سيــارات

تشديد إجراءات الإفراج المؤقت علي السيارات


كتبت - منال علي ومها أبوودن:

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، تعليمات بتشديد إجراءات الإفراج المؤقت علي السيارات، لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم، خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا.


أكد »غالي« في بيان صحفي أمس، أن التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير، مشيراً إلي أن كل سيارة تخالف تلك الضوابط ستتم إعادة تصديرها للخارج فوراً، مع حرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت علي السيارات لمدة عامين، مع إخطار جميع أندية السيارات بتلك التعليمات.

وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات.. أشار جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلي أن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد، يمكنهم الإفراج مؤقتا عن سياراتهم بحد أقصي 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة الأشهر الثلاثة الأولي و1000 جنيه عن الأشهر الثلاثة التالية، مشيراً إلي أنه في حالة الرغبة في الإفراج النهائي عنها فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين %10 و%50 من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة.

وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدي الدول الأوروبية، قال »أبوالفتوح« إنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، وتبلغ نسبتها حالياً %10 من المستوي الحالي للتعريفة الجمركية، بمعني إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة %40 تصبح في إطار المشاركة %36 فقط، بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية الموجودة بالاتفاق، وأن تشحن السيارة مباشرة إلي مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية.

أضاف »أبوالفتوح« أن القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركي علي الهدايا ذات المنشأ الأجنبي حتي 1500 جنيه، بشرط ألا تكون لها صفة الاتجار، بجانب أن معظم السلع والمنتجات المصنعة في الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية، تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية، طالما كانت نسبة المكون المحلي فيها أكثر من %40. كما يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من عودته وفي حدود ما قيمته 200 دولار، معفاة تماما من الرسوم والضرائب، وذلك بما لا يجاوز مرتين في العام بالنسبة للمواطن المصري، وأربع مرات في العام الواحد بالنسبة للسائح الأجنبي، بشرط تواجد صاحب الجواز شخصياً.

ومن جانبه أشار أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك إلي أنه تقرر تشكيل لجان إضافية في المطارات والمنافذ الجمركية البرية، استعداداً لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج، بجانب إنشاء غرفة عمليات بالموانئ والمطارات لتقديم جميع التيسيرات لسهولة انسياب حركة الركاب، والعمل علي حل أي معوقات قد تظهر، بجانب وضع لافتات ارشادية باللغتين العربية والإنجليزية، توضح جميع الإجراءات الجمركية المطلوبة.

وبالنسبة لأوراق النقد، قال إنه يسمح للعائدين أو المسافرين خارج البلاد بحمل مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وبالنسبة للنقد الأجنبي فيجب الافصاح عند الدخول أو الخروج عن قيمة ما يحمله الراكب من نقود إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أمريكية، أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأخري، وذلك من خلال إقرار خاص بذلك موزع علي جميع خطوط الطيران الجوية والموانئ البحرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة