أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحالف‮ »‬كرويل ومورينج‮ - ‬حجازي‮« ‬يرتب حزمة من الاستحواذات بالسوق المحلية


حوار - ياسمين منير وأحمد مبروك
 
كشف مسئولو مكتبي »كرويل مورينج« وحجازي للاستشارات القانونية، في حوار مع »المال«، النقاب عن سلسلة من الصفقات المرتقبة التي ستشهدها القطاعات الاقتصادية المهمة في الفترة المقبلة، وتضم عمليات اندماج وشراكات استراتيجية علي مستوي دولي في قطاعات التأمين والفنادق وانظمة البناء، فضلا عن التحضير لاقتحام مجال التمويل الاسلامي متناهي الصغر من خلال ادوات مالية جديدة تعمل بشكل مباشر علي تنشيط ذلك القطاع، علاوة علي قيام التحالف بدور المستشار القانوني لعدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بقطاع الغزل والنسيج والمنسوجات بالسوق المحلية في الفترة المقبلة.

 
l
 
 موريس ديفيو ود.وليد حجازي
وألقي موريس ديفيو، الشريك بمكتب كرويل ومورينج الامريكي للمحاماة، والدكتور وليد حجازي، العضو المنتدب لمكتب حجازي للاستشارات القانونية، الضوء علي جميع الانشطة الاستثمارية والتمويلية التي يستهدف المكتبان المحلي والسعودي التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتي تصدرها انشطة التمويل الاسلامي وتسهيل التعاقدات العربية مع الحكومة الامريكية من خلال ممثليها من شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق الامريكية بدعم من خبرات وعلاقات »كرويل ومورينج« بهذه السوق.

 
 واستعرض مسئولو »كرويل ومورينج - حجازي« الخطة التوسعية المستهدفة للتحالف الجديد في المنطقة العربية والتي تستهدف تعظيم تواجدها في بعض الاسواق من خلال فتح فروع جديدة لها او اختراق اسواق عربية اخري عبر تحالفات موازية مع مكاتب الاستشارات القانونية المحلية المتواجدة بتلك الاسواق للاستفادة من ضعف تواجد مكاتب الاستشارات القانونية الدولية بعدد كبير من الاسواق العربية والذي يدعم الجدوي الاستثمارية للتوسعات المرتقبة للمكتب.

 
كما رسم الشريك بمكتب كرويل ومورينج الامريكي للمحاماه والعضو المنتدب لمكتب حجازي للاستشارات القانونية خريطة تفصيلية بأهم نقاط القوة التي تتمتع بها الاسواق العربية خاصة السوقين المصرية والسعودية بالاضافة الي تسليط الضوء علي المشاكل الراهنة الي تواجهها هذه الاسواق في اطار تحولها التدريجي لعولمة بنيتها التشريعية لمواكبة التطورات العالمية علي صعيد قطاع الاستشارات القانونية، الي جانب معوقات الاستثمار التي يواجهها عملاء المكتب خلال اختراقهم هذه الاسواق والتي عادة ما تستهدف السوق المحلية باعتبارها البوابة الرئيسية لاطلاق استثماراتهم بأسواق دول الشرق الاوسط والقارة الافريقية.

 
في البداية كشف موريس ديفيو، عن تأهب ثلاث شركات امريكية من كبري الشركات المتداولة ببورصة داو جونز لاختراق السوق المحلية من خلال الاستحواذ علي حصص مؤثرة تصل الي %50 من بعض الشركات العاملة بقطاعات التأمين والفنادق وانظمة البناء من القطاعين العام والخاص، فضلا عن التحضير لبعض العقود بين الشركات المحلية والحكومة الامريكية عن طريق الشركات الخاصة بالسوق الامريكية التي تتولي تنفيذ تلك العقود، مشيرا الي ان هذه الصفقات تعتبر في مراحلها الأولية ومن الصعب تحديد اي جدول زمني لانتهائها او حتي كشف النقاب عن أطرافها.

 
وأكد ديفيو ان عمليات الاستحواذ المرتقبة تستهدف الاستفادة من فرص النمو الواعدة بالسوق المحلية واستغلال التمركز الجغرافي الجيد لهذه السوق لتكون نقطة انطلاق الشركات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خاصة ان مصر تعتبر من الاسواق الناشئة التي تعمل علي »عولمة« انظمتها التشريعية خلال الفترة الراهنة لمواكبة التطور العالمي خاصة انها من اكثر الدول المرشحة لاستقطاب استثمارات اجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.

 
ورشح الشريك بمكتب كرويل ومورينج عددا من القطاعات الواعدة في السوق المحلية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الانشاء والتطوير العقاري، فضلا عن قطاع الخدمات المالية، لتشهد عددا من الصفقات الناجحة في المستقبل، في ظل النشاط المطرد التي شهدته هذه القطاعات خلال السنوات الاخيرة والتي دعمت فرص جذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة، بجانب الاستثمارات العربية التي تبحث حاليا عن منافذ جاذبة لتوظيف السيولة المتاحة بها بعد التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية والتي اعاقت فرص توجيهها للاسواق الخارجية.

 
وأكد ان اختيارهم السوق المصرية لتكوين تحالف »كرويل ومورينج - حجازي« ارتكز علي رغبة عملائهم في اختراق عدد من الاسواق الناشئة الواعدة وعلي رأسها السوق المحلية، وهو ما يتطلب اختيار مصر كمركز لانطلاق الشراكة الاستراتيجية بين المكتبين لتحقيق اكبر قدر من مصالح العملاء، الامر الذي دفع المكتب الي انتهاج طريقة »رؤية السوق بأعين العملاء« وهو ما دفع مكتب كرويل ومورينج الي تكوين شراكة موازية مع مكتب »العنزي وشركاه« في السعودية.

 
واوضح ديفيو ان السوقين المصرية والسعودية ستؤهلان المكتب للتوسع في مجال الاستشارات القانونية في اسواق قطر وعمان والامارات، علاوة علي مختلف الاسواق الافريقية متضمنة دول جنوب الصحراء، لافتا الي ان التواجد في منطقة الشرق الاوسط يأتي بعد 10 سنوات من التمركز بالاسواق الامريكية والاوروبية فقط، إلا ان تواجد »كرويل ومورينج« بهذه الاسواق سيعمل علي دمج الخبرات والعلاقات الدولية التي يتمتع بها المكتب مع الصبغة المحلية والكوادر والخبرات العاملة بكل سوق.

 
وأكد ان السوق المصرية تتمتع بتاريخ عريق علي صعيد البنية التشريعية والقانونية بالاضافة الي تميز المحامين المصريين والذين يعدون من افضل الكوادر العاملة بالمنطقة العربية مما يدعم جاذبية هذه السوق في قطاع الاستشارات القانونية، بالاضافة الي جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة بهذه السوق.

 
من جانبه، اعتبر الدكتور وليد حجازي توسع المكتب في السوق السعودية امتدادا طبيعيا لاستراتيجية التوسع الاقليمي المستهدف في المنطقة، مؤكدا ان السعودية تعتبر اكبر اقتصاد في المنطقة علي الصعيدين القانوني والتجاري، فضلا عن انها تعتبر مركزا لجذب شركات الاستشارات القانونية الدولية نظرا لانخفاض عدد هذه الكيانات بالسوق السعودية مقارنة بعدد من اسواق المنطقة الاقل حجما منها مثل اسواق الامارات وعلي رأسها سوق دبي التي تحظي بتواجد العديد من مكاتب الاستشارات القانونية الدولية، وهو ما يعطي السوق السعودية ميزة تنافسية مقارنة بباقي الدول المجاورة، حيث ان مجال الاستشارات القانونية بها يعتبر »غير مفعل«، فضلا عن ان السعودية تعتبر اكبر مستثمر عربي في مصر.

 
ولفت حجازي الي ان التوجه الاستثماري الجديد للشركات العربية والذي يهدف الي اعادة توجيه استثماراتها بالاقليم العربي بدلا من الاسواق العالمية المتقدمة ضاعف من جدوي تمركز مكتب كرويل ومورينج باسواق المنطقة، خاصة ان المكتب بدأ يتعاقد بالفعل مع عدد من الشركات السعودية الراغبة في تعظيم استثماراتها بالسوق المحلية من خلال فتح فروع جديدة لها او اعادة هيكلة استثماراتها بها.

 
وكشف العضو المنتدب لمكتب حجازي وشركاه للاستشارات القانونية عن سعي تحالف »كرويل ومورينج - العنزي« لافتتاح فرع جديد له بمنطقة الدمام بالسوق السعودية، ليعتبر بذلك ثالث فرع للتحالف في السعودية بعد الرياض وجدة، لضمان تغطية منطقة شرق السعودية، في حين سيكتفي تحالف »كرويل ومورينج - حجازي« بفرعه الحالي في القاهرة، نظرا لقدرته علي خدمة مختلف محافظات مصر دون الحاجة الي فتح فروع موازية بكل محافظة.

 
ورشح حجازي السوق القطرية لتكون أول الاسواق العربية المستهدف تعظيم تواجد المكتب بها، موضحا انه علي الرغم من التعاون المشترك بين المكتب وعدد من كيانات الاستشارات القانونية بالسوق القطرية في تسهيل العديد من الصفقات والعقود القانونية خلال الفترة الماضية، فإن السوق القطرية تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية الجاذبة رغم صغر حجمها مقارنة بباقي اسواق المنطقة، حيث تتسم بكونها سوقا مفتوحة وقادرة علي المنافسة بقوة علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعاي التعليم وتكنولوجيا المعلومات والتي بدأت بالفعل في استقطاب عدد كبير من الجامعات الامريكية والاوروبية، في حين ان تمثيل مكاتب الاستشارات القانونية الدولية لا يزال محدودا بهذه السوق مما يؤكد جدوي التوسع بها في المستقبل.

 
وأكد ان العلاقات المصرية القطرية اثمرت خلال الفترة الماضية عن العديد من المشروعات الاقتصادية الواعدة خاصة في القطاع العقاري، علاوة علي الترحيب المستمر لحكومات الدولتين بالاستثمارات المتبادلة، مما يشير الي ان السوق القطرية مرشحة لتكون الامتداد الطبيعي المقبل لحركة الاستثمارات بين الدول العربية.

 
واشار الي ان لجوء مكاتب الاستشارات القانونية الي تكوين تحالفات ادي الي استفادة كل مكتب بالمزايا النسبية التي يتمتع بها المكتب الشريك، فضلاً عن استفادته بالتحالفات الموازية التي يبرمها كل مكتب، مدللا علي ذلك بوجود عدد من الشركات الاوروبية والامريكية والخليجية التي تدرس خلال الفترة الحالية فرص اقتحامها السوق المحلية عبر تحالفات كرويل ومورينج مع كل من حجازي والعنزي بالاضافة الي سعي بعض الشركات المصرية لاختراق الاسواق الخارجية والخليجية عبر هذه التحالفات.

 
وكشف العضو المنتدب لمكتب حجازي وشركاه للاستشارات القانونية عن سعي 4 شركات صينية اقتحام السوق المحلية من خلال الاستحواذ علي حصص مؤثرة في عدد من الشركات الصناعية التي تنتمي الي شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة خاصة بقطاع صناعات الغزل والنسيج، لافتا الي ان هذه الشركات تسعي الي الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها بسبب دعم الصين لانتاج الغزل والنسيج وفي الوقت نفسه المقومات المحلية لتلك الصناعة، علما بان تلك الشركات ما زالت في مرحلة التفاوض المبدئي علي الصفقات.

 
وعلي صعيد انشطة التمويل الاسلامي، كشف الدكتور وليد حجازي عن اعتزام المكتب القيام بدور المستشار القانوني لثلاث مؤسسات محلية تسعي الي اقتحام مجال التمويل الاسلامي متناهي الصغر من خلال تقديم اليات ومنتجات ذات قيمة مضافة تعمل علي تنشيط ذلك القطاع في السوق المحلية، وتعويضه عن التأخر الذي اصابه مقارنة بالاسواق الخليجية المجاورة، موضحا ان السوق المصرية تتمتع بفرص واعدة علي صعيد القيم المضافة في النشاط المصرفي الاسلامي خاصة ان التعاملات المصرفية لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الاقتصاد المحلي.

 
أوضح حجازي ان مكتبه يجهز في الفترة الحالية منتجاً جديداً في منظومة التمويل الاسلامي يتلخص في التفرد بالسماح لاشكال من الاستثمار الاسلامي التي لا تتسم بطابع البنوك التجارية من خلال السماح لمؤسسات تابعة للبنوك لتطبيق مفهوم التمويل الاسلامي الجديد دون تعريض ودائع العملاء لاي مخاطر، والعمل علي استهداف الطبقة متوسطة ومنخفضة الدخل والتي يكمن بها جوهر نمو تلك النوعية من التمويل في السوق المحلية.

 
وأكد ان قطاع التمويل متوسط ومتناهي الصغر لا يزال في مراحله الأولي في السوق المحلية، مما يؤهله لتسجيل معدلات نمو مطردة خاصة فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي الذي بدأ بدوره في اجتذاب شريحة عريضة من المتعاملين الافراد، علي غرار الاسواق الخليجية، بالإضافة إلي رغبة شريحة عريضة من المؤسسات في بدء الاستفادة من المنتجات المتنوعة والعقود الاستثمارية الجديدة للتمويل الاسلامي في تنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية والتوسعية خلال الفترة المقبلة.

 
واستعرض حجازي اهم المراحل التي مرت بها صناعة التمويل الاسلامي، والتي بدأت في مصر بتأسيس الدكتور احمد النجار بنك ميت غمر عام 1964 برأسمال الماني مصري كاول بنك محلي للادخار والتمويل متناهي الصغر، وحظي بنجاح باهر في تلك الفترة، وساعد بقوة في ادخال مفهوم التمويل متناهي الصغر في منظومة التمويل المحلية، ثم استمد الدكتور احمد النجار مفهوميUNIVERSAL BANKING  اي البنك الذي يقوم بكل المهام التمويلية من الفكر الالماني، ومفهوم البعد الاخلاقي من خلال الاعتداد بكفاءة المقترض متمثلا في وجود ضامن للاموال، وتمكن من تصدير تلك الفكرة للاسواق الخليجية والتي رحبت بها وتبنتها، مما اثمر عن تحول الدول الخليجية لتصبح اكثرالاسواق تطبيقا لمفهوم التمويل الاسلامي بنطاق واسع ليس علي الافراد فقط بل علي صعيد المؤسسات والشركات، في الوقت الذي تم فيه استيعاب بنك ميت غمر في السوق المحلية داخل بنك ناصر الاجتماعي.

 
وأضاف انه في السبعينيات من القرن الماضي بدأت صناديق توظيف الاموال نشاطها بالسوق المحلية ما اثر سلبا علي فكرة التمويل الاسلامي بشكل عام بسبب عمليات النصب والاحتيال التي عاني منها المصريون نتيجة سوء ادارة هذه الشركات وعدم وجود هيكل تنظيمي وقانوني واضح لتنظيم اعمالها، مما قلص من ثقة المتعاملين في مفهوم التمويل الاسلامي بشكل عام، الامر الذي ادي بدوره الي تأخر مصر عن باقي الدول الخليجية في الفترة الحالية والتي وصل بعضها بنسبة الشركات والمؤسسات من التمويل الاسلامي الي %60 مثل السعودية، فضلاً عن استحواذ هذا النوع من التمويل علي حوالي %90 من نشاط التجزئة المصرفية بهذه السوق.

 
وتوقع العضو المنتدب لمكتب حجازي وشركاه ان تحقق مصر خلال الفترة المقبلة طفرة في مجال التمويل الاسلامي، بسبب انخفاض نسبة الاختراق البنكي للعملاء مقارنة بعدد السكان وحجم الاقتصاد المحلي، بالاضافة الي ان مؤسسات الرقابة المحلية وفي صدارتها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية بدأت في الاعتراف بأهمية هذا النشاط سواء من خلال عدم ممانعة البنك المركزي في منح تراخيص تمويل اسلامي جديدة او سعي الرقابة المالية لتفعيل اداة صكوك التمويل، علاوة علي توجه بعض المؤسسات المالية المحلية لاطلاق منتجات استثمار اسلامية.

 
وضرب حجازي مثالا بصندوق الاستثمار المباشر لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة »SME's « الذي يعتزم بنك الاستثمار »الكيمي« أحد عملاء المكتب اطلاقه وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية.

 
واوضح العضو المنتدب لمكتب حجازي وشركاه ان دور المكتب في هذه العمليات يتمثل في طرح الصيغ القانونية للعقود والمنتجات التمويلية والمساعدة في وضع الاطر التشريعية المناسبة لها والعمل علي ترويجها بين عملاء المكتب بالجهات الحكومية والرقابية بهدف تعظيم مفهوم القيمة المضافة في المنتجات الاسلامية لتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن هذه المنتجات والتي يعتبرها البعض اداة للتوافق مع معتقداتهم الدينية وليست اداة استثمارية ذات مميزات خاصة.
 
واضاف ان هذه المنتجات قادرة علي توفير التنوع المناسب في التوجهات الاستثمارية للعملاء، حيث انها تمتد لآليات التمويل الاكثر تعقيدا مثل التأجير التمويلي ومتناهي الصغر، بالاضافة الي انه علي الرغم من اتساع الشريحة غير المغطاة من الخدمات المصرفية فإنه بات من السهل الوصول لهذه الشريحة من العملاء، علاوة علي توافر امكانية ضمان هذه الاستثمارات والحد من مخاطرها خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة