أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس مصلحة الضرائب: الحكومة لم تبلغنى بتفاصيل تعديلات «المبيعات» قبل إقرارها!


كتب - أحمد عاشور - هاجر عمران:

نفى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، علمه المسبق بتفاصيل المرسوم بقانون، بشأن التعديلات على قانون ضرائب المبيعات، والذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى السادس من ديسمبر الماضى، إذ لم تبلغه الحكومة بالمرسوم قبل اقراره.

 
ممدوح عمر 
وقال عمر خلال مشاركته أمس، فى مؤتمر التعديلات الضريبية الذى نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، إنه كان يقترح البنود المتعلقة بمبيعات السجائر والخمور، موضحاً أنه لم يكن على علم بعدد من السلع التى طالتها التعديلات الضريبية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعكف على إعادة النظر فى التعديلات التى لحقت بالضرائب المفروضة على مبيعات بعض المنتجات المصنعة مثل الدقيق والبطاطس والذرة والحلوى، بجانب عدد من الخامات التى شملها القرار الجمهورى بالقانون رقم 102 لسنة 2012 مثل خام «البليت» المستخدم فى صناعة الحديد.

وأكد عمر أن مبيعات الحديد والأسمنت لن تتأثر بالتعديلات الضريبية مضيفاً أن التجار هم المسئولون عن زيادة الأسعار، ولفت إلى اجتماع مرتقب بين المصلحة وشركات المياه الغازية للاتفاق على تفادى التأثيرات السلبية التى ستتحملها هذه الشركات بسبب التعديلات الضريبية الأخيرة.

وألغت تعديلات أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات التى اصدرها الرئيس مرسى، الاعفاء الممنوح على مبيعات شركات المياه الغازية بواقع %20.

واعترف رئيس مصلحة الضرائب بعدم وجود تقديرات دقيقة بحجم العائد على المصلحة من اقرار الزيادات الضريبية الأخيرة، مؤكداً خطأ الحكومة فى الإعلان عن تعديلات ضريبية دون عمل حوار مجتمعى حقيقى، وبطريقة تسببت فى حدوث تضخم فى أسعار عدد من السلع وتكالب التجار على تخزين كميات منها، مثلما حدث مع السجائر. وأشار عمر إلى أن مصلحة الضرائب ستحصل على %50 من الزيادات التى أقرتها شركات الشرقية للدخان وفيليب موريس على مبيعات بعض أنواع السجائر مؤخراً، لكنه أشار إلى أن هذه الزيادات لا علاقة لها بالتعديلات التى أدخلت على ضرائب المبيعات.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن المصلحة لن تُضمن التعديلات الأخيرة على ضرائب المبيعات عند تقديم الاقرار الضريبى للشركات الخاص بالعام المنتهى أو بنهاية الربع الأول من السنة الحالية. وقال إن الحكومة تعتزم التحول الكامل للعمل بنظام ضريبة القيمة المضافة الموحدة عام 2014، وهو ما سيعالج التشوهات الحالية فى ضرائب المبيعات، مشيراً إلى أنه لن يعامل الشركات على أساس التعديلات، إلا حينما يصل إلى المصلحة قرار رسمى من رئاسة الجمهورية ببدء سريانها على الرغم من أنها تظل سارية قانونا منذ تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية. وقال أشرف العربى، خبير الضرائب فى البنك الدولى، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، إن الزيادة الضريبية ليست آلية جدية لتحصيل قدر أكبر من الإيرادات، مشيراً إلى أهمية اصلاح المنظومة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة والحفاظ على تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن حصيلة الضرائب هوت مؤخراً إلى ما بين 200 و230 مليار جنيه، بينما الحجم المناسب والحقيقى لها يجب ألا يقل عن 450 مليار جنيه، وهو ما لن يتم بفرض ضرائب جديدة.

وأشار العربى إلى أن الطريقة التى خرجت بها التعديلات الأخيرة تمثل عائقاً صارخاً أمام تدفق الاستثمارات المحلية أو الأجنبية إلى السوق.

وقال: «لن يدخل مستثمر السوق لمدة عامين على الأقل، فى ظل وجود نظام ضريبى يتغير بمعدل 6 أشهر».

وقال إن الإعلان عن سلسلة من الضرائب بقانون فى الجريدة الرسمية، ثم تعليق العمل به دون قرار رسمى هو نوع من التخبط، سيؤدى إلى انكماش معدلات النمو ومزيد من الركود الاقتصادى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة