أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوي السياسية تدعو لمراجعة أسلوب تشكيل اللجنة العليا للانتخابات


إيمان عوف
 
جاء قرار اختيار البرلمان ست شخصيات عامة من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور إبراهيم بدران، للإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ليثير حفيظة العديد من القوي السياسية، علي رأسها الإخوان، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، ومصريون من أجل انتخابات حرة.. وغيرها، حيث طالبت تلك القوي بضرورة مراجعة الأسلوب الذي يتم علي أساسه اختيار اللجنة، من أجل إتاحة الفرصة  للقوي السياسية التي لا يمكن حسابها علي أي من الأحزاب الموجودة لعرض مقترحاتهم،


l
 
 سعد الكتاتنى
لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذا السياق أكد النائب سعد الكتاتني، المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، أن اختيار اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كان يتطلب قدراً من الشفافية من قبل مجلس الشعب، لاسيما أن الاختيار كان مفاجئاً، ولم يعرض علي الأعضاء من المستقلين والمعارضة، وهو ما أثار الشكوك حول تلك الاختيارات التي تبين بعد ذلك أنها جاءت لتمرر سياسة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأشار الكتاتني إلي أن أهم الوظائف التي تقوم بها اللجنة المشرفة علي الانتخابات هو مراقبة نزاهتها، الأمر الذي يتطلب أن يكون أعضاء تلك اللجنة من الشخصيات العامة التي لا تنتمي إلي أي حزب سياسي سواء كان معارضاً أو حكومياً، مقترحاً أن تضم تلك اللجنة شخصيات مثل المستشار محمود الخضيري، والدكتورة ليلي سويف، والدكتورة مني مينا.. وغيرهم الكثير من الشخصيات التي تمتلك وجهة نظر سياسية إلا أنها تحافظ علي حياديتها.
 
وأضاف الكتاتني أن نواب الإخوان والمستقلين عقدوا اجتماعاً مع الحركات السياسية التي لا تعبر عن أي فصيل سياسي، وتقدموا بمذكرة احتجاجية لرئيس المجلس طالبوا فيها بضرورة ترك مساحة للقوي السياسية لعرض الشخصيات العامة التي تري ضرورة في تواجدها في اللجنة المشرفة علي الانتخابات، إضافة إلي عقد اجتماعات مكثفة مع القوي السياسية الأخري لترشيح أسماء شخصيات عامة لا تنتمي حزبياً وتصلح للقيام بدور الإشراف علي الانتخابات. من جانبه رأي الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن اختيار تلك الشخصيات ذات الصلة الوثيقة بالدولة يعكس بصورة واضحة التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات تعتبر بوابة المرور إلي المناصب القيادية، مدللاً علي ذلك بتولي المستشار ممدوح مرعي، منصب وزير العدل، بعد أن تم اختياره من الشخصيات العامة المشرفة علي الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
 
وأوضح قنديل أن الهدف الأساسي للمطالبة باختيار قائمة بالشخصيات العامة التي تصلح لتولي اللجنة العليا للانتخابات من خلال نواب المعارضة والمستقلين، هو الضغط علي النظام لإقرار تعديلات دستورية وتشريعية، لاسيما أن بنود اختيار الشخصيات العامة ترتبط بصورة واضحة بالمادة 76 من الدستور والمادة 5 من قانون الانتخابات، حيث يعد تعديلهما من المطالب الأساسية لكل القوي الوطنية.
 
وأشار قنديل إلي أن هناك العديد من الآليات التي ستتبعها القوي الوطنية في هذا الصدد، منها تشكيل لجنة موازية من شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة وعرضها علي المواطنين وطرحها للاستفتاء في مواجهة قائمة الدولة، وتقديم مذكرة إلي رئيس المجلس عن طريق نواب المعارضة والإخوان.
 
وأكد الدكتور جمال السعيد، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، أن قرار اختيار اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، هو قرار قانوني وشرعي بالدرجة الأولي، حيث إن المادة 76 من الدستور والمادة 5 من قانون الانتخابات تنصان علي أنه يحق لمجلس الشعب اختيار نصف الأعضاء علي أن يختار مجلس الشوري النصف الآخر، مشترطاً عدم ارتباط أعضاء اللجنة بالأحزاب السياسية، وهو ما تحقق فعلياً من خلال الشخصيات المطروحة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة