أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬ميريس‮« ‬تصدر التصنيف الائتماني للإصدار السادس من سندات‮ »‬كونتكت‮«‬


المال ـ خاص
 
منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، التصنيف الوطني المحلي للجدارة الائتمانية للسندات المزمع إصدارها من شركة كونتكت للتوريق، الإصدار السادس متعدد الشرائح، ومضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة قيمتها الحالية حوالي 518.5 مليون جنيه مصري.


 
وتنقسم هذه السندات إلي ثلاث شرائح، وتستهلك بمعدلات ثابتة شهرياً، حيث يتم استهلاك الشريحة الأولي بالكامل ثم الشريحة الثانية بالكامل ثم الشريحة الثالثة.

 
بالنسبة للشريحة الأولي فتبلغ قيمتها 178.6 مليون جنيه، ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية »تصنيف الجدارة« لهذه الشريحة AA +، وهي تمثل %38 من الإصدار، ذات عائد ثابت قيمته %9.375 سنوياً، وتستحق في يوليو 2011.

 
أما الشريحة الثانية: فتبلغ قيمتها 216.2 مليون جنيه ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية »تصنيف الجدارة« لهذه الشريحة AA ، وهي تمثل %6 من الإصدار، ذات عائد ثابت قيمته %10.25 سنوياً، وتستحق في يوليو 2013.

 
بينما تبلغ الشريحة الثالثة 75.2 مليون جنيه ودرجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية »تصنيف الجدارة« لهذه الشريحة A ، وهي تمثل %46 من الإصدار، ذات عائد ثابت %10.75 سنوياً وتستحق في يوليو 2015.

 
وتجدر الإشارة إلي أن درجة »AA « تعني أن الإصدار مصنف محلياً علي أنه درجة استثمار وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته علي سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة عالية جداً »Very strong Creditworthiness «، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخري في الدولة نفسها.

 
كما تعني درجة »A « أن الإصدار مصنف محلياً علي أنه درجة استثمار، وأنه من الناحية الائتمانية وقدرته علي سداد الأقساط والفوائد في مواعيدها ذو جودة فوق المتوسطة »Above strong Creditworthiness «، كما أن درجة المخاطر التي يتعرض لها الإصدار متواضعة مقارنة بالإصدارات الأخري في الدولة نفسها.

 
كما تتناول درجة تصنيف الجدارة مخاطر الخسارة المتوقعة علي المستثمرين حتي وقت استحقاق السندات. ومن وجهة نظر شركة ميريس، فإن هيكل الإصدار يسمح بسداد الفوائد في التوقيت المحدد لها، وكذا سداد أصل الدين في تاريخ استحقاق السندات.

 
وقد تأسست شركة كونتكت للتوريق ـ الشركة المحال إليها SPV ـ في مصر في شهر نوفمبر 2005 تحت قانون الهيئة العامة لسوق المال رقم 1992/95. والإصدار الحالي للسندات سوف يتم استهلاكه بمعدلات ثابتة شهرياً.

 
جدير بالذكر أن الإصدار مضمون بالمديونيات ذات العائد الثابت الناشئة من عقود بيع سيارات ملاكي بالتقسيط لعملاء مقيمين في مصر، وهي عقود أصدرتها شركة كونتكت لتجارة السيارات »بنسبة %49« من قيمة المحفظة القائمة »Principal Outstanding Balance « وشركة بافاريا ـ كونتكت لتجارة السيارات »بنسبة %8«، شركة ستار لتقسيط السيارات »بنسبة %22«، وشركة كونتكت المصرية العالمية لتقسيط السيارات »بنسبة %21«.

 
والسندات مضمونة بمحفظة توريق ثابتة »Static Pool « مكونة من 5554 عقداً لسيارات ملاكي جديدة. وهذه العقود ذات عائد ثابت يتم استهلاكها بالكامل، ويبلغ إجمالي قيمة المحفظة الحالية »Receivables Outstanding « عند الإصدار 518.5 مليون جنيه مصري.

 
وتعتمد درجة التصنيف الائتماني للسندات المضمونة بأصول علي عدة عوامل أولها تقييم الجدارة الائتمانية لمحفظة عقود السيارات عند تاريخ إنشائها، وهو يعكس التزام المنشئ الدقيق بشروط منح الائتمان، والتحصيل والقواعد الرقابية التي تطبقها الشركة وإجراءاتها، ثانياً: عامل الأمان المقدم للمستثمرين من خلال زيادة حجم التعزيز الائتماني الذي يصل إلي %3 من قيمة السندات بعد خصم إجمالي مصاريف الإصدار، بالإضافة إلي تعزيزات ائتمانية خارجية بموجب خطاب ضمان قيمته  %1.5 من قيمة السندات عند إصدارها.

 
ويتمثل ثالث العوامل التي يعتمد عليها التصنيف في التنوع والتوزيع المتجانس لمحفظة التوريق، حيث تقل درجة التركيز لكل عميل عن %0.15 من إجمالي المحفظة، وكذا تنوع المحفظة من جهة أنواع السيارات والتوزيع الجغرافي، رابعاً: انخفاض الوزن النسبي لنسبة المديونية إلي القيمة عند إنشاء العقود »%66.4«، مما يزيد من حقوق ملكية المشتري في الأصول، وبالتالي يرفع من نسبة استرداد الدين المحتملة في حالات التعثر، والعامل الخامس يتمثل في الأداء السابق لعقود السيارات التي أبرمتها شركة كونتكت لتجارة السيارات وشركة بافاريا كونتكت لتجارة السيارات ويعكس دراية الإدارة بطبيعة النشاط، سادسا:ً الخبراء المتخصصون ذوو الخبرة لدي المحصل »SERVICER « وكفاءة نظم التشغيل الخاصة به، فضلاً عن أنه التعاقد مع محصل احتياطي للجهة التي تقوم بالتحصيل في حال اخفاق المنشأة الحالية »back-up SERVICER «.

 
كما يأخذ التصنيف الائتماني الذي منحته شركة ميريس في اعتباره مواطن الضعف التالية في الصفقة: وهي أولاً: انخفاض الوزن النسبي المتوسط لعمر المحفظة والبالغ 4.1 شهر، ثانياً: عدم وجود معلومات كافية حول المتأخرات والتعثر في السداد والانتظام في السداد، خاصة مع القصر النسبي لمدة نشاط المنشئ منذ تأسيسه، ثالثا: عدم وجود تصنيف للجدارة الائتمانية للمحيل وما ينشأ عنه من عدم اتضاح الرؤية/التقييم للوضع الائماني له، إلي جانب استخدام حصيلة التوريق لتمويل المنشئ في مراحل النمو، إلا أن خبرة فريق إدارة المنشئ تخفف من وقع هذه المخاطر، بالإضافة إلي الالتزام الواضح بسياسات وإجراءات شروط منح الائتمان بما يضمن الجودة العالية لمحفظة التوريق، رابعاً: عدم وجود فائض في الهوامش بالنسبة للمستثمرين، خاصة مع أسعار شراء عقود التقسيط »تم خصم محفظة التوريق بمعدل العائد علي السندات، وليس الفائدة الفعلية التي تحصل من عقود السيارات«، إلا أن حجم تعزيز الائتمان وقدره %3 بعد خصم إجمالي مصاريف الإصدار، إلي جانب خطاب الضمان المصدر لمواجهة أي تأخير في التدفقات النقدية قد يخل بحقوق حملة السندات ـ وقيمته 7 ملايين جنيه مصري ـ ويمثل %1.5 من قيمة السندات المزمع إصدارها يوازن إلي حد ما هذه المشكلة، إلي جانب الحد الأدني المطلوب كدفعة مقدمة وهو %25، بما يزيد من احتمال معدل الاسترداد في حال أي تعثر في السداد.

 
أما موطن الضعف الخامس فيتمثل في وجود بعض النقاط القانونية غير الواضحة، مع اعتبار أن المفاهيم القانونية الرئيسية التي يبني عليها التوريق مازالت لم تختبر بعد في الدعاوي القضائية أو في الممارسة العملية في مصر، إلا أن الآراء القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني للصفقة حول موضوعات ذات أهمية مثل البيع الناجز، واستقلالية الحسابات والعلاقات الترابطية وتداخل العناصر المنشئة لهذه المحفظة، كل هذه العوامل من شأنها أن تخفف من وطأة هذه المشكلة.
 
وستقوم شركة ميريس بمتابعة الصفقة بصفة مستمرة وإصدار تقارير حول أداء الشركة بانتظام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة