أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حزمة نصائح لإنقاذ القطاع العقارى


أعد الملف: محمود إدريس - رضوى عبدالرازق - سعادة عبدالقادر

أجمعت آراء المطورين العقاريين، على أهمية تحديد السلبيات التى ساهمت فى امتداد أزمة الركود للعام الماضى، مؤكدين عدم وضوح الرؤية السياسية، والتى ساهمت بشكل رئيسى فى تعطيل المشروعات.

 
ممدوح بدر الدين 
واعتبر الخبراء بقطاع التطوير سرعة البت فى القضايا واحترام العقود، وإعادة الطمأنينة والاستقرار إلى السوق ودخول رجال الأعمال فى حوارات مع الحكومة، فضلاً عن وضع القوانين المنظمة لحركة رؤوس الأموال، أولى خطوات تحفيز الاستثمارات، وفيما يخص قطاع المقاولات يرى الخبراء أن صرف باقى مستحقات الشركات لدى الدولة والتى تقدر بـ8 مليارات جنيه، وفتح الأسواق الخارجية وموافقة المجلس التشريعى على صيغة العقد المتوازنة وصرف التعويضات الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى 2003 على رأس المطالب لحماية الشركات والحد من خسائرها، نتيجة نقص الأعمال المسندة فى الآونة الأخيرة.

وأكد المطورون ضرورة السيطرة الكاملة على الانفلات الأمنى فى المناطق الصحراوية وتخفيض الرسوم على صادرات وواردات مواد البناء وفتح مستندات بنكية للمستثمرين وإعادة النظر فى رفع أسعار الغاز على مصانع الأسمنت وضريبة المبيعات المقرر فرضها على الحديد، لضمان حماية الصناعة وإحكام الرقابة والسيطرة على أسعار الوحدات السكنية خلال العام الحالى.

وضع عدد من مطورى القطاع العقارى أهم متطلبات السوق لإنهاء الأزمة التى شهدها القطاع، ومنع تكرارها مجددًا، خلال المرحلة الحالية.

وتنوعت مقترحاتهم بين سرعة البت فى القضايا، ومنح جميع الصلاحيات للمؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن مشاركة رجال الأعمال فى وضع القرارات والقوانين المنظمة للعملية الاقتصادية.

بداية لخص المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أهم مطالب مطورى القطاع العقارى، لإنهاء حالة الجمود التى شهدتها السوق، واستعادة حركة الاستثمارات، فى سرعة البت فى القضايا المتعلقة بملكيات الأراضى التى أضرت بجميع الشركات العاملة بالقطاع، وساهمت فى إثارة مخاوف الاستثمارات المحلية والخارجية، إضافة إلى تباطؤ اتخاذ القرارات من مسئولى الجهات الحكومية، تخوفًا من المسألة القانونية، وهو ما ترتب عليه الإضرار بمصالح الشركات وطول أجل تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى ضرورة طمأنة المسئولين ومنح جميع الصلاحيات للهيئات الاقتصادية للتصرف فى الأراضى ومنح التيسيرات التى تتفق مع احتياجات القطاع دون الإضرار بالمال العام.

وأشار صبور إلى أهمية وضع سياسات وآليات لضمان سرعة اتخاذ القرارات، وعدم عودة حالة الركود التى أثرت على القطاع منذ اندلاع ثورة يناير، لافتًا إلى عدم حل أى من القضايا والنزاعات حتى الآن، مما ساهم فى تباطؤ تعافى القطاع.

وأكد ضرورة أن تكون القرارات المتخذة من الجهات الحكومية إلزامية، مع احترام جميع العقود، وثبات التعاملات الحكومية، وعدم تأثرها بتغير الوزارات، نظرًا لإحجام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عن الإقبال على المشروعات والأراضى المطروحة فى السوق وارتفاع درجات المخاطرة فى الآونة الأخيرة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية، إلى حاجة القطاع لسرعة المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين مع عدم وضع أى أعباء مالية على الشركات أو تعديل العقود، وفقًا للأسعار السوقية الحالية، نظرًا لآثارها السلبية على الاستثمارات.

ومن جهته أشار المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة بدرالدين للمشروعات، إلى أن طمأنة مستثمرى القطاع العقارى أولى الخطوات لاستعادة الاستثمارات والحد من تخارج الشركات والبحث عن أسواق بديلة نظرًا لمساهمة الحرب الإعلامية الشرسة ضد المستثمرين والتشكيك فى صحة ملكيات الشركات العقارية للأراضى واتهامها بالفساد، مما ساهم فى عدم جاهزية المناخ لاستقطاب أى استثمارات أو الحفاظ على هيكلها الحالى.

وشدد بدرالدين على ضرورة إعادة الاستقرار السياسى ووضع خطط تنموية واقتصادية طويلة الأجل لإنهاء حالة غموض الرؤى، وتوضيح السياسات الحكومية وتوجهات القطاع خلال المرحلة المقبلة لتوسيع حجم الاستثمارات وإتاحة فرص توسعية أمام الشركات.

وفى سياق متصل، أكد المهندس علاء الدين السقطى، رئيس مجلس إدارة شركات باك تك، للاستثمار العقارى والصناعى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أهمية مشاركة رجال الأعمال فى جميع المجالات والقطاعات فى وضع السياسات الاستثمارية للخروج من الأزمة الحالية، وأهم متطلبات السوق للحد من تكرار السلبيات التى واجهت القطاع فى الآونة الأخيرة.

وشدد على أهمية تعديل القوانين للتناسب مع التغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها السوق بالسنوات الأخيرة، إضافة إلى تشكيل لجان تتولى دراسة وضع الشركات ونسب الانكماش فى حجم الاستثمارات، مقارنة بفترة ما قبل الثورة للقضاء على السلبيات، فضلاً عن وضع قرارات و توصيات ملزمة لتحفيز رؤوس الأموال.

وأشار السقطى إلى أهمية إعادة النظر فى قوانين تملك الأراضى لتجمع بين أسلوب المزايدة والتخصيص وحق الانتفاع، وذلك لإشباع حاجة السوق من الأراضى وتناسبها مع الظروف الاقتصادية الحالية، ونقص السيولة، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار وعدم قدرة غالبية الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة، فضلاً عن توجهات الجهات الحكومية لضبط الأسعار، مما يتطلب طرح أراضى بامتيازات جديدة لتحفيز القطاع الخاص وإنتاج المزيد من الوحدات السكنية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة