل الاعتماد على قروض الأفراد، إلا أنها لن ترتفع على مستوياتها خلال العام الماضى، متوقعاً أن تحقق البنوك معدلات الربحية نفسها التى سجلتها فى العام الماضى.

ومن جهته توقع السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن يشهد العام الحالى 2013 استقرارًا نسبيًا عن العامين الماضيين، مما يدعم استمرار البنوك فى تحقيق أرباح، خاصة أنها نجحت فى الصمود منذ اندلاع الثورة.

ورجح استمرار وتيرة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية عند مستوياتها الحالية خاصة ان الدولة تعتمد بشكل أساسى على البنوك المحلية فى سد عجز الموازنة، وبالتالى سيواصل عائد أذون وسندات الخزانة فى دعم الأرباح.

ولفت القصير، إلى ان البنوك لن تقتصر فقط على دعم أرباحها عبر ادوات الدين وانما ستقوم بتنويع مصادر الدخل من العائد والعمولات، مشيراً إلى أن البنوك تعمل على تطوير خدماتها المصرفية المقدمة للعملاء، فضلاً عن تنوع الانشطة المصرفية من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وبطاقات ائتمان وغيرها من المصادر التى تدر عائدًا للبنوك.

وقال إن البنوك ستستمر فى منح الائتمان للمشروعات والأفراد ولم تتوقف عن مساندة المستثمرين، لافتاً إلى اتجاه العديد من البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.

ويرى رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن العام الحالى 2013 سيكون الافضل خاصة بعد اقتراب الحكومة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مساعى الدولة لتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، علاوة على الانتهاء من اكتمال المؤسسات التشريعية بعد انتخابات مجلس الشعب.

ولفت إلى أن حدوث كل العوامل السابقة سيدعم من زيادة الاستثمارات وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك، مشدداً على ضرورة استقرار الاوضاع السياسية لتنطلق البنوك فى اعمالها المصرفية.

وأشار أكرم نجيب، نائب رئيس مجلس الادارة، رئيس تسويق تمويل التجارة وإدارة الأموال فى بنك المؤسسة العربية المصرفية، إلى إمكانية تراجع ارباح البنوك عن العام الماضى نتيجة استمرار السياسة التحفظية فى منح الائتمان على خلفية عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع مخاطر السوق وتراجع التصنيف الائتمانى للدولة، مستبعداً بلوغ مرحلة الخسائر.

وقال إن البنوك ستواصل الاستثمار فى اذون الخزانة لاستغلال الفوائض المالية المتاحة لديها خاصة فى ظل تراجع الائتمان، مما يدعم ارباحها من العوائد المرتفعة ومنخفضة المخاطر، لافتاً إلى ان الزيادة فى الأذون ستتباين من بنك لآخر، تبعاً لرؤية كل بنك، ضارباً المثل ببعض البنوك الأجنبية التى تضع حدًا أقصى لتمويل أدوات الدين بناء على تعليمات البنك الام فى الخارج.

وتوقع انتهاج البنوك سياسة تحفظية فى منح الائتمان خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، فيما يرى أن فرص الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية القوية أكبر فى الحصول على القروض، مشيراً إلى أن الإدارات تسعى لرفع جودة محافظها وعدم الاحتفاظ بمخصصات كبيرة حتى لا تنعكس سلباً على الارباح.

ومن جهته، توقع حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى فى البنك الأهلى، أن تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة للتركيز على منح الائتمان، لأنه يعتبر الوظيفة الأساسية لها، فى حين يكون الاتجاه الثانى نحو توظيف الأموال فى أذون وسندات الحكومة، حيث إن البنوك توظف فائض أموالها فى تلك الأدوات.

وقال إن تكثيف البنوك منح الائتمان لا يرتبط بالحصول على قرض صندوق النقد حيث إن القروض تعتبر السبيل الأكثر فاعلية لربط العميل بالبنك وتحقيقه أرباحاً جيدة، مشيراً إلى أن القطاع سيعتمد على جميع أشكال الائتمان، خاصة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ورجح أن ترتفع محفظة القروض للقطاع المصرفى خلال العام الحالى، مدعومة بالبدء فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، واستبعد أن تكون البورصة إحدى السبل التى ستسعى البنوك لضخ أموال بها تبعاً لتقلبها وعدم استقرارها خلال الفترة الماضية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة