أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات باستقرار الفائدة المحلية في اجتماع‮ »‬المركزي‮«.. ‬اليوم


نشوي عبدالوهاب - أمنية إبراهيم

قال مديرون لقطاعات الخزانة والأموال بالبنوك، إن جميع المؤشرات الاقتصادية الأساسية ترجح استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت عائد الأموال في السوق المحلية التي بدأها في سبتمبر من العام الماضي.


وحدد المركزي في 5 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية التابعة له أسعار عائد الايداع والاقراض لديه بنسبة %8.25و%9.75 علي التوالي.

واشار المديرون في مسح أجرته »المال« شمل نحو 10 بنوك عاملة بالسوق المحلية، الي ان التضخم ما زال عند مستويات مقبولة، وبالتالي لا داعي لرفع أسعار العائد.

لكنهم قالوا إن اتجاه التثبيت قد يتغير لدي المركزي بداية العام المقبل، وذلك دون تحديد واضح للقرارات المتوقعة مطلع 2011.

في البداية، تري زينب هاشم، مدير عام قطاع الخزانة في البنك الأهلي المصري، أن احتمالات تثبيت أسعار الفائدة عند مستوي %8.25 للإيداع و%9.75 علي الإقراض تعتبر الاقرب إلي قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماع اليوم، مشيرة إلي ان البنك المركزي يركز انتباهه حول زيادة معدلات النمو الاقتصادي في ظل السيطرة علي اتجاهات التضخم.

ورغم تراجع معدل التضخم العام التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي %10.59، فإن »هاشم« ابدت تخوفها من ارقام التضخم نظراً للارتباك الواضح في اتجاهات مؤشر التضخم العام ومؤشر التضخم الأساسي والناتج عن تذبذب اسعار السلع الرئيسية من اللحوم والخضروات والفاكهة بين الصعود والهبوط.

واشارت مدير عام قطاع الخزانة في البنك الأهلي المصري، إلي ان الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الاساسي الي %6.69 في مايو الماضي يبقي علي المخاوف من اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة خاصة أن مؤشر البنك المركزي يعتمد علي السلع التي يحدد اسعارها قوي العرض والطلب والتي شهدت ارتفاعا طفيفاً في الشهر الماضي علي عكس تراجع معدل التضخم العام.

وشددت »هاشم« علي ضرورة توخي الحذر في مراقبة اتجاهات التضخم خلال الفترة المقبلة للوقوف علي اتجاهات اسعار الفائدة داخل السوق المحلية.

ويري أشرف عبد الوهاب، رئيس قطاع الخزانة في بنك كريدي أجريكول، أن جميع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلي البقاء علي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في الاتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خاصة مع انحسار مخاوف التضخم بعد أن أبدت أرقام المعدل السنوي للتضخم العام تراجعاً ملموساً في مايو الماضي إلي %10.6.

وأشار »عبد الوهاب« إلي أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم الاساسي التابع للبنك المركزي مسجلاً %6.7 في مايو الماضي مقابل %6.62 سجلها في أبريل رغم تراجع التضخم العام الذي يرجع إلي اختلاف اسعار مكونات كلا المؤشرين حيث تأثر مؤشر البنك المركزي بالزيادات في أسعار المواد الغذائية مثل اللحوم والأرز.

متوقعاً أن يستمر معدل التضخم الأساسي في تسجيل ارتفاع طفيف حتي تعاملات شهر يوليو نتيجة تواجد بعض الاسباب الموسمية في تلك الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في بعض اسعار السلع الموسمية علي أن يعاود المؤشر بعدها التراجع مرة أخري وهو الأمر الذي لا يستدعي تغير اتجاهات اسعار الفائدة الرئيسية داخل السوق في اجتماع البنك المركزي المقبل.

محمد محرم مساعد مدير إدارة الأموال في البنك المصري الخليجي أكد ان نسب معدلات التضخم لم تتحرك بما يستلزم تغير اسعار الفائدة، مشيراً إلي أن المتوسط المرجح بين مؤشري التضخم العام والأساسي يدل علي الاستقرار والتوازن في الثبات في اسعار الفائدة.

وفي ظل تغير اتجاهات مؤشري التضخم العام الذي تراجع إلي مستوي %10.6 في مايو الماضي في حين ارتفع مؤشر التضخم الاساسي الي %6.69 نتيجة إختلاف الاوزان النسبية للسلع داخل المؤشرين، فإن مساعد مدير إدارة الأموال في البنك المصري الخليجي، يري ان الأسعار داخل السلع مازالت تعاني من التذبذب الواضح بين الارتفاع والانخفاض مما يدعم من قرار تثبيت اسعار الفائدة تحقيقاً للصالح العام.

وأضاف أنه من غير المنطقي ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض في ظل ارتفاع معدلات التضخم بنسب أعلي من عائد الكوريدور مما يجعل الفائدة الحقيقية سلبية.

ولفت »محرم« الانتباه إلي ضرورة مراقبة اتجاهات أسعار الدولار عالمياً ومحلياً أمام الجنيه خاصة بعد اتجاهه الصعودي المتتالي امام الجنيه لمدة تجاوزت الشهر الكامل والوقوف علي اتجاهه ومعرفة مدي وحجم تأثير ارتفاع الدولار محلياً علي تسعير بعض المنتجات والسلع، منبهاً إلي احتمالات ان تتأثر معدلات التضخم في الشهر القادم بارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه مما يدفع المستوي العام للاسعار إلي الارتفاع الطفيف نتيجة مشاكل تسعير بعض السلع مما يتطلب تدخل الدولة ومؤسساتها لإصلاح تلك المشاكل المحتمل حدوثها في الفترة القصيرة المقبلة.

ومن جانبه توقع محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون الخزانة في البنك العقاري المصري، تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية في ظل الارتفاع الضعيف لمعدلات التضخم الاساسي وغير المؤثر علي قرار البنك المركزي في اجتماع اليوم.

واوضح »البيك« أن احتمالات الابقاء علي اتجاهات اسعار الفائدة دون تغير مستمر حتي بداية عام 2011، لافتاً  إلي ان الاتجاه يشير إلي الحفاظ علي اسعار الفائدة ثابتة مع انتهاز الفرص لتخفيض اسعار الفائدة إن أمكن لدفع معدلات النمو وذلك بخلاف اتخاذ اي قرارات لرفع اسعار الفائدة والذي يعتبر اصعب بمراحل عن قرار الخفض.

واتفق معهم في الرأي، هيثم عبد الفتاح، مدير عام خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال، أشار إلي أن قرار تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« يعتبر الأقرب إلي حد كبير، موضحاً أن أرقام التضخم لا تبشر بأي تحركات في اسعار الفائدة الحالية والمستقرة عند مستوي %8.25 للإيداع و%9.75 للإقراض خاصة أن الهدف الأساسي والمعلن للجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي يتركز علي استهداف التضخم والذي لم يسجل تحركاً واضحاً يستدعي تغييراً حاسماً في اسعار الفائدة وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن إنحسار الضغوط الواقعة علي سوق الإقراض، إلي جانب ملاءمة اسعار الفائدة علي الجنيه المصري في مستوي جيد لضمان جاذبية الاسعار لصالح العملة المحلية مقابل العائد علي العملات الأجنبيه والدولار.

ورهن »عبد الفتاح« تغير اتجاهات اسعار الكوريدور بشرط حدوث تغيرات حادة في معدلات التضخم سواء بالارتفاع الكبير أو الانخفاض بنسب حادة تستدعي تغيراً في اسعار الفائدة الرئيسية.

خالد عبد الحميد رئيس، قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، يري أن تثبيت اسعار الفائدة يعتبر القرار الأقرب اتخاذه من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماع اليوم، مشيراً إلي أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم الاساسي »Core Inflation « إلي مستوي %6.69 في مايو الماضي يرجع إلي ارتفاع غير مبرر في اسعار بعض السلع الغذائية كما لم يكن بنسب كبيرة تستوجب معها تحركاً مماثلاً في اسعار »الكوريدور«.

وأضاف رئيس قطاع الخزانة أن عدم اتضاح الرؤيا والاتجاهات في نهاية العام النالي الحالي وما يتبعه من الوقوف علي احتياجات الموازنة العامة للدولة وارقام العجز وكيفية تمويلها وغيرها من القرارات الحاسمة تتطلب استقراراً في اسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لحين تحديد الاتجاهات المستقبلية الجديدة.

وأوضح »عبد الحميد« أن اسعار الفائدة الحالية تصب في صالح قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبيه بما يزيل من الضغوط الواقعة علي البنك المركزي لزيادة اسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ علي الفارق السعري بين العملتين الجنيه والدولار لصالح الأولي.

وأشار »عبد الحميد« إلي أن جميع استطلاعات الآراء والدراسات والتوقعات تتجه إلي إبقاء البنوك المركزية الاوروبية والامريكية علي اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير حتي نهاية العام الحالي، الأمر الذي يشير إلي استقرار اسعار الفائدة علي المستوي المحلي حتي تعاملات الربع الأول من عام 2011.

ولفت رئيس قطاع الخزانة الانتباه إلي أنه في حال حدوث تغييرات جوهرية في الأحداث العالمية علي غرار تفاقم الازمات الاقتصادية داخل دول اوروبا أو علي المستوي المحلي فمن الطبيعي أن تحدث تغييرات في اتجاهات اسعار الفائدة.

من جانبه توقع عمرو ماهر، المدير الإقليمي للخزانة ـ منطقة شمال أفريقيا بالبنك العربي ـ استمرار البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية في تثبيت أسعار عائد الكوريدور، مؤكداً عدم وجود أي دوافع لتحريك أسعار الفائدة علي الودائع والإقراض سواء بالخفض أو الزيادة وأن مستويات أسعار الفائدة الحالية تعتبر مناسبة لأوضاع السوق.

وأكد المدير الإقليمي للخزانة بمنطقة شمال أفريقيا بالبنك العربي، أنه لابد من الحفاظ علي مستويات الفائدة الحالية لخفض عبء تكلفة الأموال علي البنوك حتي تتمكن من توفير وتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الاستثمارية بأسعار فائدة منخفضة، مشيراً إلي أن خفض تكلفة الإقراض يعد أمراً طبيعياً في أوقات الأزمات لتشجيع المستثمرين علي زيادة حجم الاستثمار في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد القومي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأشار »ماهر« إلي أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الأسواق وما تلاها من أزمات ائتمانية متلاحقة في عدد من الدول آخرها أزمة ديون اليونان وظهور بوادر أزمات في بعض دول منطقة اليورو إلي جانب تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف اليور في مقابل الدولار أدت إلي استمرار البنوك المركزية علي مستوي العالم في تثبيت أسعار الفائدة، مؤكداً أن هناك حالة ثبات وسكون في الأسواق وأن معالم السوق والمؤشرات مازالت غير واضحة.

كما أكد المدير الإقليمي للخزانة بمنطقة شمال أفريقيا بالبنك العربي، صعوبة اتجاه لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل نحو استئناف حركة خفض أسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور«، مشيراً إلي أن أسعار الفائدة في الحدود المقبولة في الوقت الحالي، خاصة أن هناك جزءاً كبير من الودائعاً في البنوك ينتمي لشريحة صغار المودعين ومعظمهم يعتمد إلي حد كبير علي عوائد المدخرات في تغطية الاحتياجات المعيشية.

ولفت »ماهر« إلانتباه إلي انعكاسات أزمة اليونان والسياسات الانكماشية في دول الاتحاد الأوروبي علي السوق المحلية والتي ستؤدي حتماً إلي انخفاض حجم الصادرات المصرية إلي أوروبا، كما أن انخفاض سعر اليورو في مقابل الدولار سيؤثر بشكل ملحوظ علي الموارد المالية.

أما علي الجانب الأخر، بما أن مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير علي الاستيراد فإن انخفاض الأسعار خارجياً لابد ان ينعكس علي أسعار السلع محلياً الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ولكن بنسب طفيفة.

وتوقع »ماهر« احتمالية اتجاه البنك المركزي إلي اتخاذ أول قرار برفع أسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« في بداية العام المقبل، وذلك بعد انتهاء فصل الصيف وفترة الهدوء التي تسود الأسواق ووضوح رؤية واتجاهات الاقتصاد العالمي خاصة في ظل معاناة أوروبا من انخفاض معدلات السيولة واتباع سياسات انكماشية مؤكداً أن أي حدث في الأسواق العالمية سيؤثر علي اتجاهات الاقتصاد المحلي بشكل غير مباشر.

وإيده في الرأي أحمد رمضان، مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية، حيث أكد أن تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة طفيفة والحالة الاقتصادية في أوروبا وأمريكا ودول الشرق الأوسط وجميع المؤشرات الاقتصادية تدعم استمرارية البنك المركزي ولجنة السياسات في تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلي أن البنوك المركزية العالمية لن تبدأ برفع أسعار الفائدة علي الودائع والقروض خلال العام الحالي وإنه لابد من الانتظار لوضوح رؤية ومعالم السوقين المحلية والعالمية.

وأكد مسئول الخزانة وإدارة الأموال ببنك مصر إيران للتنمية أن مستوي أسعار فائدة »الكوريدور« علي الودائع والإقراض مناسبة في الوقت الحالي، مستبعداً أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماع اليوم مفاجئاً ومخالفاً للتوقعات بالتثبيت، موضحاً أن »المركزي« لم يستطع أجراء خفض أو زيادة حالياً وحتي نهاية العام الحالي، وذلك لأن قرار الخفض سيضر بمصالح المودعين خاصة أصحاب المدخرات الصغيرة الذين عانوا كثيراً من جراء قرارات خفض الفائدة السابقة كما أن قرار الرفع في الوقت الحالي غير ملائم للظروف الاقتصادية في الوقت الراهن.

لافتاً إلي أن هناك عدة عوامل تقف حائلاً في طريق تحريك »المركزي« لأسعار الفائدة الرئيسية منها التراجع في حجم الصادرات المصرية المرتقب نتيجة الأزمات المالية التي داهمت عدداً من دول منطقة اليورو، وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج والموارد السياحية والتي ستؤثر بشكل كبير علي موارد النقد الأجنبي علاوة علي ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه.

وأوضح »رمضان« أن ملامح ومعالم الاقتصاد علي مستوي العالم ككل اصبحت غامضة وهو ما جعل الأسواق في حالة سكون وترقب، مشيراً إلي أن أزمة اليونان أثرت في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير علي الرغم من صغر حجمها وقلة وزنها النسبي بالنسبة لمنطقة اليورو وهناك عدد من الدول بدأت تعاني من أزمات ارتفاع الدين المحلي من ضمنها إسبانيا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، ألمانيا، والمجر.

وقال »رمضان« إنه من المتوقع اتجاه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك بالتزامن مع التوقعات بتحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو الناتج المحلي المستهدف.

وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية استقرار الفائدة المحلية في اجتماع اليوم، لافتا الي ان جميع المؤشرات الاقتصادية ترجح تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة أن النمو عند مستويات جيدة ومعدلات التضخم تتراجع وبالتالي فان القرار الذي يناسب أهداف النمو هو تثبيت العائد علي الأموال لدي المركزي.

 فيما قال ابراهيم حسن، المسئول بإدارة الأموال ببنك الاسكندرية، إن المركزي قد يخالف التوقعات العامة للسوق برفع الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية بهدف سحب السيولة الزائدة من السوق، أشار الي ان الزيادة حال حدوثها لن تؤثر علي معدلات الاستثمار، لافتا الي ان المستثمر يهتم بخدمات التمويل، مثل فترات السماح وأقساط القرض، الي جانب القرارات الحكومية، وتأتي أسعار العائد في المقام الأخير عند صياغة دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع.

بي أن بي باريبا مصر يطرح عرض تسويقي جديد بالتعاون مع ماستر كارد

عرض تسويقي متميز يقدمه بنك بي أن بي باربيا مصر لجميع عملاءه الحاليين حاملي بطاقات بي أن بي باريبا ماستر كارد الائتمانية وكذلك العملاء المتقدمين لاستخراج البطاقة خلال فترة العرض. العرض يمنح العملاء الحاليين والجدد فرصة الفوز بسيارة Audi A4  من أحدث الطرازات الألمانية وفقاً للسحب المعتمد تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وحرصاً من بنك بي أن بي باريبا علي تقديم ميزة اضافية وتنافسية لعملاءه، يمنح البنك كل من العملاء الحالين والجدد ثلاث فرص مجانية لدخول السحب عند استخدامهم للبطاقة في المشتريات بالنسبة للعملاء الحاليين وعند اعتماد استخراج البطاقة بالنسبة للعملاء الجدد وذلك خلال فترة العرض.

والجدير بالذكر أن التعاون المستمر بين كل من بنك بي أن بي باريبا ومؤسسة ماستر كارد العالمية قد أثمر عن تقديم العديد من العروض المشتركة المتميزة التي تضيف مميزات تنافسية تخدم العملاء. حيث قد تم طرح العام الماضي عرض مشترك يجمع المؤسستين اسفر عن فوز أحد عملاء بنك بي أن بي باريبا مصر بالجائزة التي أعلنت من خلال حفل حضره ممثلي المؤسستين والاعلام.

وقد صرحت مها السيد مدير عام أول ورئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك بي أن بي باريبا: »تمنح بطاقة بي أن بي باريبا ماستر كارد الائتمانية مميزات تنافسية للعملاء من ضمنها علي سبيل المثال وليس الحصر: توفير أعلي مستويات الأمان والدقة من خلال تكنولوجيا الشريحة الذكية Smart Chip التي تصدر بها البطاقات، وكذلك نقاط مكافآت تلقائية يحصل عليها العميل حامل البطاقة في مقابل كل جنيه يصرفه في المشتريات تحول الي رصيد نقدي يضاف الي حساب البطاقة من خلال برنامج نقاط المكافآت المكتسبة، بالاضافة الي تواصل حاملي البطاقة مع المعاملات (سحب أو معاملات شراء) التي تتم علي بطاقاتهم من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة وخدمة الانترنت البنكي  BNP Paribas I Net وخدمة الهاتف البنكي«.

 كما أضافت مها السيد »حرصنا علي تقديم ميزة اضافية لعملاءنا الحاليين من خلال منحهم ثلاث فرص اضافية لدخول السحب تسري تلقائياً عند استخدامهم لبطاقة بي أن بي باريبا ماستر كارد الائتمانية لأول مرة في المشتريات خلال فترة العرض بدون حد أدني أو أقصي لقيمة معاملة الشراء. ومع كل معاملة شراء تتم عن طريق البطاقة خلال فترة العرض، يحصل العميل علي فرصة إضاقية في الفوز«.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة